رشد ۲۰۶۰درصدی ارزش صادرات از مسیرهای غیررسمی و افزایش ۲۸درصدی ارزش واردات از این مبادی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، نشانهای از ناکارآمدی سیاستگذاریها در عرصههای اقتصادی کلان و خرد، به ویژه در زمینه مقررات تجاری و کنترل بازار ارز و همچنین فشارهای تحمیلی ناشی از تحریمها و محدودیتهای تعاملات بینالمللی است. به نظر میرسد که سیاستهای جاری در این بخش، با هدف قرار دادن فعالان اقتصادی، آنان را به سمت بازارهای غیررسمی سوق میدهد. مجموع واردات و صادرات کشور از مبادی غیررسمی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۶.۳میلیارد دلار تخمین زده شده است، در حالی که مجموع صادرات و واردات گمرکی کشور در همین سال برابر با ۱۱۴.۱۴میلیارد دلار گزارش شده است. بنابراین، نسبت قاچاق به تجارت رسمی، حدود ۲۳ درصد برآورد میشود که این رقم نسبت به تجارت قانونی، اهمیت بالایی دارد و شامل طیفی وسیع از کالاها میشود.
عوامل متنوعی همچون نظام تعرفهگذاری نامناسب، موانع غیرضروری در فرآیند واردات قانونی و رویههای نادرست در صادرات، مانند مشکلات پیشروی صادرکنندگان به ویژه الزام به پیمانسپاری ارزی در شرایطی که اختلاف قیمت ارز شدت میگیرد، جزو دلایل عمده روند روبه رشد قاچاق در سالهای اخیر به شمار میروند. تداوم این وضعیت بدون شک چالشهای جدی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که از جمله آنها میتوان به کاهش درآمدها، افزایش هزینههای دولت، بروز فساد مالی در ساختارهای تصمیمسازی، تشدید ناهنجاریهای اجتماعی و اختلال در فعالیتهای واحدهای تولیدی اشاره کرد. با در نظر گرفتن اثرات منفی چنین پدیدهای در حوزههای گوناگون، ضروری است که به این موضوع در سطوح مختلف پرداخته شود. از یک سو، مسدود کردن مسیرهای قاچاق و تشدید نظارت بر این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است و در سوی دیگر، اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی که عامل این قاچاق هستند، حیاتی به نظر میرسد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران، با تاکید بر ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳» منتشر کرده است. بدون شک، روندهای تجاری و تغییرات در تجارت خارجی کشور از مهمترین متغیرهای اقتصادی به شمار میآیند. میزان صادرات و واردات از مبادی غیررسمی یا قاچاق یکی از بارزترین شاخصهایی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. با نگاهی دقیق به آمار تجارت از مسیرهای رسمی و غیررسمی و همچنین تغییر الگوهای قاچاق در یک دهه اخیر، میتوان دریافت که ساختار سیاستگذاری در حوزه تجارت نیاز به تغییرات اساسی دارد.
صعود قاچاق از 2 مسیر واردات و صادرات
بر مبنای آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ایران در نیمه نخست سال 1403 بالغ بر 33.09میلیارد دلار واردات و 25.92میلیارد دلار صادرات داشته، که این موضوع نمایانگر کسری 7.16میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه در سال 1402، کسری تراز تجاری معادل 6.33میلیارد دلار و در سال 1401 به 2.61میلیارد دلار رسیده است. آمار تجاری کشور برای سال 1403 نیز پیشتر توسط مراجع رسمی منتشر شده است. ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در این سال به 130میلیارد و 219میلیون دلار رسید. بر اساس دادههای گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۵۷میلیارد و 844میلیون دلار و مابقی یعنی 72میلیارد و 375میلیون دلار مربوط به واردات بوده است.
از لحاظ روندهای بلندمدت، تراز تجاری گمرکی کشور از سال 1390 تا 1397 بهبود یافته است؛ بهطوری که در سالهای 1395 و 1397 تراز گمرکی مثبت بوده، اما از سال 1397 به بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ به گونهای که در سال 1402 به 17میلیارد دلار کسری رسیده است. در عین حال، حجم قاچاق ورودی و خروجی کشور نیز از سال 1397 به بعد رو به افزایش بوده است. پس از سال 1397، واردات بسیاری از کالاها ممنوع و برخی دیگر با محدودیت مواجه شدند. به دلیل تحریمهای بینالمللی و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، از سال 1398 و بهویژه از سال 1400، سیاستهای تجاری و ارزی محدودکننده تجارت به اجرا درآمدند. انواع ممنوعیتهای وارداتی از سالهای 1398 و 1399 به بعد و تشدید محدودیتها و سهمیهبندیهای وارداتی از سال 1400 به بعد، به منظور کنترل تقاضا برای ارز و بهبود تراز تجاری کشور به کار گرفته شدند.
