حجتالاسلام حمزه خلیلی بهدنبال تعیین بازه زمانی دقیق برای پیادهسازی و اجرایی کردن وظایف محوله در موضوع ثبت رسمی معاملات است.
، نوزدهمین جلسه شورای راهبری پیشبینیهای لازم در ارتباط با قانون الزام برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در تاریخ ۲۶ آبان ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سیدمحمدصاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، همچنین رئیس سازمان امور اراضی و دیگر معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگانی از دستگاههای دولتی مانند وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
سیدزاده، دبیر جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در این جلسه به اقداماتی که در راستای این قانون صورت گرفته اشاره کرد و گفت: برخی از اقدامات انجام شده در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شامل تشکیل شورای راهبری مربوط و برگزاری ۱۸ جلسه از این شورا در حوزه معاونت اول قوه قضاییه است که حاصل آن تصویب ۱۰۹ مصوبه بوده و پیگیری و ارزیابی نتایج این مصوبات تا حصول نتیجه همواره در دستور کار قرار دارد.
برخی مصوبات از سوی دستگاههای متولی شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۵ مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ۴۴ مصوبه، معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۵ مصوبه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ۲۲ مصوبه، معاونت راهبردی قوه قضاییه ۱۹ مصوبه، مرکز رسانه قوه قضاییه ۸ مصوبه، روسای کل دادگستریهای کشور ۷ مصوبه و سازمان بازرسی کل کشور ۶ مصوبه بوده است.
در ادامه نوزدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به بررسی تکالیف دستگاهها و سازمانهای دخیل در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مخصوصاً در زمینه اراضی مسکونی و کشاورزی خارج از محدوده شهری که به موجب قانون به افراد حقیقی واگذار میشود، پرداخته شد. همچنین بحث تدوین آییننامههای اجرایی مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بررسی و پیگیری موضوعات و تکالیف مندرج در ماده ۱۰ این قانون نیز مطرح گردید. در این خصوص، معاون اول قوه قضاییه خواستار تعیین بازه زمانی دقیق برای پیادهسازی و اجرایی کردن این وظایف محوله شد.
/