دولت با هدف کاهش بار مالیاتی بر روی اقشار ضعیف، کارمندان و تولیدکنندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برروی افرادی با درآمد بالا تمرکز خواهد کرد.
در راستای ایجاد عدالت مالیاتی، بهینه سازی منابع پایدار و کاهش وابستگی به نفت، دولت اقدام به تنظیم نظام مالیاتی کرده است. یکی از اهداف اصلی دولت در دوره چهاردهم، کاهش مالیات بر روی اقشار ضعیف و تولیدکنندگان است، در حالی که در مقابل از فعالیت های سوداگرانه و ثروتمندان مالیات بیشتری اخذ خواهد شد. این رویکرد در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در نظر گرفته شده است.
در اواسط سال جاری، عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد، به معرفی رویکرد دولت در این زمینه پرداخت و اعلام کرد که تلاش می شود فشار مالیاتی از اقشار ضعیف کاسته شده و در عوض سازمان امور مالیاتی بر روی افراد پردرآمد تمرکز کند. ایجاد عدالت مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی نیز از دیگر اهداف در نظر گرفته شده است.
رویکرد دولت این است که در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی، نرخ ها را کاهش دهد و عمدتاً جمع آوری مالیات به سمت مالیات بر مصرف متمایل شود. در صورتی که این امر محقق شود، به تحقق عدالت مالیاتی و تشکیل بستر مناسب برای رونق اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. اما برای دست یابی به این اهداف لازم است نظام مالیاتی به سمت فناوری و هوش مصنوعی پیش برود و از روش های سنتی دوری کند.
در تازه ترین اخبار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال آینده، کارمندان از معافیت دو برابری مالیاتی بهره مند خواهند شد و افزود: دولت پیشنهادی به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمک شایانی به بخش تولید و رونق اقتصادی کشور کنیم.
محمدهادی سبحانیان همچنین از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داده و اظهار داشت: این اقدام با وجود آنکه دولت را از درآمد نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محروم می کند، به دلیل تأکید رئیس جمهوری بر معیشت مردم، در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد که هدف سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست و این سازمان خود را یک شریک راهبردی برای بخش تولید می داند، زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد. یکی دیگر از برنامه های دولت چهاردهم در زمینه مالیات، افزایش سطح برابری در دریافت مالیات از مشاغل و حقوق بگیران است.
در این راستا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان نمادی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت استفاده از شیوه های هوشمند و سیستماتیک در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به رشد قابل توجهی دست یافته است به گونه ای که تعداد کلی اشخاص صادرکننده صورت حساب های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در نُه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۶۱ درصد به ۲۲۵ هزار مؤدی رسیده است.
نسبت تعداد اشخاص صادرکننده صورت حساب های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ به کل اشخاص حقوقی بالقوه تا آذرماه ۱۴۰۳ به ۷۵ درصد افزایش یافته و در حالی که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد بوده است. این نشان دهنده رشدی ۳۶ درصدی در پوشش مؤدیان صادرکننده صورت حساب های نوع ۱ و ۲ می باشد. همچنین اگر مؤدیان صادرکننده صورت حساب های نوع ۳ (رسیدهای دستگاه های کارت خوان) را هم لحاظ کنیم، این پوشش به بیش از ۹۰ درصد می رسد.
علاوه بر این، کل مبالغ ابرازی از سوی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد افزایش یافته است.
به منظور تسهیل امور مؤدیان اصناف و مالکان مشاغل، تعداد مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بهره برداری می کنند، هر ساله نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. بخشی از این افزایش، ناشی از شناسایی مؤدیان جدیدی است که پیش تر شناسایی نشده بودند.
رشد ۹۰ درصدی مالیات ابرازی
به دنبال راه اندازی سامانه مودیان که تحولی در جهت حرکت نظام مالیاتی به سوی حسابرسی هوشمند به شمار می رود، جمع کل مبالغ ابرازی از سوی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال گذشته بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم که ۲۵ درصد است بر اساس قوانین بودجه در راستای حمایت از تولید در ۵ سال اخیر، به جز یک سال، برابر ۲۰ درصد و برای عملکرد سال ۱۴۰۱، برابر ۱۸ درصد بوده است.
در اصلاحات جدید مالیاتی، برخی اشکالات برطرف شده است. به عنوان مثال در رویه نوین در سامانه مودیان، دیگر مفهومی به نام «لیست سیاه» وجود نداشته و بخش هایی برای تسهیل در صادرات ایجاد می شود. همچنین از این به بعد مالیات تنها از کالاهایی اخذ می شود که وجه آن به طور کامل پرداخت شده است و اجناسی که به صورت نسیه فروخته می شوند، مشمول مالیات نخواهند شد.
پیش از این، فرآیندهای وابسته به انسان چالشی برای نظام مالیاتی کشور به شمار می رفت. این موضوع منجر به نابرابری در برخورد با مؤدیان و احساس تبعیض شده بود. بنابراین دولت چهاردهم در تلاش است تا فرآیندهای مالیاتی را به سمت هوشمندسازی سوق دهد.