امروز به انتشار اخبار مهمی در حوزه اقتصادی پرداخته است که به نگرانی های بسیاری از اعضای جامعه پاسخ می دهد. در این میان می توان به مسائلی چون نرخ بودجه وام های ازدواج و فرزندآوری برای سال آینده، تحقق یا عدم تحقق کاهش قیمت خودروهای وارداتی، چشم انداز بازار مسکن و در نهایت تأمین بازار سیب زمینی و کاهش قیمت آن اشاره کرد.
براساس گزارش یکی از مسائلی که امروز در کانون توجه قرار داشت، به حوزه اقتصاد کلان مربوط می شود. وام ازدواج و فرزندآوری به عنوان مشوقی در راستای طرح جوانی جمعیت، هر ساله به تخصیص بودجه نیاز دارد و حدود ۲۰۰ همت به عنوان حداقل بودجه برای تسهیلات ازدواج برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است؛ در سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ تخصیص یافته همان ۲۰۰ همت باقی ماند. در حالی که این این مقدار بودجه افزایش نیافته، سقف تسهیلات برای هر نفر به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای زوج های زیر ۲۵ و ۲۳ سال نیز این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
اگر چه افزایش سقف مبلغ تسهیلات یک نکته مثبت به شمار می آید، اما واقعیت این است که با توجه به این افزایش، تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت این وام کاهش یافته است، درحالی که تقاضا برای وام ازدواج همچنان بالا است و بسیاری از افراد همچنان در مراحل ثبت نام و دریافت وام از بانک ها معطل مانده اند.
بانک مرکزی در اواخر شهریورماه سال جاری اعلام کرد که ۵۰ همت بیشتر از سقف تعیین شده برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از طرف شبکه بانکی تخصیص داده خواهد شد. همچنین در تاریخ نهم بهمن ماه، احمد دنیا مالی _وزیر ورزش و جوانان_ تعداد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج را ۴۲۰ هزار نفر اعلام کرد. باید دید بر اساس توافق میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای سال ۱۴۰۴، وضعیت پرداخت این تسهیلات به چه صورت خواهد بود؟
آیا می توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دریایی دست یابیم؟
موضوعی که همواره برای رشد اقتصادی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، اقتصاد دریا محور است. در این راستا، جابجایی صنایع متناسب با شرایط اقلیمی ایران به حاشیه دریا و تقویت صنایعی همچون شیلات و حمل و نقل و توسعه سواحل برای استفاده بهینه از اقتصاد دریایی مورد بررسی قرار می گیرد.
ایران با دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، بیشترین مساحت ساحلی را، به ویژه در جنوب کشور، داراست. در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور یکی از درخواست های مقام معظم رهبری است، گفت: با پیشرفت صنایع شیلات، گردشگری و جابجایی صنایع مناسب به سواحل و ایجاد یک اقتصاد دریایی مستحکم که در برنامه هفتم توسعه نیز بدان اشاره شده، می توان حتی به میزانی بیشتر از رشد سالانه ۸ درصدی دست یافته و در این راستا به موفقیت هایی در برنامه های توسعه دست یابیم.
آیا شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود؟
از جمله دیگر خبرهایی که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده، خودروهای وارداتی است. مسئله کاهش قیمت این خودروها از اواخر آذرماه توسط مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است که به دنبال این کار، قیمت نهایی برخی از خودروها نیز کاهش خواهد یافت. پس از این اعلام، کمتر از یک ماه بعد، مهدی ضیغمی، مدیر طرح های واردات خودرو، از کاهش ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودرو از برند تویوتا خبر داد.
نکته قابل توجه این است که در کنار این تغییرات، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته و در عین حال، تعرفه خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که هردو بر قیمت نهایی تأثیر به سزایی دارند.
اما در پاسخ به پرسش کاربران مبنی بر اینکه چگونه کاهش قیمت خودروهای وارداتی ممکن است با کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه ها تحقق یابد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توضیح داد که ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ارز بازگشتی صادرکنندگان موبایل و شمش طلا تأمین می شود، با این اصلاح که در مصوبه مجلس تأکید شده که این ارز تنها می بایست از منابع تأیید شده بانک مرکزی باشد.
این داستان به همینجا ختم نمی شود. با افزایش نرخ ارز و گرانی تعرفه ها، محدودیت هایی برای واردات خودرو به وجود خواهد آمد و این موضوع به بازار داخلی، که معلق به واردات مناسب بوده، این توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به طور کلی، نگرانی هایی مطرح است که بار دیگر دلالان وارد این بازار شوند و تلاطم هایی را در این صنعت ایجاد کنند؛ بنابراین کارشناسان، بر این باورند که نیاز به بازنگری در مصوبه نهایی وجود دارد.
نظارت کمیسیون اصل نود بر بازار طلای آنلاین
در شرایطی که این روزها خرید و فروش طلا به عنوان یک نوع سرمایه گذاری رو به افزایش است و بسیاری به دنبال خرید طلا به صورت آنلاین و با قیمت مناسب برای سرمایه گذاری هستند، خبرهایی درباره عدم نظارت بر بازارهای فروش آنلاین طلا و فعالیت های غیرمجاز بعضی از این طلا فروشی ها منتشر شده است. در همین راستا، جلسه ای با حضور معاونین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، فراجا و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به منظور بررسی خرید و فروش آنلاین طلا برگزار گردید.
رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشته است که ایجاد قوانین شفاف و به کارگیری فناوری های نوین می تواند به افزایش شفافیت در فعالیت ها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
اطلاعاتی درباره آینده بازار مسکن
تلاطم های اخیر در بازار ارز و طلا شاید باعث شود شما فکر کنید که بازار مسکن نیز دچار نوساناتی است؛ اما واقعیت این است که بازار مسکن در حال حاضر، رونق نسبی غیرتورمی را تجربه می کند و قیمت ها نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در برخی موارد حتی کاهش یافته است.
اگرچه عواملی چون تورم عمومی، عملکرد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی و توان خرید متقاضیان می تواند بر روند بازار مسکن تأثیر داشته باشد، اما توان خرید تقاضای مصرفی بیشترین تأثیر را خواهد داشت. اگر سیاست های دولت در راستای کنترل تورم و تسهیل فرآیند ساخت و ساز موفق باشد، امکان دستیابی به ثبات در بازار وجود دارد. اما در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان در حال کاهش باشد، حتی با افزایش قیمت ها، تقاضای مؤثر کاهش خواهد یافت و رکود در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.
به هرحال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اخیراً از رونق نسبی معاملات مسکن در هفته های پایانی سال خبر داده و گفته کیانوش گودرزی، تقاضا برای آپارتمان های زیر قیمت محسوس است، لذا نشانه ای از افزایش قیمت در بازار مسکن مشاهده نمی شود.
کاهش قیمت سیب زمینی
در حالی که در ماه های اخیر سیب زمینی در بازار کم و قیمت آن افزایش یافته بود، اکنون با افزایش میزان عرضه این محصول از ۱۰۰ تن به ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن، قیمت آن برای مصرف کننده به ۳۹ هزار تومان رسیده است. با اجازه واردات ۵۰ هزار تنی این محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی که روز گذشته اعلام شد، قیمت سیب زمینی کاهش یافته و بازار آن به تعادل می رسد.