چگونگی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۴؟

اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ یکی از سال های بسیار پر تحول را پشت سر گذاشت که با بازنگری در سیاست های کلیدی به منظور مقابله با تورم، تثبیت بازارها و آماده سازی برای رشد پایدار همراه بود.

سال ۲۰۲۴ با تداوم سیاست های پولی سختگیرانه آغاز گردید، اما در نهایت با تغییرات قابل توجهی در استراتژی های اقتصادی به پایان رسید و رویکرد تطبیقی دولت در مواجهه با چالش های اقتصادی جدید را به نمایش گذاشت. مهار تورم که سال ها بر این کشور سایه انداخته، از جمله اولویت های اصلی مدیریت اقتصادی ترکیه در این سال بود.

پس از آنکه حافظ گی ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در ماه فوریه استعفا داد، فاتح کاراهان به عنوان جانشین وی در این سمت منصوب شد. با اتخاذ سیاست های انقباضی، بانک مرکزی نرخ بهره را تا میانه سال به سطح بی سابقه ۵۰ درصد رساند. این رویکرد موفق شد طی ماه نوامبر تورم را به کمترین میزان در ۱۷ ماه اخیر یعنی ۴۷.۰۹ درصد کاهش دهد که به عنوان نقطه عطفی در تلاش های این کشور برای کنترل افزایش قیمت ها به شمار می رود. اما مهم ترین تغییر در اواخر دسامبر روی داد، زمانی که بانک مرکزی برای نخستین بار در طی نزدیک به دو سال اخیر، تصمیم به کاهش نرخ بهره کلیدی خود گرفت.

کاهش نرخ بهره از ۵۰ درصد به ۴۷.۵ درصد نشان دهنده تلاشی محتاطانه برای پشتیبانی از رشد اقتصادی با کاهش فشارهای تورمی است. این بانک اعلام کرد که بر حفظ ثبات قیمت ها اصرار دارد و قبل از هر گونه تعدیلی، روند تورم را به دقت تحت نظر خواهد داشت.

مرتبه اقتصادی ترکیه

<p آژانس های رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی، در طول سال ۲۰۲۴ شاهد ارتقاء قابل توجه رتبه ترکیه بودند. در ماه جولای، مودیز با نگاهی مثبت، رتبه ترکیه را از «B۳» به «B۱» افزایش داد و این اقدام را به تأثیر سیاست های پولی موثر و بهبود ثبات اقتصادی نسبت داد. در ادامه، در سپتامبر، مؤسسه رتبه بندی فیچ نیز رتبه این کشور را از «B+» به «BB» ارتقا داد که نشان دهنده بهبود شرایط خارجی، کاهش بدهی های ارزی و انتظار برای کاهش تورم و کسری های حساب جاری بود.

مهم ترین ارتقاء در ماه نوامبر رقم خورد زمانی که مؤسسه مالی اس اند پی گلوبال رتبه اعتباری بلندمدت ترکیه را از «B+» به «BB» افزایش داد. همچنین، ذخایر بین المللی ترکیه تا تاریخ ۶ دسامبر به میزان قابل توجهی به ۱۵۹.۴ میلیارد دلار رسیده است.

قرارداد مبادله نکول اعتباری پنج ساله ترکیه (CDS) در تاریخ ۶ دسامبر برای نخستین بار از فوریه ۲۰۲۰ به زیر ۲۵۰ واحد رسید. این امر باعث دسترسی آسان تر به منابع مالی شده و هزینه های تامین مالی را کاهش داد و رضایت سرمایه گذاران خارجی را جلب کرد.

عملکرد شاخص سهام ترکیه، BIST ۱۰۰، صفحاتی از احساسات مثبت سرمایه گذاران جدید را نشان می دهد. در تمام طول سال ۲۰۲۴، این شاخص شاهد بهبود چشمگیری بود و تا پایان سال نزدیک به ۳۴ درصد رشد کرد که به دلیل رونق در بخش های بانکی و صنعتی میسر شد.

جذب سرمایه گذاری خارجی به بازار سهام ترکیه افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران بین المللی نسبت به سیاست های بانک مرکزی و تعهد دولت به اصلاحات ساختاری واکنش مثبتی نشان دادند.

چالش های منفی اقتصاد ترکیه در ۲۰۲۴

با این حال، این تحولات مثبت در سایه چالش های پایدار قرار گرفت. نرخ بیکاری در ماه اکتبر به ۸.۸ درصد افزایش یافت که نشان دهنده اثرات تعدیل های اقتصادی و نرخ بهره بالا بر بازار کار است. دولت همچنان بر اولویت ایجاد اشتغال به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی وسیع خود، با تمرکز بر مهیا کردن محیطی برای رشد کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد.

رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۴ روندی نزولی داشت. در سه ماهه اول، این شاخص ۵.۵ درصد، در سه ماهه دوم ۲.۴ درصد و در سه ماهه سوم ۲.۱ درصد رشد کرد.

اقتصاد ترکیه در دو فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد افت کرد که معکوس کننده رشد ۱.۲ درصدی در فصل اول بود و دولت تدابیری به منظور حفاظت از خانوارها در برابر اثرات ادامه دار گرانی اتخاذ نمود. افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد به منظور تعادل میان نیازهای کارگران و تلاش های اقتصادی وسیع تر برای کنترل تورم، برای سال ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

بیزنس گزارش داد که با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، ترکیه در یک دوراهی قرار دارد. موفقیت های حاصل شده در مهار تورم و بازگرداندن اعتماد، بنیان محکمی را فراهم آورده است، اما در سال ۲۰۲۵ برای حفظ این دستاوردها و در عین حال تقویت رشد اقتصادی، نیاز به دقت در اقدامات وجود دارد.