قاضی رسیدگی به پرونده چای دبش: انجام ردمال تا پایان رسیدگی بر حکم موثر خواهد بود
جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده متهمان پرونده چای دبش برگزار و سه تن از متهمان از خود دفاع کردند.
و به گزارش قوه قضاییه، ادامه رسیدگی به پرونده با عنوان چای دبش در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی که به جرایم کلان اقتصادی می‌پردازد، تحت نظر قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها، شکات پرونده و نمایندگان نهادهای گزارش‌دهنده و بانک‌های شاکی در دو نوبت صبح و عصر انجام شد.
قاضی پسندیده در آغاز جلسه اظهار داشت: در جلسات پیشین کیفرخواست خوانده شد و اظهارات نمایندگان متولی نظارت و شاکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نماینده سازمان بازرسی نیز نظرات خود را بیان کرد. متهم ردیف اول در جلسه گذشته از تمام وقت استفاده و دفاعیات خود را ارائه کرد.
رئیس دادگاه در ادامه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه حاضر شود و مابقی مطالب خود را بیان کند.
متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به پرسش‌های قاضی درباره مواردی از جمله حواله‌های ارزی که برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش جهت واردات چای، ماشین‌آلات و برخی محصولات پرداخت شده است، پاسخ داد.
بر اساس کیفرخواست، تنها بخش محدودی از وجوه پرداختی به گروه شرکت‌های دبش بازگردانده شده است.
قاضی همچنین از متهم خواست تا توضیح دهد: «چرا با گذشت بیشتر از دو سال از دریافت منابع ارزی، هنوز کالایی به کشور وارد نشده است؟»
قاضی به متهم گفت: شما ادعا کرده‌اید که قسمتی از منابع ارزی متعلق به واردات ماشین‌آلات بوده است. لطفاً بفرمایید این ماشین‌آلات کجا هستند، آدرس دهید تا کارشناس بتواند آنها را ارزیابی کند. نماینده دادستان نیز تصریح کرد که ماشین‌آلات ارزیابی‌شده مستعمل هستند.
در ادامه، متهم ردیف اول اظهاراتی درباره کالاهای وارداتی و ثبت سفارش‌های انجام‌شده مطرح کرد.
قاضی به متهم گفت: در اسناد موجود اشاره کردید که چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی‌کننده چای‌ها نیز کنیایی است، در حالی که پس از بررسی‌های کارشناس، مشخص شد این چای‌ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلوگرم تفاوت چندانی ندارد.
وی افزود: بر اساس استعلام انجام‌شده، شرکت هندی اعلام کرده که در سال‌های اخیر هیچ چای به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌های دور بوده که حدود هزار تن چای به یکی از شرکت‌های گروه دبش فروخته شده است.
سپس قاضی از متهم درباره تغییر تاریخ ثبت سفارش‌ها و اتهام پرداخت رشوه سوالاتی مطرح کرد که متهم این اتهام را رد کرد.
در نوبت عصر جلسه دادگاه، یکی از وکلای مدافع متهم ردیف اول به دفاع از موکلش پرداخت و بیان کرد: اگر به موکلم فرصتی داده شود، می‌تواند کالاهای ثبت سفارش‌شده را وارد کند.
قاضی پسندیده تصریح کرد: اولویت دادسرا در رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از خسارت و زیان است. این موضوع همیشه در دستورکار دادسرا قرار داشته، اما انجام این کار نیازمند ضوابط خاص و زمان می‌باشد.
قاضی تاکید کرد: اگر قبل از پایان رسیدگی به پرونده، وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود، قطعاً در رأی دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هیچ محدودیتی نیز وجود ندارد. اگر در گمرک و بنادر نیز موانعی وجود داشته باشد، دادگاه مسؤل رفع آنها خواهد بود و در اولویت‌های ما حفظ حقوق بیت‌المال قرار دارد.
سپس قاضی از متهم ردیف دوم خواست تا در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد که متهم به حضار پاسخ گفت.
یکی دیگر از متهمان پرونده نیز دفاعیات خود را درباره اتهامات مطروحه بیان کرد. همچنین وکلای متهمان نیز به نمایندگی از موکلان خود دفاعیاتشان را مطرح کردند.
در ادامه، قاضی تاکید کرد در جلسات آتی، نمایندگان بانک‌ها و نهادهای شاکی و همچنین متهمان باید حتماً در جلسه حاضر باشند و نمایندگان بانک‌ها پاسخ استعلام‌های لازم را ارائه دهند.
وی به منشی دادگاه دستور داد: نامه‌ای به رئیس کل گمرک ارسال شود تا درباره وضعیت موجودی گروه دبش در گمرکات، شامل چای، ماشین‌آلات و اقلام دیگر گزارش تهیه شود.
بر اساس دستور قاضی، مقرر شد مجدداً نامه‌ای به معاونت حقوقی و فنی گمرک ارسال گردد تا در جلسه آینده دادگاه حضور یافته و درباره اظهارات و ادعاهای مکرر متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ارائه خدمات گمرکی به شرکت‌های گروه دبش از جمله امکان بارگذاری اسناد در سامانه (ای‌پی‌ال) برای انجام ترخیص کالا مسدود بوده و موجب بروز مشکلات در ترخیص گردیده، توضیحات لازم را ارائه دهند.
قاضی گفت: در نامه ارسالی به گمرک و بانک‌های مربوطه باید قید شود که این کالاها مربوط به کدام ثبت سفارش و از کدام بانک تأمین شده‌اند.
وی همچنین دستور داد تا سازمان بازرسی با همکاری ضابطان گزارشی مبنی بر اینکه ماشین‌آلات شرکت دبش کجا قرار دارند، تهیه و ارائه کند.
