قیمت لوازم دیجیتالی، به خصوص گوشی های موبایل، در سال گذشته تحت تأثیر افزایش ناگهانی ارزش دلار، با افزایش شدید و غیرمنتظره ای مواجه شد. به طوریکه در پایان سال گذشته برخی کارشناسان پیش بینی کردند که در صورتی که روند صعودی ارزش دلار ادامه پیدا کند، قیمت ها در بازار دیجیتال همچنان بالا خواهد ماند و به مردم توصیه شد که قبل از آغاز سال ۱۴۰۴ اقدام به خرید گوشی کنند.
طبق گزارشی از شرق، در پی آغاز مذاکرات از هفته گذشته، وضعیت تغییر کرده است؛ دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان کاهش یافته و این موضوع تاثیر مثبتی بر قیمت گوشی های موبایل گذاشته است. قیمت برخی گوشی ها بین ۵ تا ۱۰ درصد و در مواردی حتی تا ۲۰ یا ۳۰ درصد کاهش یافته است. حال با ادامه این مذاکرات، این پرسش مطرح شده است که آیا قیمت گوشی ها کماکان به کاهش خود ادامه خواهند داد یا این افت تعدادی موقتی خواهد بود؟
دلسردی برای خرید
با وجود تأثیر مثبت مذاکرات بر روند کاهشی قیمت گوشی ها، خریداران همچنان در تصمیم به خرید گوشی و دیگر وسایل الکترونیکی تردید دارند. یکی از مشتریانی که در یکی از پاساژهای تهران فقط از پشت ویترین و با پرسش از صاحبان مغازه ها در مورد قیمت گوشی ها اطلاعات کسب می کند، در پاسخ به «فن زی» می گوید: «در پایان سال قیمت مدل های مختلف گوشی به ویژه آیفون به شکلی غیرقابل باوری افزایش یافت. حالا قیمت ها به دنبال مذاکرات کاهش یافته اند، اما هنوز هم این قیمت ها بالا است. نمی دانم آیا امروز باید گوشی بخرم یا صبر کنم تا شاید با ادامه مذاکرات باز هم قیمت ها پایین تر بیایند».
این عدم اطمینان در خرید، در بین بسیاری از افرادی که برای خرید یا مشاهده گوشی به پاساژها مراجعه کرده اند، احساس می شود. یکی از فروشندگان بازار موبایل در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش قیمت ها در هفته گذشته بر افزایش فروش تأثیر گذاشته یا نه، به «فن زی» می گوید: «افرادی که واقعاً به خرید گوشی نیاز داشته اند، این شرایط را به عنوان یک فرصت پذیرفته اند و گوشی های خود را خریداری کرده اند، اما گروهی هم هنوز درگیر تردید هستند و فکر می کنند که اگر روند مذاکرات در هفته های آینده مثبت باشد، ممکن است قیمت ها باز هم کاهش یابد». این فروشنده به ویژه از خریداران آیفون به عنوان کسانی یاد می کند که در هفته اخیر بیشترین فعالیت را در بازار داشته اند، با توجه به این که قیمت گوشی های آیفون بین ۵ تا ۱۰ درصد و برای برخی مدل ها تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت آیفون مدل ۱۶ معمولی از ۸۸۸۷ میلیون به ۸۰ میلیون و قیمت آیفون ۱۳ پرو مکس از ۹۰۹۱ میلیون به ۸۵ میلیون کاهش پیدا کرده است.
در حالی که برخی فروشندگان رابطه کاهشی قیمت گوشی ها را با مذاکرات مربوط می دانند، برخی دیگر از فروشندگان در بازار اشاره می کنند که روند کاهش قیمت ها به دلیل شروع سال و افت تقاضا یک امر طبیعی است؛ هرچند که این روند مذاکرات تا کنون تأثیر بیشتری بر قیمت ها گذاشته است. یکی از فروشندگان در این خصوص به «فن زی» می گوید: «تقاضا در بازار معمولاً از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت کاهش می یابد و این کاهش تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت، چرا که پس از آن بازار الکترونیک و به ویژه موبایل با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد». البته او به طبیعی بودن کاهش قیمت ها بعد از تعطیلات نوروز اشاره دارد و می گوید که انتشار اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تأثیر زیادی بر این کاهش قیمت ها داشته است.
