محمدصادق عظیمی فر، که ریاست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را بر عهده دارد، بیان کرد: این شرکت به عنوان نهاد مسئول تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در کشور، برای رفع نواقص موجود و مدیریت بهینه مصرف، در حال اجرای مجموعه ای از اقدامات است که بسیاری از این اقدامات بر اساس قوانین صریح وضع شده اند و قانونگذار آن ها را با درک کامل از شرایط، به شرکت نفت محول نموده است.
وی اظهار داشت که یکی از اقدامات بنیادی و اساسی که در سال های اخیر به فراموشی سپرده شده، به روزرسانی زیرساخت های مربوط به سوخت گیری در کشور است. سامانه کارت های هوشمند سوخت از سال ۸۶ در ایران راه اندازی شده و سوخت گیری در بخش حمل ونقل همچنان به صورت وابسته به این کارت ها و زیرساخت های مرتبط با آن ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با اشاره به چالش ها و مسائل متعدد سخت افزاری و نرم افزاری سامانه کارت های هوشمند سوخت، بیان کرد که با وجود ارائه خدمات مناسب به مردم در طول سال های بهره برداری، این سامانه نیازمند ارتقا و به روزرسانی است، به ویژه از نظر پدافند و نظارت بر مدیریت مصرف.
عظیمی فر تصریح کرد که در حال حاضر ۴۰ درصد سوخت گیری ها در پمپ بنزین ها از طریق کارت های جایگاه انجام می گیرد و این عدم شفافیت در اینکه چه کسی چه مقدار سوخت را می گیرد، می تواند زمینه ساز قاچاق سوخت شود.
وی همچنین به مسأله سهولت استفاده از زیرساخت های سوخت به وسیله مردم اشاره کرد و گفت که کارت های هوشمند سوخت نمی توانند به خوبی رضایت شهروندان را تأمین کنند، زیرا فرآیند صدور آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است افراد به کارت های خود دسترسی نداشته باشند. بنابراین، نیاز به فضایی برای مدیریت و کنترل مصرف و همچنین سهولت دسترسی و کاربری برای مردم احساس می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تأکید بر اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت مناسبی را به وجود آورده تا این به روزرسانی انجام گیرد، اما برای تحقق این وظیفه قانونی، نیاز به آزمایش الگوهای گوناگون داریم تا بتوانیم بهترین گزینه را کنیم، یادآور شد: امروز قرارداد اجرا یکی از طرح های آزمایشی بین شهرداری تهران و یکی از شرکت های دانش بنیان به امضا رسیده است.
عظیمی فر گفت: امیدواریم در ماه های آینده، این شرکت و سایر نهادهای مرتبط که امکانات لازم را دارند، طرح های آزمایشی را به انجام برسانند و پس از ارزیابی نظرات و بازخوردها، بتوانیم با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیرعامل، الگوی جدید سوخت گیری که بر اساس حساب های بانکی مالکان خودرو طراحی شده است را به مرحله اجرایی درآوریم.