این شرایط موجب شد که بخش قابلتوجهی از نیاز داخلی به کالاهای فوق از طریق واردات غیررسمی یا قاچاق تأمین گردد. همچنین، قیمتهای پایین حاملهای انرژی و سوخت در کشور به همراه افزایش قیمت دلار، موجب شده است صادرات غیررسمی سوخت و سایر کالاها نیز از نظر اقتصادی به شدت سودآور باشد. مجموع این دو عامل، تجارت غیررسمی را در سال 1401 به 26.3میلیارد دلار رسانده است. تغییرات قاچاق ورودی و خروجی زیر تأثیر انگیزههای مختلفی قرار دارد. ایجاد ممنوعیت برای واردات یا افزایش تعرفههای وارداتی بر انگیزه قاچاق وارداتی تأثیرگذار است؛ همچنین افزایش نرخ ارز، به گونهای که صرفهی واردات را کاهش میدهد، تقاضا برای قاچاق ورودی را نیز کاهش میدهد.
همانطور که در نمودار مشخص است، در سالهای 1392 تا 1396 که ممنوعیتهای وارداتی کاهش یافتند، قاچاق ورودی نیز کاهش یافته است. مقایسه شکلهای 1 و 2 نشان میدهد که در این سالها دو پدیده بهطور همزمان اتفاق افتاده: اول، کاهش قاچاق ورودی و دوم، افزایش همزمان واردات رسمی، یعنی در آن زمان، واردات از مسیر غیررسمی بهسوی مسیر رسمی هدایت شده است. اما طی سالهای 1397 تا 1401 فرآیند متفاوتی به وقوع پیوسته است. در سالهای 1397 تا 1399 به علت وضع ممنوعیتهای وارداتی، در حالتی که واردات رسمی کاهش یافته، قاچاق ورودی افزایش یافته است، به معنای آن که واردات از مسیر رسمی وارد مسیر غیررسمی شده است. از سال 1400 به بعد نیز هر دو نوع واردات رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. افزایش درآمدهای ارزی در این سال همراه با تداوم ممنوعیتهای وارداتی و وضع انواع مجوزها و سهمیهها برای واردات باعث شده است در حالتی که تقاضا برای واردات افزایش یافته، واردات برخی کالاها از مسیر رسمی ممکن نباشد، بنابراین بهطور همزمان هر دو نوع واردات رشد قابل ملاحظهای داشتهاند.
سودآوری قاچاق از کجا نشأت میگیرد؟
در زمینه صادرات، قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی عمدتاً به قاچاق سوخت مربوط میشود. ثبات قیمت سوخت به همراه افزایش نرخ ارز، سودآوری بسیار بالایی برای صادرات این محصول به ارمغان آورده است. در همین راستا، وضع مقررات سختگیرانه مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات به نرخی پایینتر از نرخ بازار، و همچنین وضع برخی ممنوعیتهای صادراتی، سبب بروز قاچاق صادراتی کالاهای دیگر (به جز سوخت) میگردد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، قاچاق خروجی در سال 1395 که نرخ ارز در مقادیر باثبات و نسبتاً پایینی معامله میشد و قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی تا حدی تنظیم شده بودند، حدود 0.5 میلیارد دلار بوده، اما در سال 1401 با افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت سوخت برای سالهای متمادی، قاچاق خروجی به بالاترین حد خود یعنی حدود یازدهمیلیارد دلار رسید. همچنین وضع برخی ممنوعیتهای صادراتی و افزایش نرخ ارز نیز به تشدید قاچاق خروجی کمک کرده است. برای مثال، در سال 1401 صادرات دامزنده سبک ممنوع شد و قاچاق خروجی این دام در همان سال به حدود 600میلیون دلار رسید، بهطوریکه ایران به بزرگترین صادرکننده دامزنده در جهان تبدیل گردید.
اما و اگرهای رشد صادرات غیررسمی
تغییر الگوی قاچاق یکی از بارزترین نقاط عطفی است که در تجزیه و تحلیل آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به وضوح مشهود است. میزان قاچاق خروجی کشور در سال 1392 برابر با 7.8میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در سال 1401 با رشدی بیش از 38درصد به 10.8میلیارد دلار رسید.
در سال 1395 که نرخ ارز در مقادیر باثباتی معامله میشد، میزان صادرات از مبادی غیررسمی معادل 0.5میلیارد دلار برآورد شده است، بنابراین میتوان ادعا کرد که میزان قاچاق مورد اشاره در سال 1401 در مقایسه با این سال برابر با 2060درصد افزایش یافته است. معامله ارز در شرایط باثبات بهویژه در زمانی که بخش زیادی از تحریمهای ایجاد شده علیه ایران به موجب برجام برطرف شده بود، از دلایل عمده کاهش صادرات از مبادی غیررسمی در سال 1395 است. رشد قاچاق ناشی از صادرات تحت تأثیر تحریمها، محدودیت درآمدهای ارزی کشور و همچنین سیاستهای ارزی دولت است، به این معنی که در سالهای اخیر الزام صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی، به ویژه در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی فاصله زیادی پیدا کرده، انگیزه قاچاق و بهرهمندی از منافع این تفاوت قیمتی را بیشتر کرده است. فعالان صنعتی در سالهای اخیر بارها نسبت به احتمال بروز رانت در سایه چالشهای ارزی هشدار دادهاند.