سرمایه‌گذاری در املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا با بهره‌گیری از ارز چای دبش

پرونده‌ای که به نام چای دبش شناخته می‌شود، به عنوان گزارشی اولیه توسط وزارت اطلاعات در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه ارجاع شده و بدین ترتیب سایر نهادها شامل قوه قضاییه نیز به این پرونده پرداخته‌اند. این روند نشان‌دهنده همکاری و تعامل میان قوه قضاییه و دولت قبلی (دولت شهید رئیسی) محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه، بررسی این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به جرایم اقتصادی اختصاص دارد، در ۲۴ جلسه پیگیری و در نهایت، رای لم نهایی برای ۴۲ نفر از متهمان صادر گردید.

به عنوان مثال، اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده شامل اخلال قابل توجه در نظام اقتصادی کشور به واسطه عدم تأدیه تعهدات ارزی یا به نحوی قاچاق ارز است. این فرد همچنین به دلیل فروش ارز بدون رعایت موازین و قوانین ارزی، متهم شده است.

در انتهای سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلسات مرتبط با بازپرداخت ارزهای دریافتی به موضوع کشت چای در کشورهای دیگر، به ویژه هند، اشاره کرد. اما نماینده ضابط مربوطه به تناقض‌هایی که در ادعای متهم وجود داشت پرداخته و خاطرنشان کرد که کشت چای نیازمند سال‌ها زمان است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا، کشت فراسرزمینی چای عملاً نمی‌تواند صورت گیرد و در زمان برداشت، محصول بلافاصله به فروش می‌رسد. لذا ادعاهای مطرح شده در ارتباط با سفارش چای با ارزهایی که تحویل داده شده و کشت قراردادی با واقعیت‌های موجود سازگار نیستند.

در سال‌های اخیر، شرکت دبش از طریق برقراری ارتباطات گسترده با نظام بانکی کشور، به گرفتن تسهیلات ریالی اقدام کرده است.

این شرکت برای واردات چای، تعداد زیادی سفارش ثبت کرده و قیمت‌های بسیار بیشتری نسبت به ارزش واقعی برای چای‌های بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت تسهیلات، ارز مربوطه را از صرافی‌های خارج از کشور دریافت می‌کرده است. با توجه به اینکه قیمت ارز تخصیص داده شده به این شرکت معمولاً اختلاف زیادی با نرخ بازار آزاد داشته، این شرکت در ابتدا بخشی از ارز دریافتی خود را در امارات به مشتریان، به ویژه شرکت‌ها و تجار ایرانی، به قیمت بازار آزاد می‌فروخت که این عمل به آنها کمک کرد تا به مرور زمان و در موعد مقرر، تعهدات بانکی خود را تسویه کنند و به همین دلیل بانک‌های داخلی، شرکت دبش را مشتری معتبر تلقی کرده و در تخصیص تسهیلات بعدی، امتیاز بیشتری به آن می‌دادند.

طبق گزارش ضابط پرونده، یکی از شیوه‌های متهم برای کسب مهلت، تغییر در تاریخ‌های ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

با آغاز تحقیقات درباره پرونده، نام تعداد زیادی از شرکت‌های مرتبط با گروه دبش مطرح شد و در برخی گزارش‌ها، تعداد این شرکت‌ها در داخل کشور بالغ بر ۴۷ و در خارج از کشور بیش از ۱۰ شرکت ذکر گردید. به عنوان نمونه، طبق مستندات، متهم یک شرکت به نام نجمه الفالحیه را در امارات بنیان‌گذاری کرده که عمده مسئولیت صادرات چای به ایران بر عهده این شرکت بوده و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش از سوی آن تهیه می‌شده است و اکبر عیدی یکی از متهمان، مدیریت این شرکت در دبی را بر عهده داشته است.

یکی دیگر از فعالیت‌های متهم ردیف اول، صادرات قیر از ایران به کنیا بوده که رحیمی درآباد اعلام کرده از این طریق قصد دارد قیر صادر کند تا به ازای آن چای وارد نماید.

از نکات جالب توجه این است که به وزارت جهاد به وضوح اعلام شده که این شرکت به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارای پرونده‌ای در محاکم قضایی است، با این حال دوباره به این شرکت ارز تخصیص یافته است.