رئیس قوه قضائیه با بیان نگرانی‌ها نسبت به فعالیت‌های دشمنان گفت: در شرایط کنونی که دشمنان به ترویج اطلاعات نادرست درباره جریان مقاومت پرداخته و به دنبال ایجاد ناامنی روانی در میان شهروندان هستند، مرکز رسانه قوه قضائیه باید فعالیت‌های خود را افزایش دهد تا در مقابله با تبلیغات سست دشمن، پیشرو باشد.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۹ آذر) در نشستی با شورای‌عالی قوه قضائیه اظهار داشت: آنچه در سوریه در حال وقوع است درس‌هایی بسیار آموزنده به همراه دارد که باید از زوایا و جنبه‌های مختلف به آن پرداخته شود؛ اکنون جنایتکاران و نسل‌کش‌ها به واسطه وقایع سوریه و با اتکا به رسانه‌های گسترده و دروغ‌پراکنی‌های خود، می‌کوشند تا دل مردم جغرافیای مقاومت را خالی کرده و به دروغ بگویند جریان مقاومت متوقف شده یا در حال توقف است! در حالی که به لطف الهی، مقاومت به راه خود با انگیزه‌ای بیشتر ادامه خواهد داد و به نابودی جنایتکاران خواهد پرداخت.
رئیس قوه قضائیه همچنین بیان داشت: ممکن است در روزهای اخیر، نقش‌آفرینی‌های منفی افزایش یابد و بدخواهان در داخل کشور تلاش کنند با ایجاد عملیات روانی و انتشار دروغ از طرق مختلف، از جمله فضای مجازی و تریبون‌ها، ناامنی‌هایی را به وجود آورند؛ بنابراین تمامی مسئولین مرتبط قضایی، به‌ویژه دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور، باید با همکاری و هماهنگی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، به‌طور مستمر موضوعات را رصد کرده و در صورت امکان، اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند تا اگر بدخواهان به اقدامی اقدام کنند، با مقابله مناسب و به موقع رو‌به‌رو شوند. دادستان کل کشور باید در این عرصه نظارت و هدایت دادستان‌های سراسر کشور را به عهده گیرد و تمامی تدابیر لازم را برای تقویت امنیت مردم، به ویژه امنیت روانی شهروندان، به کار گیرد تا فرصت سوء‌استفاده از دشمن گرفته شود.
رئیس دادگستری در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنان از طریق رسانه‌های دروغ‌پراکنی خود در تلاشند تا مفهوم‌های مسموم را علیه جریان مقاومت منتشر کنند و از فضای ایجادشده برای تضعیف امنیت روانی شهروندان سوء‌استفاده کنند، مرکز رسانه قوه قضائیه باید فعال‌تر از قبل عمل کند و با برگزاری جلسات مداوم با دستگاه‌های ذیربط، در راستای خنثی‌سازی تبلیغات نادرست دشمن و عرضه روایت صحیح، پیشگام باشد.
وی همچنین در ادامه با توضیح جوانب مربوط به مقوله «وفاق» اشاره کرد: «وفاق» موضوعی است که همگان بر اصل آن توافق دارند و در مورد آن صحبت می‌کنند، اما نیاز به پرداختن به ابعاد مختلف و الزامات آن به صورت عمیق‌تر احساس می‌شود؛ در روز دانشجو که در جمع دانشجویان حاضر بودم، از من سوال شد که تفسیر من از وفاق چیست؟ در آن جا بیان کردم و مجدداً تأکید می‌کنم که محور وفاق، «حَبلُ اللّهِ المَتین» و «ولایت» است. اطاعت از ولی‌فقیه، عاملی برای وفاق است؛ در شرایطی که دشمنان دائماً در حال ایجاد شبهه و تضعیف روحیه مردم هستند، بیشتر از هر زمانی نیاز است که به حرف‌های ولی‌فقیه گوش فرا دهیم. دیگر الزامات وفاق، التزام به قانون و احترام به آن است؛ باید قانون را به‌عنوان ملاک و معیار در نظر بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که با پیروی از آن، بسیاری از ناحادی‌ها، مشکلات و دوگانگی‌ها کاهش یابد؛ البته در صورتی که قانونی نقصی دارد، باید از طریق کانال‌های مشخص آن نواقص را برطرف کنیم.
وی افزود: امروز احساس نیاز بیشتری داریم که در زمینه خدمت‌رسانی به مردم و حل مسائل و مشکلات آن‌ها، جدیت و تلاش خود را دوچندان کنیم. در این دورانی که صحنه رویارویی اسلام ناب و جبهه استکبار به وضوح نمایان شده، لازم است که بیشتر از قبل در حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم کوشیده شود. در این مسیر هرگونه بی‌توجهی و غفلت از سوی ما جبران‌ناپذیر خواهد بود. همچنین در شرایطی که دنیای استکبار با تمامی ابزارها و امکانات به میدان آمده است، باید بیش از پیش به تبیین جهاد، نشر معارف و ارزش‌های اسلامی و دوری از منکرات بپردازیم. در این مقطع، آگاهی، انسجام، همکاری و توانایی تمیز دادن اصول از جزئیات و مسائل مهم از بی‌اهمیت، ضروری‌ترین نیاز ماست.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به برگزاری ۲۲ جلسه شورای راهبری مربوط به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴۰ مصوبه در این زمینه به تصویب رسیده است.
او ادامه داد: از میان ۱۴ آیین‌نامه مشخص‌شده در قانون یادشده، تا کنون یک آیین‌نامه نهایی شده، پیش‌نویس ۱۰ آیین‌نامه دیگر به پایان رسیده، یک آیین‌نامه به دولت برای تصویب ارسال شده و دو آیین‌نامه دیگر نیز در حال تنظیم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور املاک در سرتاسر کشور، تاکنون بیش از ۷۷ هزار مشاور به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌اند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری ارائه کرد و گفت: تعداد پرونده‌های ورودی به این مجتمع در این بازه زمانی دو هزار و ۱۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه دو هزار و ۱۹۲ فقره بوده است.
او ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، میزان رد مال انجام شده در مراحل تحقیقات دادسرای ویژه، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و در مرحله اجرای احکام نیز یک هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان رد مال صورت گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به آمار جمع‌آوری جزای نقدی در این بازه زمانی افزود: در ۷ ماه اول سال جاری، میزان وصول جزای نقدی در مرحله اجرای احکام دادسرای ویژه با رقمی حدود ۶۰ میلیارد تومان گزارش شده است؛ همچنین میزان وصولی در خصوص پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی و ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بالغ بر دو هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان بوده است.