تحلیل کاخ سفید از دستورالعمل تازه ترامپ در مواجهه با ایران

به نقل از گروه سیاست خارجی ایرنا، در بامداد چهارشنبه (۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) به وقت تهران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از جلسه ای با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، یک بخشنامه را امضا کرد که به نهادهای مختلف دولت دستور می دهد تا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را شدت بخشند. رئیس جمهور آمریکا در حین امضای این سند ابراز امیدواری کرد که نیازی به اجرای این تحریم ها علیه ایران نباشد و دو طرف به توافقی دست یابند. وی همچنین اعلام آمادگی خود را برای ملاقات با رئیس جمهور ایران ابراز کرد.

در حالیکه اظهارات پراکنده ترامپ در مورد رویکرد دولت خود در برابر ایران به شکل وسیعی بازتاب داشته، متن بخشنامه امضا شده توسط وی چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته است. ساعاتی پس از این امضای مهم، کاخ سفید با انتشار یک گزاره برگ یا به عبارت دیگر Fact Sheet، توضیحاتی مختصر درباره مفهوم این بخشنامه در راستای اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران ارائه داد. در قسمت های مختلف این گزاره برگ، ادعاهای بی اساس دولت های ایالات متحده درباره اهداف ایران در گسترش برنامه هسته ای و فعالیت های منطقه ای اش تکرار شده است. قابل ذکر است که انتشار و ترجمه این گزاره برگ در ایرنا به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً به منظور آشنایی خوانندگان ایرانی با محتوای بخشنامه و تبعات احتمالی اش برای ایران صورت گرفته است. متن این گزاره برگ که تحت عنوان «رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ فشار حداکثری بر ایران را دوباره برقرار می کند» منتشر شده، بدین شرح است:

موضوع: اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از دسترسی ایران به مسیرهای لازم برای تولید سلاح هسته ای و مقابله با نفوذ این کشور

در ابتدای این سند آمده است: به عنوان رئیس جمهور، بالاترین اولویت من تأمین امنیت ایالات متحده و شهروندان آن است. از زمان شکل گیری خود در سال ۱۹۷۹، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی انقلابی، به طور علنی خصومت خود را با ایالات متحده و متحدانش ابراز کرده است.

در بخش بعدی متن، دوباره ادعاهایی درباره ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکرار شده و به «حامی تروریسم خواندن ایران» اشاره شده است، به طوری که آمریکا این نهاد را به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرده است. همچنین، دولت ایران از راهکارهای سایبری برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی ساکن در ایالات متحده و سایر نقاط جهان استفاده می کند. ایران به گروه های تحت حمایت خود نیز دستور داده تا در این زمینه فعال باشند. در برخی بخش های این گزاره برگ، ادعاهایی بی اساس راجع به نقش ایران در عملیات طوفان الاقصی مطرح شده و همچنین به نقض فاحش حقوق بشر توسط این کشور اشاره شده است.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تأکید کرده و پیش از خروج ایالات متحده از توافق برجام، گزارش های متعددی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز موید این مطلب بوده، مقام های آمریکایی در این گزاره برگ از برنامه هسته ای ایران، شامل توانمندی های غنی سازی و بازفرآوری و موشک های قابل حمل سلاح هسته ای، به عنوان خطری جدی برای ایالات متحده و جهان یاد کردند. در بخشی از این متن، مقام های دولت ترامپ ادعاهای بی اساس مطرح شده از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال های گذشته را مجدداً تکرار کرده و ادعا کردند که ایران به دلیل پنهان کردن سایت ها و مواد هسته ای اعلام نشده، به تعهدات خود در توافق منع گسترش سلاح های هسته ای نقض کرده است.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو NPT، به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیازهای لازم را ارائه کرده و در حال حاضر تنها تعهدات خود بر اساس برجام را موقتاً معلق کرده، در این گزاره برگ ادعا شده است که ایران مانع از دستیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های نظامی و سایت های مرتبط با سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی و مصاحبه با دانشمندان حوزه سلاح هسته ای شده است.

این گزارش همچنین با اشاره به اینکه رفتار ایران تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده محسوب می شود، به این نتیجه رسیده که لازم است فشار حداکثری بر ایران به منظور پایان دادن به آنچه که تهدید هسته ای این کشور می خواند، و همچنین محدود کردن برنامه موشک های بالستیک و فعالیت های منطقه ای ایران، انجام شود.

بخش ۱. سیاست:

ایالات متحده معتقد است که ایران باید از سلاح هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما محروم شود و فعالیت های منطقه ای این کشور باید خنثی گردد. در ادامه این گزاره برگ با بازگو کردن ادعاهای بی اساس در مورد فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصریح شده که منابع مالی این نهاد باید قطع شده و باید در برابر توسعه موشک ها و سایر قابلیت های «تسلیحات نامتقارن» و متعارف ایران ایستادگی شود.

