قانون جدید نظارت بر اینترنت در مالزی مورد تایید قرار گرفت

، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، در جلسه پارلمان این کشور تاکید کرد که دولت نیازمند اصلاح قوانین فعلی برای مقابله با آسیب‌های آنلاین است، مواردی از جمله کلاهبرداری، قلدری سایبری، سوءاستفاده از کودکان و هرزه‌نگاری مربوط به آنان.

او تصریح کرد: اگرچه آزادی بیان وجود دارد، اما حق تعیین محدودیت‌های لازم برای تأمین امنیت جامعه نیز از سوی پارلمان به ما اعطا شده است.

این لایحه، مجازات‌های شدیدتری برای تخلفات محتوایی در نظر می‌گیرد و اختیارات وسیعی به مقامات امنیتی می‌دهد تا بتوانند بدون نیاز به حکم، به بازرسی و توقیف بپردازند. همچنین، ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین می‌توانند به موجب این قانون، تحت مسئولیت قرار گرفته و موظف به ارائه داده‌های کاربران به مقامات در زمان بررسی موارد تخلف شوند.

وزیر ارتباطات مالزی افزود که تدوین این لایحه با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه مشورتی با ذینفعان انجام شده است.

مالزی به مانند سایر دولت‌های آسیایی، در پی نظارت و کنترل بر بسترهای آنلاین و الزام شرکت‌های فناوری بزرگ به پاسخگویی نسبت به محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات به طور فزاینده‌ای در تلاش برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که ممکن است نظرات عمومی را در زمینه‌های سیاسی حساس تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس گزارشی از بلومبرگ، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا در گذشته اعلام کرده‌اند که از قوانین کشورها تبعیت می‌کنند، اما تأکید داشته‌اند که قوانین سختگیرانه می‌تواند به گفتمان عمومی آسیب بزند و بار ناعادلانه‌ای بر دوش پلتفرم‌های آنلاین بگذارد.