مهدی صالح‌پور، به عنوان یکی از چهره‌های فعال در عرصه رسانه و نمایش خانگی، پس از حواشی اخیر پیرامون VODها، یادداشتی را به ایسنا ارائه کرده است که به وضعیت قوانین و مجوزهای این حوزه پرداخته است.
در این یادداشت او بیان کرده است:
در سطح جهانی، قبل از انتشار هر نوع اثر فرهنگی یا هنری، موضوع «ثبت حق تألیف یا کپی‌رایت» اهمیت بیشتری نسبت به کسب مجوز دولتی دارد. اطمینان از این که یک اثر به صورت غیرقانونی کپی نشده باشد و حقوق مالکیت هنرمند دیگر را نقض نکرده باشد، از اولویت بالاتری برخوردار است. ممیزی‌های محتوایی (شامل ارزیابی‌های دقیق) در «حوزه کتاب» به عهده ناشران، در «حوزه موسیقی» بر عهده شرکت‌های پخش، و در «فیلم و سریال‌ها» بر عهده پلتفرم‌ها و تلویزیون‌ها است. این ممیزی‌ها در صورت وجود نهادهای دولتی با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌شود و اگر خصوصی باشند (که به طور معمول چنین است)، بر اساس قوانین بالادستی و توسط مسئولان پلتفرم (مانند ناشران و پخش‌کنندگان) صورت می‌پذیرد.
نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر باید از سازوکار قانونی «نظام رتبه‌بندی سنی» به ویژه در موارد پرمخاطره‌ای چون محتوای خشن، مواد مخدر و نمایش برهنگی (با قوانین سخت‌تر) بهره ببرند، که این هم لزوما به ممیزی نمی‌انجامد و تنظیم‌گری به شیوه پخش مرتبط است. رویکردهایی قانونی و بازدارنده بیشتری نیز برای مسائل حساس مذهبی و سیاسی که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی تلقی گردد، ایجاد شده است، و باید تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان به اجرای این قوانین پایبند باشند و در غیر این صورت، با مجازات‌های قانونی روبه‌رو خواهند شد.
«دولت» و به شکل عام‌تر «حاکمیت» در ایران، به دلیل فقدان تنظیم‌گری و کمبود قوانین لازم در تولید و اعطای مجوز به تمامی آثار منتشر شده، به عنوان متولی کیفیت محصولات فرهنگی و هنری عمل می‌کند. این امر موجب می‌شود که بار اشتباهات احتمالی ناشی از آثار، تحت عناوین «صدور مجوز به آثار بی‌کیفیت» یا «ناتوانی در کنترل انتشار آثار غیرمجاز» و گاهی هم برچسب «تساهل و بی‌توجهی» بر دوش حاکمیت بیفتد.
با تحولات عمده اجتماعی و کمرنگ شدن نقش بسیاری از مجوزهای دولتی (که نمونه‌های آن را می‌توان در تولید فیلم‌ها و موسیقی‌های زیرزمینی مشاهده کرد)، به بازنگری اساسی در سیستم نظارت و ممیزی پیش از انتشار محصولات نیاز است. هنرمندان بزرگ و شناخته‌شده کشور، کمتر از مدیران دولتی، به فرهنگ و هنر این سرزمین علاقه‌مندند و می‌توانند در انتقال جامعه از مجوز به سمت تنظیم‌گری نقش مهمی ایفا کنند.
با به کارگیری ظرفیت‌های نهادهای صنفی که توسط خود هنرمندان شکل گرفته، می‌توان مسئولیت سنگین «پیامدهای اجتماعی ناشی از انتشار محتوا» را به‌طور مشترک بر عهده گرفت و با بهره‌گیری از توان بالای این نهادها، به شکلی کم‌هزینه‌تر «تنظیم‌گری» را تسهیل کرد و با یک حرکت انقلابی از الزام دریافت مجوز پیشینی (حداقل در برخی موارد) به سمت «رگولاتوری» و «تنظیم‌گری» پیش رفت؛ حرکتی که به نظر می‌رسد چه اکنون و چه چند سال دیگر، ناگزیر به سمت آن حرکت خواهیم کرد!
