سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدای دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید و بر اساس اعلام رسمی سخنگوی هیئت رئیسه، بررسی برنامه‌های وی به منظور وزارتخانه از جلسه نمایندگان در تاریخ ۱۸ خرداد شروع خواهد شد.
سیدعلی مدنی زاده، زاده ۱۳۶۱ در تهران می‌باشد. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است که پس از اتمام تحصیلات خود به کشور بازگشته و در مسئولیت‌های اجرایی و علمی مختلف فعالیت خود را از سر گرفته است.
سوابق اجرایی
تجربه و سوابق اجرایی مدنی‌زاده در دانشگاه و سطوح عالی سیاستگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
استادیار اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار
مشاور اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه
رئیس گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات
عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی
مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه
مدیر پروژه اصلاح قانون بانک مرکزی
مدیر طرح اقتصاد کلان «خروج غیرتورمی از رکود»
مشاور اقتصادی در طرح تحول دولت
سوابق علمی
مدنی‌زاده در زمینه علمی نیز دارای کارنامه درخشانی است که همچنان با انتشار مقالات و هدایت طرح‌های علمی ادامه دارد. برخی از سوابق علمی او به شرح زیر است:
انتشار بیش از ۴۰ مقاله علمی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر ایرانی و بین‌المللی
انتشار ۱۵ مقاله و طرح در حوزه سیاستگذاری
مدال طلای هفدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۸)
مدال برنز شانزدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۷)
کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی (۲۰۰۲)
مدال برنز در المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰)
عنوان پژوهشگر جوان اقتصاد ایران (۱۳۹۷)
رویکردهای کلان مدنی‌زاده در اقتصاد ایران
اگرچه جزئیات برنامه‌های مدنی‌زاده برای هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، ولی رویکرد علمی و تجربه اجرایی وی می‌تواند در تحقق اهداف اقتصادی دولت وفاق ملی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. توجه به اسناد بالادستی و به ویژه برنامه پیشرفت و همچنین نگرش ساختاری به مسایل کلان اقتصادی و اعتقاد به اصلاحات تدریجی و پایدار، می‌تواند راه‌حلی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کنونی باشد.
مدنی‌زاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر این نکته تأکید کرده است که معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود و به‌صورت کاملاً تدریجی اعمال شود. افزون بر این، او بر لزوم نظارت دقیق و هدفمند دولت بر بازارها، ساماندهی سیاست‌های ارزی و مالی، و حمایت فعال از تولید ملی تأکید داشته و راهکارهای خود را در قالب عدالت اقتصادی و ثبات پایدار ارائه کرده است.
تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید، حذف موانع و بروکراسی‌های غیرضروری به منظور حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور، پشتیبانی از کارآفرینان و … نیز از دیگر مسایلی است که گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن تأکید دارد.
“`