رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر این نکته که هیچ کس مجاز به کسر وجوه از مطالبات گندمکاران به منظور بیمه کشاورزی نیست، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی و فقدان نظارت ، بیمه قادر به تأثیرگذاری واقعی نخواهد بود. در حال حاضر مکاتبات لازم انجام شده، اما هنوز پاسخی از این اقدامات حاصل نشده است.
جهت پشتیبانی از کشاورزان و دامپرورانی که محصول شان به دلیل بلایای طبیعی و ناگهانی دچار آسیب می شد، شورای انقلاب اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۵۸، تصمیم به تأسیس صندوقی به نام “صندوق کمک به آسیب دیدگان محصولات کشاورزی و دامی” در بانک کشاورزی گرفت. طبق تبصره پنج این مصوبه، وزارت کشاورزی موظف شد در مدت پنج سال از زمان تصویب، مطالعات لازم جهت اجرای قوانین بیمه محصولات کشاورزی را انجام داده و لایحه مربوطه را آماده کند.
با آغاز این فعالیت، کمیته ای شامل نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی، مأمور به انجام مطالعات و تدوین لایحه قانونی و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. این کمیته با بهره گیری از مطالعات انجام شده در داخل کشور و بررسی بیمه محصولات کشاورزی دیگر کشورها، لایحه ای برای تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تهیه و به وزارت کشاورزی ارسال کرد تا برای تصویب به هیئت دولت و بعداً به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
این لایحه در تاریخ اول خردادماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بدین ترتیب، صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تأسیس شد. اساسنامه این صندوق پس از تدوین نهایی در تاریخ ۵ خرداد سال ۱۳۶۳ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ارسال شد. بر اساس تبصره ۷ قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به تدریج با اعلام آمادگی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای انجام وظایف خود در هر منطقه و هر محصول، صندوق کمک به تولیدکنندگان آسیب دیده از محصولات کشاورزی و دامی فعالیت خود را متوقف و منابع و امکانات مربوطه را به صندوق بیمه منتقل کرد.
در سال ۱۳۸۷، با تصویب “قانون اصلاح قانون بیمه کشاورزی”، بیمه سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی، از جمله: درختان، سازه ها، تجهیزات، قنوات، چاه های آب کشاورزی، تاسیسات آبیاری، فعالیت ها و تمامی خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) نیز به مأموریت های صندوق بیمه افزوده شد. به این ترتیب، نام “صندوق بیمه محصولات کشاورزی” به “صندوق بیمه کشاورزی” تغییر یافت.
پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم به میزان ۲۱ هزار تومان به منظور پوشش هزینه بیمه اجباری
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در مصاحبه ای با صدا و سیما درباره مؤلفه های بیمه گندمکاران و این که گفته شده بود هزینه ای برای بیمه گندمکاران از حساب آن ها کسر خواهد شد، تصریح کرد: عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته مثبت بوده، ولی سیاست های دولت ها باعث قرار گرفتن این صندوق در وضعیت ورشکستگی گردیده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تعهدات خود در قبال کشاورزان پایبند است، ولی متأسفانه دولت به تعهدات خود عمل نکرده و بدهی خود به این صندوق را تسویه نمی کند که این امر باعث تضعیف آن می شود.
وی ادامه داد: در جزء ۳ بند (ه) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم ذکر شده که از مطالبات گندمکاران، مبلغ ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو برای بیمه اجباری تمام خطر گندم تخصیص یابد که از نظر شرعی قابل قبول نیست. آیا می توان بدون رضایت صاحب حساب، مبلغی را برداشت کرد؟ حتی برای بیمه خطرناک گندم نیز نباید از حساب کشاورز وجوهی کسر شود و بر این باورم که بیمه گندم اجباری و خطرناک اقدامی مثبت است و هزینه آن باید از منابعی غیر از حساب کشاورزان تأمین گردد. در جلسه شورای قیمت گذاری گندم که معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی در آن حضور داشتند، تصمیم بر این شد که مبلغ ۵۰۰ تومان نیز از محل اعتبارات دولت به بیمه گندم اختصاص یابد و ما پیوسته بر این نکته تأکید داشتیم که قیمت گندم باید به ۲۱ هزار تومان برسد، با این وجود مقرر گردید ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و ۵۰۰ تومان نیز در قالب بیمه فراگیر از دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخته شود. نتیجه این شد که سال گذشته در این زمان حدود ۳۰۰ هزار هکتار از گندم تحت پوشش بیمه قرار گرفت، اما این رقم امروز به ۲۵ هزار هکتار هم نرسیده است، که به معنای کاهش چشم گیر است و دلیل آن این بود که کشاورزان انتظار داشتند دولت به وعده ها و تعهدات خود عمل کند که متأسفانه این امر محقق نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: برخی تلاش ها نیز در حال انجام است که این مبلغ ۵۰۰ تومان نیز از مطالبات گندمکاران کسر شود. ما نامه ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته و مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم که کشاورزان در این مورد رضایتی ندارند و هیچ کس اجازه ندارد که از حساب کشاورز مبلغی کسر کند، زیرا خود کشاورز بهتر می داند که باید محصول خود را بیمه کند یا خیر. به عنوان مثال اگر میزان تولید را ۱۴ تن در نظر بگیریم و به ازای هر کیلو ۵۰۰ تومان برداشت شود، در مجموع ۷ همت خواهد شد! اگر دولت این ۷ همت را به کشاورزان پرداخت کند، خودشان می توانند با تمامی شرکت های بیمه به توافق برسند و با بیمه های کامل تر قرارداد ببندند.
وی افزود: ما هرگز قیمت کمتر از ۲۱ هزار تومان را برای گندم نپذیرفتیم، بلکه بر روی قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان توافق و امضاکردیم و مقرر گردید که این ۵۰۰ تومان در راستای بیمه پرخطر فراگیر گندم از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شود که این امر محقق نگردید و هم مجلس و هم دولت در این زمینه مقصر هستند.
سردرگمی و بلاتکلیفی در پرداخت حق بیمه گندمکاران
در گفت وگویی که اخیراً با رئیس بنیاد ملی گندمکاران انجام داده است، درباره آخرین وضعیت تصمیم گیری در خصوص بیمه گندمکاران چنین عنوان شد: دولت به وعده های خود در ارتباط با بیمه کشاورزان عمل نمی کند و سهم خود را به صندوق بیمه پرداخت نمی کند و به همین دلیل نیز مردم دیگر به دولت اعتماد ندارند که همین باعث بروز سردرگمی های بسیاری شده است. با وجود وضعیت کنونی و عدم نظارت صحیح، امیدی به بهبود جایگاه بیمه وجود ندارد. در حال حاضر مکاتبات لازم انجام شده، اما در حال حاضر هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.