بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در نظر دارد گفتگوهایی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور احیای حضور خودرو در بورس‌کالا آغاز کند؛ موضوعی که پس از تقریباً دو سال وقفه، می‌تواند مجدد زمینه را برای عرضه خودرو در بورس فراهم آورد. عبدالناصر همتی، وزیر یاد شده، توضیح داده است که نظرات متفاوتی در میان نهادهای مختلف [در رابطه با عرضه خودرو در بورس‌کالا] وجود دارد. شورای عالی بورس معتقد است که ارائه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند به افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک نماید. با این حال، همتی اعلام کرده که تعدادی از مقامات دولتی، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، با این پیشنهاد مخالفت دارند. او در پایان تصریح کرده است که قرار است مذاکرات جدی بین وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا صورت بگیرد.
دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد که ایده بازگشت خودرو به بورس‌کالا (در دولت چهاردهم) به پیشنهاد حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است. وی در نیمه هفته گذشته اعلام کرد که سازمان تحت رهبری‌اش به طور جدی پیگیر عرضه خودروهای داخلی و خارجی در بورس‌کالا خواهد بود. صیدی بر این باور است که عرضه خودرو در این بستر می‌تواند به شفافیت در بازار خودرو منجر شود. بعد از این اظهارات رئیس سازمان بورس، جامعه عمومی منتظر واکنش شورای رقابت به این پیشنهاد بود. پس از مدتی کوتاه، سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت که عرضه خودرو در بورس کالا با دستورالعمل این شورا سازگاری ندارد. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگویی با مهر، اعلام کرد که از دیدگاه شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است و به همین دلیل، مصوبه ۵۴۳ این شورا [که یکی از مفاد آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالا است] باید اجرایی شود.
اکنون با در نظر گرفتن اظهارات وزیر اقتصاد، ظاهراً عرضه خودرو در بورس‌کالا با مخالفت جدیدی از جانب وزیر صمت نیز مواجه شده است. لذا شورای عالی بورس برای باز گرداندن خودرو به بورس‌کالا لازم است ابتدا نظر مثبت شورای رقابت را جلب کرده و سپس رضایت وزیر صمت را نیز به دست آورد. عرضه محدود و نسبتا وسیعی از خودروها در بورس برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ به رسمیت شناخته شد و اگرچه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این مدل به‌طور نسبی راضی بودند، با دستور شورای رقابت متوقف گردید. این شورا در دی‌ماه ۱۴۰۱، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که بر اساس آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد. از آن زمان، خودروسازان دیگر اجازه ندارند محصولات سواری خود را در بورس‌کالا عرضه کنند. در این مدت، زمزمه‌ها برای بازگشت خودرو به بورس‌کالا همواره وجود داشته، اما سیاستگذاران اجازه این اقدام را به خودروسازان نداده‌اند.
اکنون و با توجه به اظهارنظرهای متنوع در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا، این سؤال پیش می‌آید که سرانجام این روند به کجا خواهد انجامید؟ آیا ممکن است خودرو بار دیگر به بورس‌کالا بازگردد؟ تا روز گذشته، باور بر این بود که مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، تنها مانع بازگشت خودرو به بورس‌کالا است، اما به نقل از وزیر اقتصاد، مخالف جدیدی به نام محمد اتابک وزیر صمت نیز به جمع مخالفان «خودروی بورسی» پیوسته است. تلاش برای اقناع شورای رقابت در مورد بازگشت خودرو به بورس‌کالا شاید باعث برداشته شدن مانع قانونی «خودروی بورسی» گردد، اما این اقدام به‌تنهایی بازگشت خودرو به این بستر را تضمین نمی‌کند، زیرا تأمین رضایت وزارت صمت نیز ضروری است. به عبارت دیگر، اگر وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس‌کالا موافق نباشد، خودروسازان، به ویژه ایران‌خودرو و سایپا، با وجود تمایل درونی به انجام این کار، از آن اجتناب خواهند کرد؛ زیرا این ممکن است به بروز تغییرات مدیریتی در آنها منجر شود.
در هر صورت، بر اساس آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده است، قرار است گفت‌وگوهایی جدی میان وی و وزیر صمت در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا انجام شود که در صورت تحقق این امر، خودروسازان یک قدم به ورود به بورس‌کالا نزدیک‌تر خواهند شد. اما این امر به معنی عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا نیست، زیرا در مرحله پایانی، باید نظر مثبت شورای رقابت نیز جلب شود؛ در غیر این صورت، به واسطه مقام قانونی شورای رقابت، رعایت قوانین فعلی الزامی است. بنابراین، احیای عرضه خودرو در بورس‌کالا نیازمند به دست آوردن موافقت وزارت صمت و شورای رقابت است و مخالفت هر یک از این دو مفهوم، مانع از ورود دوباره خودرو به بورس‌کالا خواهد شد.
تقابل سازمان بورس و شورای رقابت
با لحاظ نظر مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا و مخالفت شورای رقابت نسبت به این موضوع، اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این تقابل کدام نهاد پیروز خواهد شد؟ به واقع، کدام نهاد از نظر قانونی حق را داراست؟ برای بررسی این سؤال، به نظر کارشناسان بورسی و مالی پرداخته‌ایم. در این خصوص، یونس حیدری، کارشناس بورس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند: از جهتی قانونی، عرضه خودرو در بورس‌کالا ممکن است، چرا که این موضوع قبلاً تصویب و به مرحله اجرا درآمده است. در حقیقت، عرضه خودرو در بورس‌کالا با نظر مثبت آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آقای فاطمی‌امین وزیر صمت وقت و آقای عشقی رئیس سازمان بورس در آن دوره تصویب شده و نیازی به تصویب مجدد ندارد.
