به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته‌نامه “اشپیگل” به تازگی در مقاله‌ای اشاره کرد که با توجه به برنامه اخراج پناهندگان به رواندا از سوی انگلیس، شمار فزاینده‌ای از پناهجویان به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. این انتقادات نه تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند، بلکه در سایر نقاط نیز نسبت به اقدامات دولت بریتانیا به شدت ابراز می‌شود.
دولت ایرلند اعلام کرده است که تعداد پناهندگانی که به این کشور می‌آیند به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. “مایکل مارتین”، وزیر امور خارجه ایرلند در گفت‌وگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف اظهار داشت که سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، تأثیرات قابل توجهی بر روی این کشور عضو اتحادیه اروپا گذاشته است و بسیاری از پناهجویان برای اجتناب از انتقال به رواندا به ایرلند و دیگر کشورهای اتحادیه پناه می‌آورند.
وی همچنین افزود که حدود 80 درصد از مهاجرانی که به ایرلند می‌آیند از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی ورود می‌کنند. پس از برگزیت، دو طرف توافق کردند که مرز بین دو کشور باز بماند تا از بروز مجدد درگیری‌های دوران جنگ داخلی جلوگیری شود.
افزایش مهاجرت‌ها سبب بروز تنش‌های اجتماعی در ایرلند شده است. بین ماه می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر به ایرلند وارد شدند که این رقم بالاترین آمار در 16 سال اخیر محسوب می‌شود. گروه‌های راستگرای سیاسی مدعی هستند که این مهاجرت‌ها بر بحران مسکن این کشور تأثیر مخربی گذاشته است و از طرفی اعتراضات مکرری از سوی ساکنان محلی به وقوع پیوسته است.
پارلمان بریتانیا در شب سه‌شنبه با وجود انتقادات و مخالفت‌ها، قانونی را به تصویب رساند که در آن رواندا به عنوان یک کشور امن معرفی گشته است. طبق این قانون، دولت محافظه‌کار لندن مجوز دارد تا پناهجویانی را که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور آفریقایی شده‌اند، به رواندا اخراج کند و آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی خود را ثبت کنند.
فعالان حقوق بشر این قانون را به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی قلمداد می‌کنند و دولت ایرلند نیز به شدت به این طرح انتقاد کرده است.
دیگر نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده و در نامه‌ای به سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی نسبت به اظهارات دولت بریتانیا مبنی بر عدم تمایل به احترام به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا ابراز نگرانی و عصبانیت کردند.
با تصویب این قانون جدید، دولت “ریشی سوناک” قصد دارد که به مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند، دیگر اجازه ندهد که درخواست پناهندگی در انگلیس تقدیم کنند. بدین ترتیب، آنها مجبور خواهند بود که به رواندا منتقل شوند و در آنجا به ثبت درخواست پناهجوییشان بپردازند و به هیچ وجه برنامه‌ای برای بازگشت آنان به انگلیس وجود نخواهد داشت.
هدف این مقررات، ممانعت از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با استفاده از قایق‌های کوچک است. دولت بریتانیا به ازای این توافق، میلیون‌ها دلار به رواندا می‌پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرده و منتقدان، کشور رواندا را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
این قانون جدید به دنبال لغو حکم دادگاه عالی، رواندا را به عنوان یک کشور امن ثالث معرفی کرده و قصد دارد درخواست تجدیدنظر در دادگاه‌های بریتانیا را علیه اخراج‌ها متوقف کند. سازمان شورای پناهندگان، که مدافع حقوق پناهجویان در این کشور است، این طرح را محکوم کرده و نسبت به هزینه‌های بالا، بی‌نظمی و رنج‌های انسانی هشدار داده است. این سازمان تاکید کرده که این اقدام دولت می‌تواند منجر به گرفتار شدن ده‌ها هزار نفر در چرخه‌ای بی‌پایان شود.
پس از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس، سازمان ملل و شورای اروپا نیز به شدت به این موضوع انتقاد کرده و این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
/