علت تأخیر در واریز مرحله سوم سهام عدالت فاش شد

به طور متعارف، سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ بایستی تا پایان سال ۱۴۰۲ تسویه می‌شد، اما با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۳، هنوز خبری از قسط سوم سود سهام عدالت نیست.

به نظر می‌رسید که تقسیم سود سهام عدالت در سه فاز ضروری خواهد بود، چرا که شرکت‌های بورسی در زمان مقرر نتوانسته‌اند سهم خود را ارائه دهند. سهام‌داران به ترتیب سود مرحله اول و دوم را در اوایل زمستان و پایان سال گذشته دریافت کردند و پرداخت مرحله سوم، به مبلغ مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان، به سال ۱۴۰۳ منتقل گردید. هم‌اکنون هفت ماه از سال سپری شده و بر اساس آخرین اطلاعات، اختلافات مالی شرکت مپنا با دولت به عنوان دلیل اصلی تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت معرفی شده است.

دلیل تأخیر سود سهام عدالت ناشی از مپنا

سود سهام عدالت ناشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی، معادل ۴۴۶ هزار تومان، برای دارایی‌های ۵۳۲ هزار تومانی، ۴۸۲ هزار تومان و برای دارندگان سبد سهام یک میلیون تومانی، ۹۰۶ هزار تومان انباشت شده است.

به دلیل بدقولی برخی از شرکت‌ها، پرداخت سود سهام عدالت به سه مرحله تقسیم شد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بهار امسال به طرز قاطعانه‌ای اعلام کرد که علیه شرکت‌های بدهکار اقدام حقوقی خواهد کرد. با این حال، به دلیل وجود معضل بزرگ کمبود نقدینگی، فرصتی برای حل و فصل و پرداخت بدهی فراهم شد.

در مورد سود عملکرد سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب از سوی مالکان سهام عدالت وجود دارد. در ابتدا، هشت شرکت به عنوان مقصر معرفی شدند، اما با به‌روزرسانی لیست توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اوایل تابستان ۱۴۰۳، چهار شرکت شامل مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت بندرعباس و فجر انرژی خلیج فارس در لیست باقی ماندند.

دو شرکت نخست با سرعت عمل کردند و هلدینگ خلیج‌فارس در اواخر تابستان موفق شد خود را از فهرست بدهکاران خارج کند. اخبار نشان می‌دهند که ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول جمع‌آوری شده، اما پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت به تأخیر افتاده و تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی مپنا مانع آن شده است؛ با این وجود، مپنا ادعای جدیدی را طرح کرده است.

سود سهام عدالت در دام بدهی‌های خرد و طلب‌های کلان

تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت پیچیده‌تر شد، چرا که شرکت‌های بدهکار مسئولیت تاخیر را به گردن یکدیگر انداختند. هلدینگ خلیج‌فارس و مپنا، در تاریخ ۱۶ شهریور امسال به ترتیب ۲.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودند.

هلدینگ خلیج‌فارس ادعا می‌کرد که از دو شرکت دیگر طلبکار است و مپنا نیز همین ادعا را نسبت به وزارت نیرو مطرح نمود. هر دو شرکت تحت این تصور بودند که تا زمانی که طلب خود را وصول نکنند، قادر به پرداخت حق مالکان سهام عدالت نخواهند بود. بحث درباره بدهی‌های کلان به اندازه‌ای است که به هزار میلیارد تومان می‌رسد، حال آن که ۴۹ میلیون مالک سهام عدالت در مجموع تنها ۵۰۰ هزار تومان طلب دارند. برخی رسانه‌ها با کنایه به این وضعیت، نوشتند که ما با نوعی گروکشی هزار میلیاردی روبرو هستیم که آسیب آن به مالکان آسیب‌پذیر سهام عدالت خواهد رسید.

توجیه مپنا در عدم پرداخت سود سهام عدالت

فعل و انفعالات مربوط به عدم پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت، در واقع به رقمی اندک معطوف می‌شود. با توجه به اینکه ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان از دیگر شرکت‌ها جمع‌آوری شده و تنها مپنا باقی مانده که باید ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده که برای این قسط کوچک، دست‌کم پنج بار با مپنا مکاتبه شده است.

در کنار مکاتبات رسمی، مپنا با تهدید پیگیری حقوقی و اخذ گزارش تخلف مواجه شده است؛ اما این اقدامات همچنان بی‌نتیجه مانده‌اند. مپنا اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی وجود ندارد، اما در روندهای حقوقی انتظار دارد که دولت موظف به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به مالکان سهام عدالت باشد: «مپنا هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی‌شده از کارفرمایان دولتی دارد و در مکاتبات متعدد با نهادهای مربوط آمادگی خود را برای تسویه ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از محل مطالبات، سهام یا دارایی‌های غیرنقدی اعلام کرده، اما تا کنون پاسخی دریافت نشده است.»

مپنا حتی پیشنهاد داده است که کارفرمایان دولتی بدهی‌های خود را به صورت اقساطی بپردازند تا آن‌ها نیز بتوانند بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به سهام عدالت را تسویه نمایند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که از کل این واقعه به عنوان گروکشی میلیاردی یاد شود.

سرانجام دعوای میان مپنا و دولت

پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت از تاریخ چهارشنبه چهارم مهرماه به نوعی حیثیتی شده است. ورود شورای‌عالی بورس به این موضوع به شکل تهدید و ارعاب به نظر می‌رسد. به این معنا که اگر تخلفی شناسایی شود، اقدامات پیگیری به وضوح انجام خواهد شد.

شرکت مپنا در تلاش است که در این رقابت عقب نماند. این شرکت پیشنهاد دیگری برای تسویه بدهی خود ارائه کرده و خواسته است در صورت امکان تسویه بدهی به صورت تهاتر دارایی‌های غیرنقدی یا سهام صورت گیرد. این پیشنهاد باید جدی گرفته نشود؛ زیرا تاکنون ۹۸ درصد مبلغ جمع‌آوری شده است. مپنا بر اساس دلایلی امیدوار است که طرحش موثر واقع شود و از این درگیری پیروز خارج شود.

دولت حالا به وضوح طرف دیگر این منازعه است و اگرچه نمی‌خواهد به خاطر ۵۰۰ میلیارد تومان اندک، با افکار عمومی سرافکنده شود، اما در دو ماه اخیر ناچار شده برای حل مشکلاتی از قبیل کاهش صف وام ازدواج، تزریق نقدینگی به بورس و پرداخت مطالبات پرستاران و… مدام هزینه کند.

اگر دولت در برابر درخواست‌های مپنا تسلیم شود، این موضوع برای آن هزینه‌بر خواهد بود و دیگر نهادها راه و چاه این مواجهه با دولت و پیمانکاران دولتی را یاد خواهند گرفت. بنابراین دولت امیدوار است که از سوی نهادهای نظارتی بر مپنا فشار ایجاد شود؛ زیرا از نظر آن‌ها، بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی سهام عدالت ارتباطی با ارتباطات مالی مپنا با دولت ندارد. افکار عمومی و رسانه‌ها در این میان نقشی حیاتی دارند. به عنوان مثال، یکی از رسانه‌ها درباره تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت نوشته است: اگر شرکت بزرگی چون مپنا نمی‌تواند طلب خود را از دولت وصول کند، نباید مالکان سهام عدالت را که از قشر ضعیف یا متوسط جامعه هستند، وسیله فشار قرار دهد و پرداخت مبلغ ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار کم‌درآمد را به وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.