رئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام بحث در مورد چشم اندازهای مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بر این نکته تأکید نمود که ظرفیت های لازم برای دستیابی به رشد ۹ درصدی در حوزه مسکن وجود دارد و بر این باور است که می توانیم از این طریق معضل مسکن را در این برنامه حل کنیم.
طبق گزارشی از ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، ضمن بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص نتایج اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح کرد: در برنامه هفتم برای حوزه مسکن، رشد ۹ درصدی در نظر گرفته شده است، زیرا تمامی پیش نیازهای داخلی و همچنین دلایل مرتبط با ارز در این زمینه وجود ندارد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که آغاز جدی اجرای برنامه در بخش مسکن از همین سال امکان پذیر است.
او همچنین افزود: «در حال حاضر یکی از عمده ترین نگرانی های مردم، به ویژه قشر کم درآمد، مسئله مسکن است». وی اشاره کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم، ظرفیت های فراوانی به خصوص در حوزه مسکن معرفی کرده ایم و از کمیسیون خواستم که این موضوع را با جدیت مورد بررسی قرار دهد و در اولویت کارهای خود قرار دهد. مجلس در زمینه مسکن، قانون تولید جهش مسکن و قوانین مرتبط با اجاره را پیگیری کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از احتکار مسکن را نیز در دستور کار خود دارد، اما به نظر می رسد که اجرای صحیح این قوانین هنوز به درستی محقق نشده و نیاز است که مجلس و سازمان بازرسی این مسائل را به دقت تحت نظر داشته باشند.
رئیس مجلس همچنین به افزایش هزینه های ساخت مسکن اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، هزینه دریافت پروانه و قیمت مصالح به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین هزینه انشعابات و خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز بر این افزایش قیمت تأثیر گذاشته است. به همین دلیل، نیاز است که کمیسیون های تخصصی بر این مسائل نظارت کافی داشته باشند. در حالی که ما شاهد افزایش هزینه های ساخت هستیم، این بخش به طور خاص به ارز وابستگی ندارد و بخش عمده ای از افزایش قیمت ها ناشی از مسائل دولتی است که قوانین ناظر بر آن نیز در مجلس وضع شده است.
قالیباف بر لزوم تسهیل گری و فراهم کردن زیرساخت های مناسب دولت در حوزه مسکن تأکید کرد: در حال حاضر در عرصه بازارهای سرمایه گذاری در زمینه طلا، شاهد بازدهی ۱۲۰ درصدی در طی ۹ ماه هستیم، که این خود به طور طبیعی تمایل برای سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد. از طرف دیگر، بانک ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و به جای آنکه دولت به فراهم کردن بسترهای مناسب بپردازد، به طور مستقیم وارد عرصه ساخت مسکن شده است، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را پوشش نمی دهد. همچنین، موضوع زمین که به طور میانگین ۵۰ درصد از هزینه های مسکن و ساخت را در بر می گیرد، به فراموشی سپرده شده است. این مسائل نیز دارای قوانین مشخص هستند و نظارت و پیگیری بر عهده سازمان بازرسی و کمیسیون هاست که باید اقدام های لازم را اتخاذ کنند.
وی در ادامه بیان نمود که هدف از نظارت، شناسایی مشکلات نیست، بلکه اصلاح و بهبود روش ها مدنظر است و تصریح کرد: اگر امروزه هر دو زوج خانواده مشغول به کار باشند اما نتوانند مسکن مناسب تأمین کنند، تمام درآمد آن ها صرف هزینه های مسکن خواهد شد. ما این ظرفیت را داریم که بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرده و به رشد ۹ درصدی در این حوزه دست یابیم؛ این امر نیازمند تحرک و انجام اقدامات جدی است که باید به مرحله اجرا درآید. به عنوان نماینده مردم در مجلس، دغدغه معیشت را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم فشار را از دوش مردم برداریم.