برخورد میان سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر، که به اختصار به عنوان «ساترا» شناخته می شود، و پلتفرم های مختلف نمایش خانگی، موضوعی عمیق و اساسی است که از سوی وکلا، مدیران، کارشناسان سینما و هنرمندان فعال در این عرصه، به طور مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در دولت سیزدهم، وظیفه بررسی و نظارت بر سریال های تولید شده توسط سکوهای شبکه نمایش خانگی، به این سازمان محول شده و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این کار انجام می شود. قابل ذکر است که «ساترا» به عنوان بخشی از معاونت های سازمان صداوسیما فعالیت می کند و در این راستا، بحث هایی درباره تعارض منافع نیز مطرح است. به تازگی، پیگیری های قضائی این نهاد باعث توقف پخش سریال «تاسیان» (به کارگردانی تینا پاکروان) پس از سه قسمت شده است، که به دلیل عدم دریافت مجوز تولید و پخش از آن به وجود آمده است. این موضوع دوباره به بررسی اختیارات و وظایف این نهاد بر اساس اصول قانون اساسی توجه مان را جلب کرده است. برای بررسی جنبه های گوناگون این مسئله، گفت وگویی با وحید آگاه، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق فرهنگ، هنر و رسانه ترتیب داده ایم.
ریشه و علت مشکلات پیش آمده برای پخش سریال «تاسیان» به قبل از عرضه قسمت اول آن بازمی گردد. در تاریخ چهاردهم بهمن، محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل پلتفرم فیلیمو، اعلام کرد که نامه ای از ساترا دریافت کرده است که در آن وضعیت صیانت تینا پاکروان غیر مشخص ذکر شده است. با توجه به مسئولیت های ساترا، این اقدام تا چه اندازه قانونی می تواند به حساب آید و اهمیت وضعیت صیانت چیست؟ زیرا در این نامه توضیحات بیشتری ارائه نشده و به طور واضح می توان گفت که در مقایسه با نامه های بعدی که به توقف سریال منجر شد، هیچ اشاره ای به مشکل مجوز تولید و پخش نشده است.
در زبان حقوقی، اصطلاح صیانت جایی ندارد و در قوانین عادی کشور نیز به آن اشاره ای نشده است. صیانت به معنای تأیید صلاحیت یا گزینش از سوی ساترا، به عنوان بخشی از سازمان صداوسیما، در نظر گرفته می شود. در نظام حقوقی ایران، هر فردی که تمایل به استخدام در یک نهاد یا سازمانی را دارد، باید تأیید صلاحیت دریافت کند که این فرایند مطابق با ساختار قانونی گزینش انجام می پذیرد. این قاعده شامل کارمندانی می شود که تحت عنوان کارمندان دولت در حال خدمت اند یا کسانی که به خصوص زیرنظر وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه قرار دارند. شایان ذکر است که موضوع ممنوع الکاری نیز در حقوق ایران نیازمند بررسی است تا درک کنیم که آیا روش های خاصی برای آن تعیین شده است یا نه. صیانت به طور خاص به ساترا تعلق دارد و این مفهوم به این معناست که افرادی که قصد فعالیت دارند، نیاز به دریافت تأییدیه های گزینش و حراستی دارند.
از سویی دیگر، در نظام حقوقی ایران، چنین مفهومی به رسمیت شناخته نشده و نمی توان برای افرادی که قصد ورود به هر حوزه ای، به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر و نمایش خانگی، معیار تأیید صلاحیت را مشخص کرد. در زمینه ممنوع الکاری، دو بُعد اداری و قضائی وجود دارد. مورد نخست، به طور کلی در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و علی رغم این که سال هاست وجود داشته، با قانون اساسی سازگاری ندارد؛ بنابراین اگر صیانت به ممنوع الکاری اداری اشاره کند، این موضوع نیز در نظام حقوقی کشور پذیرفته نیست. اما در مورد ممنوع الکاری قضائی باید گفت که این پروسه تنها با حکم قطعی دادگاه ذی صلاح ممکن است و بدون حکم غیرقطعی نیز قابل انجام نمی باشد و چنین حکمی شرایط خاصی دارد که در آن قانون گذار رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرده و در قوانین مجازات برای ممنوع الکاری ضوابط دقیقی لحاظ شده است.