بخش ۲. اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران:

(الف) وزیر خزانه داری باید:

(۱) بلافاصله تحریم ها یا راهکارهای اجرایی مناسب را علیه همه افرادی که وزارت امور خارجه شواهدی از نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارند، به عمل آورد.
(۲) یک کارزار برای وضع تحریم های قوی و مستمر علیه ایران راه اندازی کند تا حاکمیت و نیروهای تحت حمایت آن از درآمد محروم شوند.
(۳) بازبینی هایی برای اصلاح یا لغو هر گونه مجوز عمومی، پرسش متداول، یا سایر راهنماهای مربوط به ایران یا هر یک از نیروهای تحت حمایت آن که ممکن است کمک اقتصادی یا مالی فراهم کند، انجام دهد.
(۴) دستورالعمل های به روز شده ای برای کلیه بخش های تجاری مرتبط، از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندر، در مورد خطرات ناشی از نقض آگاهانه تحریم های ایالات متحده توسط هر شخصی که در ارتباط با ایران یا گروه های مورد حمایت آن می باشد، صادر کند.
(۵) اقدامات متقابل علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی حفظ کرده و آستانه های مالکیت ذینفع را مورد ارزیابی قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می کند.

(ب) وزیر امور خارجه باید:

(۱) معافیت های تحریم ها را اصلاح یا لغو کند، به ویژه آن هایی که هر درجه ای از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می کنند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار ایران.
(۲) یک کارزار مستمر و قوی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر، از جمله صادرات نفت خام این کشور به جمهوری خلق چین، به اجرا درآورد.
(۳) رهبری یک کارزار دیپلماتیک جهت منزوی کردن ایران در سطح جهانی، از جمله در درون سازمان های بین المللی.
(۴) با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر آژانس های ذی ربط، اقداماتی فوری انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم ها بهره نمی برد و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان نقاط دور زدن تحریم ها استفاده نمی شوند.

(ج) نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل باید:

(۱) با همکاری متحدان کلیدی، برای تکمیل مکانیسم ماشه و محدودیت های بین المللی علیه ایران اقدام کند.
(۲) ایران را به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای تحت پیگرد قرار دهد.
(۳) به طور منظم جلسه هایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آنچه تهدیدات ایران برای صلح و امنیت بین المللی خوانده اند، تشکیل دهد.

(د) وزیر بازرگانی باید یک کارزار عملیاتی قوی و مستمر برای کنترل صادرات به منظور محدود کردن جریان فناوری و انتقال اجزای مورد استفاده ایران برای اهداف نظامی، راه اندازی کند.

(ه) دادستان کل باید:

(۱) تمامی اقدامات قانونی موجود را برای تحقیق، مختل کردن و پیگرد شبکه های مالی و لجستیکی، عوامل یا گروه های صوری در داخل ایالات متحده که تحت حمایت ایران یا گروهی از آن قرار دارند، دنبال کند.
(۲) اقداماتی قانونی برای توقیف محموله های نفتی غیرقانونی ایران به عمل آورد.
(۳) تمامی مراحل قانونی موجود را برای شناسایی دارایی های دولت ایران در داخل و خارج از ایالات متحده دنبال کند و به «قربانیان آمریکایی تروریسم» یاری رسانی نماید تا بتوانند احکام فدرال علیه ایران را تقاضا کنند.
(۴) تمامی اقدام های قانونی موجود را برای کیفرخواست و پیگرد قانونی رهبران و اعضای گروه های تحت حمایت ایران که شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته، آسیب رسانده یا کشته اند، پیگیری کند و در صورت امکان و با هماهنگی وزیر امور خارجه، تقاضای دستگیری و استرداد آن ها به ایالات متحده را داشته باشد.
(۵) به کارگیری تمام اختیارات و ابزارهای کیفری، نظارتی و سایبری برای تحقیق، پیگرد قانونی و مختل کردن تلاش های دولت ایران در زمینه جاسوسی یا به دست آوردن اطلاعات نظامی، اطلاعاتی، دولتی یا سایر اطلاعات حساس، و همچنین دور زدن تحریم ها و کنترل های صادراتی.

بخش ۳. مقررات عمومی

(الف) هیچ چیز در این تفاهم نامه نباید به گونه ای تفسیر شود که به موارد زیر آسیب برساند یا بر آن تأثیر بگذارد:

(۱) اختیاراتی که طبق قانون به یک بخش یا آژانس اجرایی یا رئیس آن اعطا شده است.
(۲) وظایف مدیر دفتر مدیریت و بودجه در ارتباط با پیشنهادات بودجه، اداری یا قانونی.

(ب) این تفاهم نامه باید مطابق با قوانین قابل اجرا و منوط به در دسترس بودن تخصیص ها به اجرا درآید.

(ج) این تفاهم نامه به هیچ وجه به منظور ایجاد حق یا منفعتی، چه ماهوی و چه رویه ای، قابل اجرا در قانون یا انصاف برای هر یک از طرفین علیه ایالات متحده، ادارات، آژانس ها یا نهادهای آن، ماموران، کارکنان یا نماینده های آن، یا هر شخص دیگری در نظر گرفته نشده و نخواهد بود.