کارگران آسوده خاطر باشند؛ حقوق ۱۴۰۴ به صورت منطقه ای تعیین نخواهد شد
به گزارش وزیر کار، به سبب نبود زیرساخت های لازم، امکان تعیین دستمزدهای منطقه ای در کشور فراهم نشده است؛ همچنین در کشورهایی که به چنین سیستمی روی آورده اند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری ها انجام می شود.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط در قانون کار تصریح شده که شورای عالی کار هر سال موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت تعیین کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:در حال حاضر، به دلیل کمبود زیرساخت ها، امکان تعیین دستمزد منطقه ای در کشور وجود ندارد.بنابراین، در چند سال اخیر، موضوع منطقه ای شدن دستمزدها در جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح گردیده است. در سال های اخیر وزارت اقتصاد پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه بوده است. دلیل این مخالفت عدم وجود زیرساخت های لازم و شرایط مناسب برای اجرای این رویکرد به شمار می رود. در بسیاری از کشورها، دستمزدهای منطقه ای وجود دارد، اما آنها به تعیین حداقل دستمزد پایبند هستند و چنین نظریه ای که با تعیین دستمزد منطقه ای متوسط دستمزد در نقاط مختلف کشور پایین بیاید، در کشور ما به وقوع نپیوسته است.
امسال نیز پیش از برگزاری جلسات رسمی دستمزد شورای عالی کار، شایعاتی درباره منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۴ کارگران مطرح شده است، ولی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضوح تاکید کرده است که در حال حاضر، تعیین دستمزد منطقه ای به خاطر کمبود زیرساخت ها غیرقابل اجراست.
وی بیان کرده که شرایط لازم برای اجرای دستمزد منطقه ای در کشور مهیا نیست و در کشورهایی که از این نوع دستمزدها استفاده می شود، نظارت شهرداری ها بر مهاجرت نیروی کار وجود دارد، در حالی که ما در این زمینه فاقد چنین سازوکاری هستیم.
اجرای طرح دستمزد منطقه ای تأثیر بسزایی بر جابه جایی نیروی کار دارد و به دنبال آن، افراد برای دریافت درآمدهای بالاتر از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها مهاجرت می کنند که منجر به خالی شدن روستاها می شود.وزیر کار یکی از طرح های وزارتخانه را تعیین دستمزد بر اساس صنف دانسته و اظهار داشته است: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که با توجه به نوع مشاغل و صنوف، دستمزدها را مشخص کنیم و استراتژی ما حرکت به سمت تعیین دستمزد بر اساس صنوف است؛ چرا که گاهی حداقل هایی که در تهران تعیین می شود، ممکن است باعث رکود در یک صنف در استان های دیگر شود. بنابراین در نظر داریم که با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت جداگانه دستمزد را تعیین کنیم.
در این راستا فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگویی با بیان نموده که باید در آغاز، زیرساخت ها و چارچوب های لازم برای تعیین مزد منطقه ای فراهم شود و اگر قصد ورود به این مقوله را داریم، موارد مرتبط با صنایع مختلف نیز ممکن است به میان آید و با چالشی مواجه شویم که چگونه می توانیم مزد صنایع را از هم تفکیک کنیم.
او می گوید: یکی از دلایلی که مانع از اجرای مزد منطقه ای شده، عدم وجود زیرساخت های کافی و همچنین موضوع تفکیک مزد صنایع است؛ بنابراین در شرایط کنونی بهتر است که از وارد شدن به مباحث حاشیه ای خودداری کنیم و به اصل موضوع دستمزد در قالب جلسات تخصصی و پژوهشی پرداخته شود.
بیات تصریح کرده که اجرای طرح مزد منطقه ای تأثیرگذار بر جابه جایی نیروی کار است و در صورتی که جابه جایی مزدها به صورت منطقه ای صورت گیرد، افراد برای به دست آوردن دستمزدهای بالاتر از روستاها و شهرها به کلان شهرها مهاجرت می کنند که این موضوع خالی شدن روستاها و رونق حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را به دنبال خواهد داشت.
اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار نظر متفاوتی در این زمینه دارد.
دستمزدهای منطقه ای، صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای پیشرفته است که با مشکلات در پرداخت حداقل دستمزد مواجه نیستند. او تأکید می کند که در مورد اجرای مزد منطقه ای باید توانایی اصلاحات ساختاری در زمینه های تقنینی و بانکی وجود داشته باشد و قوانین مانع زای اقتصادی باید اصلاح شوند، ولی اصلاحات بانکی به مرحله اجرایی نرسیده و کنترل تورم نیز در کشور محقق نشده است.
این کارشناس حوزه کار ادامه می دهد: دستمزد منطقه ای یا صنفی بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است و برای کشورهایی که همچنان در زمینه پرداخت حداقل دستمزد دچار چالش هستند، نه در کشور ما که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد مواجه است. بنابراین، پیش آماده سازی ها برای تعریف دستمزد منطقه ای ضروری است.
طبق نظر کارشناسان، برای اجرای مزد منطقه ای، نیاز به آمادگی در سطح استان ها و صنوف است و بدون فراهم نمودن ابزارهای لازم، امکان چندگانه سازی دستمزد در سطح کشور وجود نخواهد داشت. در حال حاضر، ثبات اقتصادی و شرایط عادی در کشور فراهم نیست و این مسئله یکی از اصلی ترین موانع برای ورود به بحث دستمزد منطقه ای به شمار می رود. به همین ترتیب، نیاز به اصلاحات در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و همچنین باید بخش خصوصی قوی تری در کشور ایجاد گردد.
تا زمانی که زیرساخت های لازم برای ورود به دستمزد منطقه ای فراهم نگردد و بخش خصوصی کارآمد و قوی در کشور شکل نگیرد و ثبات اقتصادی ایجاد نشود، به نظر می رسد که بحث دستمزد منطقه ای در فرآیند تعیین دستمزد، استدلالی بی نتیجه و غیرموجه خواهد بود.