ممنوع الکاری قضائی شامل چه مواردی است و چه فرآیند اجرایی دارد؟
ممنوع الکاری قضائی بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته است. یکی از این مبانی اصل قانونی بودن جرم است که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ بیان شده است. این اصل به این معناست که هر فردی که قرار است مجازات شود، باید آن فعل یا ترک فعل در قانون به عنوان مجازات مشخص شده باشد و شیوه اجرا نیز مطابق با قانون باشد. اگر ممنوع الکاری توسط قاضی در نظام قضائی اعمال شود، باید به طور صریح در قانون پیش بینی گردد و در قوانین کنونی، به طرز مشخصی به عنوان مجازات مطرح نشده است و تنها در قانون نحوه مجازات افرادی که به صورت غیرمجاز در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند، به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شده است. این نشان دهنده این است که «ممنوع الکاری» به عنوان مجازات اصلی به معنای واقعی در نظام قضائی تعریف نشده است. با این حال، ممنوع الکاری به عنوان مجازات تکمیلی وجود دارد که در آن به منع اشتغال به شغل یا حرفه خاص اشاره شده است. همچنین در حقوق ایران، مفاهیمی چون محرومیت از حقوق اجتماعی وجود دارد که در برخی جرائم و مجازات ها در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات فعلی ذکر شده است و به محرومیت هایی برای افراد اشاره می کند.
جالب اینجاست که تمامی این موارد به طور کامل توضیح داده نشده اند. برای مثال، ممنوع الکاری می تواند در زمان تعلیق مجازات یک فرد یا زمانی که هنرمند زندانی به طور مشروط آزاد می گردد، اجرایی شود یا در موارد خاصی به عنوان جایگزینی برای حبس در نظر گرفته شود. اما تمامی این موضوعات مخصوص زمانی هستند که یک هنرمند به جرمی محکوم شده و مجازات قانونی برای او تعیین شده است. در این شرایط، او می تواند بر اساس موازین قانونی ممنوع الکار شود و این بدان معناست که آیا کارگردان سریال «تاسیان» به جرمی محکوم شده و مجازات قطعی دارد یا خیر. به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد. بنابراین، آنچه درباره صیانت کارگردان سریال «تاسیان» مطرح شده، از پایه قانونی برخوردار نبوده و در حقوق ایران نیز حمایت نمی شود.
طبق گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، دلیلی که برای توقف نشر سریال «تاسیان» عنوان شده، عدم دریافت مجوز تولید و پخش بوده و این مرجع به رفع ایرادات وارده تأکید کرده است. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به مراحل تولید و فیلم برداری این اثر از مدتی پیش در دسترس بوده و تینا پاکروان، کارگردان این سریال نیز به مدت ۱۷ ماه جلساتی با ساترا برگزار کرده و در آن زمان اصلاحات ضروری انجام شده است، پرسشی به جاست که تا چه اندازه مسئله عدم صدور مجوز برای تولید و پخش این سریال با واقعیت انطباق دارد؟
باید در نظر داشت که موضوع مورد بحث، شامل مجموعه «ساترا» است که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت می کند. ساترا به عنوان بخشی از معاونت های سازمان صداوسیما شناخته می شود و هیچ موجودیت قانونی مستقلی ندارد. در نظام حقوق ایران، «قانون» به مصوبات پارلمان و مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق می شود که تأییدیه شورای نگهبان را دارند و در موارد اختلاف از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی می رسند. بنابراین قانونی که در راستای قانون اساسی ایران تصویب شده، در این مورد وجود ندارد؛ جز اینکه قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است.
در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که تمامی فعالیت های تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و ارائه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری لازم است مجوزی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شود و متخلفان به مجازات جزای نقدی محکوم خواهند شد. در این ماده، به تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوایح فشرده صوتی و تصویری اشاره شده است که روش عرضه آثار به همین شکل بوده است. همچنین در ماده ۱۰ مشخص گردیده که انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق اتصالات الکترونیکی یا سایت های دیجیتال، مصداق تکثیر و انتشار به شمار می رود و شامل مجازات مشخص شده در این قانون خواهد شد. در این قانون، هیچ مستند قانونی برای ضوابط خاص اخذ مجوز از ساترا و صداوسیما در زمینه تولید و پخش آثار وجود ندارد.
با وجود نکات قانونی مطرح شده، به نظر می رسد که ایرادی به پخش سریال «تاسیان» وارد نیست. ساترا یا قوه قضائیه به چه مبانی قانونی در این خصوص استناد می کنند؟
در این زمینه، مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر وجود دارد. متأسفانه در این مصوبه، توافقاتی در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست آقای رئیسی به وقوع پیوسته که با همکاری همین معاونین وزارت فرهنگ به تصویب رسیده است. در این ماده واحده به طور تصریح آمده است که به منظور تقسیم کار و تفکیک مسئولیت های قانونی و حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در فضای مجازی، این مصوبه به تصویب رسیده است. لازم است مشخص شود که دغدغه فعالان این حوزه چه بوده و اینکه آیا اساساً نظام حقوقی ایران این اجازه را داده است که این دو نهاد حقوقی شامل «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، قوانین اساسی و بنیادهای قانونی را نادیده گرفته و اختیارات را به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم کنند. در حقوق ایران این عمل مجاز نیست.