دلیل تأثیر مذاکرات بر قیمت های بازار دیجیتال
فقط بازار موبایل نیست که با افت قیمت مواجه شده، بلکه سایر بازارهای الکترونیکی نیز این روند را تجربه کرده اند. به عنوان نمونه، قیمت لپ تاپ های اپل در مدل های مختلف بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، با توجه به نیاز بیشتر افراد به گوشی موبایل، افت قیمت در این بخش بیشتر محسوس است. اما دلیل کاهش قیمت ها در بازارهای الکترونیک و به ویژه موبایل چیست و چگونه مذاکرات بر این موضوع تأثیر گذاشته اند؟
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در نشست خبری پایان سال خود اعلام کرده بود که حدود ۸۰ درصد از تلفن های همراه با ارز حاصل از صادرات وارد بازار می شوند و آن دسته از موبایل هایی که با ارز صادراتی وارد می شوند، به طور عمده بر اساس ارز آزاد محاسبه می شوند. در این شرایط منطقی است که با کاهش قیمت ارز به دنبال آغاز مذاکرات، قیمت گوشی ها نیز به تبع آن کاهش پیدا کند.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز دلیلی که باعث کاهش قیمت گوشی ها شده را مذاکرات عنوان کرده که در نهایت منجر به کاهش ارزش دلار شده است. او در گفت وگو با سیتنا بیان کرد: «مذاکرات به طور چشمگیری بر کاهش نرخ دلار تأثیر داشته و به این دلیل شاهد هستیم که قیمت محصولات وارداتی پرتقاضا از جمله تلفن همراه و لوازم جانبی آن کاهش یافته است. شاید این افت قیمت به اندازه ریزش قیمت ارز نباشد، اما با ثبات نرخ دلار و طلا، باید منتظر کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی در قیمت های موبایل باشیم».
آیا قیمت ها تثبیت خواهند شد؟
در حال حاضر مشخص نیست با ادامه مذاکرات در هفته های آینده و خبرهایی که از پشت درهای بسته منتشر می شوند، قیمت ها به چه سمتی حرکت خواهند کرد.
در این راستا، محمد یونسی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه اظهار می دارد که در روزهای اخیر اخبار مرتبط با مذاکرات و کاهش نرخ دلار منجر به کاهش محسوس قیمت گوشی های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی شده است. او معتقد است که برای به دست آوردن ثبات در قیمت ها، نتیجه گیری مثبت مذاکرات و مدیریت مناسب در روابط بین الملل ضروری است. همچنین در خبری که ایلنا منتشر کرده، او می گوید: «تثبیت پایدار در بازار موبایل وابسته به نتایج ملموس مذاکرات و حل چالش های سیاست خارجی است؛
از این رو، استمرار کاهش قیمت ها یا تثبیت آنها نیازمند مدیریت درست انتظارات جامعه است. فعالیان این حوزه می بایست با رصد دقیق روندهای جهانی در عرصه تکنولوژی، موقعیت خود را در بازارهای داخلی و منطقه ای استحکام بخشیده و تقویت کنند». این عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف صوت و تصویر همچنین بر اهمیت برنامه ریزی صحیح و اعمال سیاست های حمایتی برای بازار موبایل ایران تأکید کرده و می گوید: «بازار موبایل ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین بازارهای منطقه، نیازمند سیاست های حمایتی مشخص و برنامه ریزی معقول است. دولت و نهادهای مسوول می بایست با ارائه تسهیلات و مشوق های لازم، از تولیدکنندگان داخلی پشتیبانی کرده و بلکه زمینه را برای رشد و ارتقای این صنعت فراهم سازند».
همزمان، حقوق ورودی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ به آغاز هفته جاری ابلاغ شده که طبق آن سود بازرگانی کاهش یافته است. اخبار منتشرشده بعد از تعطیلات نوروز نشان می دهد که سود بازرگانی گوشی های هوشمند در دسته های زیر ۱۵۰ یورو شش درصد و بالای ۶۰۰ یورو پنج درصد تعیین شده است. این میزان پیش تر برای این دو دسته ۱۱ درصد بود.
بر اساس ابلاغیه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران که عصر شنبه (۳۰ فروردین) منتشر شد، نرخ حقوق گمرکی واردات موبایل برای قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، ۱۵ درصد و برای گوشی هایی با قیمت بالای ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. در بند ۳ این ابلاغیه تأکید شده که برای گوشی های همراه با ارزش بالاتر از ۱۰۰۰ یورو، فقط به مازاد این میزان، ۳۰ درصد حقوق گمرکی تعلق می گیرد. بنابراین، اگر قیمت یک گوشی ۱۲۰۰ یورو باشد، حقوق گمرکی آن معادل ۲۱۰ یورو خواهد بود. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی انواع گوشی تلفن همراه به طور میانگین نرخ ارز بانک مرکزی خواهد بود.
اگرچه برخی از فعالان بازار موبایل به کاهش سود بازرگانی به عنوان تأثیری در قیمت نهایی تلفن های همراه پرچمدار اشاره می کنند، اما بسیاری بر این باورند که اکثر گوشی های پرچمدار از طریق ارز آزاد یا مسافرتی به فروش می رسند و کاهش اخیر تأثیر چندانی به جا نخواهد گذاشت. همچنین بخشی از واردکنندگان معتقدند که این مصوبه نیاز به اصلاح دارد، زیرا پیش تر دولت ارزش واردات را بر اساس دلار محاسبه می کرد و حالا به یورو تغییر یافته است.
به لحاظ کارشناسان و فعالان بازار، اگرچه تا به امروز، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و هم زمانی آن با پایان تعطیلات نوروز و افت تقاضا باعث کاهش قیمت ها در بازار موبایل شده است، اما برای استمرار این روند و تثبیت قیمت ها، شفاف سازی در تخصیص ارز و سیاست گذاری در زمینه واردات ضروری است.
۲۱۷