او با اشاره به اینکه خودروسازان از جنبه قانونی می‌توانستند عرضه محصولاتشان را در بورس‌کالا [پس از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت] ادامه دهند، می‌افزاید: با این حال، مدیران خودروسازی به دلیل ترس از وزارت صمت و احتمال تهدید جایگاه مدیریتی خود، از این ریسک خودداری کردند و در عرصه بورس‌کالا عرضه خودرو متوقف شد. حیدری بیان می‌کند که وزرای صمت دولت سیزدهم وعده داده بودند تا موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالا را -پس از تصویب شورای رقابت- بررسی کنند، اما تنها زمان خریدند و اقدام جدی نکردند. این کارشناس بورس در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان خصوصی عرضه خودرو در بورس‌کالا را ادامه ندادند، تصریح می‌کند: به هر حال، خودروسازان خصوصی نیز تحت نظر وزارت صمت و نهادهای زیرمجموعه آن قرار دارند و بنابراین از نظر عملی نمی‌توانستند اقدام کنند. به گفته او، مخالفت وزارت صمت در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا، در تضاد با وعده وزیر صمت در زمینه خصوصی‌سازی صنعت خودرو است.
حیدری خاطرنشان می‌کند: پیش از خصوصی‌سازی، باید قیمت سهام خودروسازان واقعی شود وگرنه نتیجه‌اش فقط فروش ارزان خواهد بود. بنابراین، عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند باعث افزایش ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا شود. لذا وقتی وزیر صمت با خودروی بورسی مخالف است [و از اصلاح قیمت نیز خودداری می کند] این موضوع با وعده خصوصی‌سازی در تضاد خواهد بود. به گفته این کارشناس بورس، قرار است نشستی میان مسئولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا شاید وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس‌کالا موافقت نماید. اظهارات این کارشناس در حالی بیان می‌شود که یکی از کارشناسان مالی کشور، که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای‌اقتصاد» اظهار داشته که در حال حاضر وزنه قانونی مصوبه شورای رقابت برتر از تصمیم شورای عالی بورس است. وی خاطرنشان می‌کند که طبق قوانین مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و به دنباله آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالا، اولویت دارد. او همچنین تأکید می‌کند که شورای عالی بورس می‌توانست با ایستادگی در زمان ابلاغ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و حمایت از عرضه خودرو در بورس‌کالا، مانع حذف خودرو از این بستر گردد.
او ادامه می‌دهد که طبق بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، به محض عرضه خودرو در بورس‌کالا، عملاً از هرگونه قوانین و مصوبات بعدی از جمله مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، مستثنی می‌شود؛ بنابراین سازمان بورس با اتکا به این جایگاه قانونی می‌توانست بر عرضه خودرو در بورس‌کالا پافشاری کند که متأسفانه این اقدام انجام نشد. به عقیده او، این دو قانون به این معناست که وقتی کالایی در بازار متشکل و دائمی مورد عرضه قرار گیرد، از سایر قواعد و قوانین جدید مستثنی خواهد شد و خودروی بورسی نیز تحت شمول این قانون قرار داشت. او در نهایت تأکید می‌کند: تا زمانی که مصوبه شورای رقابت اصلاح نشود، امکان بازگشت خودرو به بورس‌کالا وجود ندارد. به گفته این کارشناس، راهکار اصلاح این مصوبه این است که شورای رقابت قانع شود که بازار خودرو انحصاری نیست.
آیا شورای رقابت قانع خواهد شد؟
اما موضع شورای رقابت نسبت به بازگشت خودرو به بورس‌کالا چگونه است؟ بر اساس آخرین مطالب منتشر شده از سخنگوی شورای رقابت، این شورا مصوبه ۵۴۳ خود را که البته نسخه اصلاح شده آن نیز ابلاغ شده، فصل‌الخطاب می‌داند و لذا مخالف عرضه مجدد خودرو در بورس‌کالا است. با این حال، این بدان معنا نیست که نظر شورای رقابت هرگز و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. این احتمال وجود دارد که سازمان بورس و وزیر اقتصاد ابتدا بتوانند وزیر صمت را نسبت به عرضه خودرو در بورس‌کالا متقاعد سازند و سپس به همراه او، با شورای رقابت وارد مذاکره شوند و نظر مثبت این شورا را نیز جلب کنند.
با این حال، اگر شورای رقابت به هر دلیلی قانع نشود، مسیر بازگشت خودرو به بورس‌کالا ممکن است به واسطه قوانین بالادستی هموار گردد. به عنوان مثال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یا دیوان عدالت اداری ممکن است اعلام کنند که ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالا قانونی نیست. در چنین وضعیتی، مصوبه شورای رقابت اعتبار نخواهد داشت. هرچند بعید به نظر می‌رسد که در شرایطی که راهکارهای بهتری برای حل مسأله قیمت‌گذاری خودرو موجود باشد، تصمیم‌سازان در سطوح بالا به بورس‌کالا روی آورند.