به عنوان مثال فرض کنید که وزارت امور خارجه با وزارت دادگستری دچار اختلاف شوند و هر دو طرف تصمیم بگیرند که موضوع تفکیک وظایف را اجرا کنند. در این مواقع، قانون و اصول حقوقی نادیده گرفته خواهد شد. در بند یک این مصوبه، تکلیف تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری ها و رسانه ها، کتاب، تبلیغات، بازی های رایانه ای و سایر مواردی که ممکن است برای صداوسیما جالبیت نداشته باشد، به وزارت فرهنگ واگذار شده است. حائز اهمیت که در تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۴۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، وظایف تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر، از جمله رسانه های کاربرمحور و ناشرمحور به طور مستقیم به سازمان صداوسیما سپرده شده است.
در بند چهارم اشاره شده که تولید و پخش زنده برنامه ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی به طور انحصاری در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد و تدابیری برای ضوابط، مقررات و دستورالعمل های بند یک این ماده واحده ذکر شده که بر اساس آن، هیئتی از نمایندگان دو طرف باید حضور داشته باشند و دو نماینده از طرف وزارت فرهنگ در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از سوی آن در شورای صدور مجوز پخش مشارکت خواهند کرد و در صورت بروز اختلاف، کارگروهی موظف به حل آن خواهد بود. در نتیجه، با این مصوبه، شبکه نمایش خانگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود در این روند مشارکت داشته، بی نصیب مانده و تمامی مسئولیت های آن به سازمان صداوسیما محول شده است. در وضعیت کنونی، ساترا به این مصوبه استناد کرده و می گوید که باید مجوز تولید و پخش تنها از آن سازمان دریافت گردد.
آیا تنها بر اساس یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوهای نمایش خانگی و تهیه کنندگان آثار نمایشی ملزم به دریافت مجوز از ساترا هستند؟
اگر نظام قضائی بخواهد تا پلتفرم «فیلیمو» و تهیه کننده سریال «تاسیان» را فقط بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملزم به کسب مجوز تولید و پخش از «ساترا» نماید، به اعتقاد می رسد که این اقدام فاقد مبنای قانونی بوده و با اصول قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس در تضاد خواهد بود. به تکیه به چنین مصوبه ای نمی توان تغییری در جنبه های حقوقی ایجاد کرد و نیز نمی توان شخصی را در دادگاه تحت عنوان بزهکاری معرفی کرد؛ زیرا که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت، از لحاظ مقننه به حساب می آید و در سلسله مراتب حقوقی، نخست متن قانون اساسی، سپس قوانین عادی و بعداً مقررات مربوطه قرار دارند. درنتیجه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مقرراتی تحت قوانین اساسی شناخته شده و بر این اساس، الزام قانونی برای صدور مجوز تولید و پخش به نفع ساترا وجود نداشت و لذا ادعای عدم صدور مجوز برای «فیلیمو» یا تهیه کننده سریال «تاسیان» مبنای قانونی نخواهد داشت.
به طور کلی، آیا ساترا به عنوان یک نهاد نظارتی می تواند بر اساس قانون باعث توقیف یک اثر نمایشی شود؟ آیا در این زمینه کمبود قانونی وجود دارد؟
در خصوص صلاحیت ساترا برای توقیف آثار نمایشی، با توجه به توضیحات ارائه شده، صدور مجوز تولید و پخش از سوی این نهاد قانونی به نظر نمی رسد. ساترا نیز به عنوان بخشی از سازمان صداوسیما، مانند دیگر شهروندان کشور، می تواند نسبت به پخش آثار نمایشی در فضای صوت و تصویر دیجیتال اعتراض کند و شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید. اگر این نهاد احساس کند که تخلف عمومی صورت گرفته، می تواند موضوع را به دادستان گزارش کرده و در صورتی که دادستان تأیید کند که تخلفی وجود دارد، شکایت خواهد کرد و دستور رسیدگی صادر می شود. در غیر این صورت، اگر ساترا فکر کند که باید یک سریال توقیف شود، باید بررسی کند که این اقدام به چه میزان برایش منفعت به همراه دارد و تنها در شرایطی خواهد توانست مانند دیگر شهروندان به نظام قضائی مراجعه کرده و شکایت کند. این مستلزم مطرح کردن ادعای مبتذل یا مستهجن بودن اثر مورد نظر است و در این صورت شکایت یا گزارش به مدعی العموم ممکن است. ولی بدون وجود حکم قطعی قضائی، حق توقیف هیچ اثر نمایشی را ندارد.