در حوزه نمایش خانگی، ساترا می‌تواند به‌جای صدور بی‌رویه مجوز برای رسانه صوت و تصویر فراگیر (که به تازگی از ۵۰۰ مجوز فراتر رفته و اگر هر رسانه در هر هفته ۵ اثر منتشر کند، به بررسی ماهانه هشت هزار اثر نیاز خواهد داشت و در نتیجه هر سال بزرگتر و ناکارآمدتر خواهد شد)؛ با همکاری انجمن صنفی VODهای کشور (که محمدمهدی عسگرپور از مدیران فرهنگی دبیری آن را بر عهده دارد) قوانین و مقررات شفاف و دقیقی برای این حوزه تدوین کند و خود اقدام به تنظیم‌گری نماید و نظارت را به این انجمن واگذار کند.
این قوانین بایستی شامل مسائل محتوایی و دیگر زمینه‌ها باشد.
در حوزه محتوا، تعیین خطوط قرمز تولیدات مانند ترویج سیگار که همواره مورد بحث قرار دارد و تنظیم قوانین شفاف در موارد حساس مانند موضوعات سیاسی، مذهبی و قومی و… (مانند قوانین وضع شده از سوی ناجی‌هنر در راستای مسائل انتظامی که تمامی آثار نمایشی موظف به رعایت آن‌ها هستند) باید در اولویت قرار گیرد و پیگیری اجرای کامل نظام رتبه‌بندی سنی نیز در این زمینه اهمیت دارد.
متأسفانه، فقدان قوانین شفاف، منجر به دخالت سلیقه‌ای ناظران و ممیزان شده به گونه‌ای که یک شورای پروانه نمایش، به یک اثر مجوز می‌دهد اما ممکن است با تغییر ترکیب شورا، شورای جدید از صدور مجوز برای همان اثر خودداری کند! حوزه نمایش خانگی می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد و انجمن صنفی VODها می‌تواند قوانین و مقررات مورد نیاز را با همکاری فعالان این صنعت تدوین کرده و با همکاری نهاد تنظیم‌گر به تأیید نهادهای رسمی برساند.
در واقع، مواردی مانند کپی‌رایت (اختلافات فیلیمو و فیلیموم، دعوای جیران و آهوی من مارال و…) و به‌طور کلی وظیفه «ثبت حق تألیف یا کپی‌رایت آثار»، مسائل مربوط به حقوق کاربران مثل تعیین تکلیف سریال‌های ناتمام از «آمستردام» تا «قبله‌عالم» و موضوعات کلان بین‌پلتفرمی چون اختلافات جدید حول سریال «سووشون»، قوانین پلتفرمی مثل مقررات مربوط به دریافت هزینه اشتراک ماهیانه و اینترنت به‌تمام بها، و تبلیغات بین سریال‌ها می‌تواند بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد تا اینکه صرفا قسمت آخر جوکر مجوز داشته باشد یا خیر!
نهاد تنظیم‌گر باید پیگیری مسائل کلان مانند ورود افراد غیرمرتبط به حوزه، از جمله مدیریت بانکی در یک پلتفرم تازه تأسیس تا اسپانسری یک شرکت پُر جنجال در یک سریال را بر عهده گیرد.
این‌گونه، اعتماد جامعه سینما به نهاد تنظیم‌گر جلب خواهد شد و در مواقع لزوم به آن تکیه کرده و در برابر قوانین آن نیز احترام قائل خواهند بود و در صورت بروز مشکلات، قادر به اصلاح و بهبود قوانین خواهند بود. کاربران نیز خواهیم دید که نهاد تنظیم‌گر در راستای پیگیری حقوق آن‌ها فعال است و به تمامی مراحل تولید محتوا نظارت دارد، نه فقط بر روی چند محتوای خاص. (همان‌گونه که در مورد رفتار اخیر خداداد عزیزی در برنامه سرگیجه که احتمالاً مجوز هم داشته، از نهاد تنظیم‌گر صدایی به گوش نرسید و عذرخواهی نکرد، اما در خصوص جوکر شاهد انتشار بیانیه‌هایی بودیم)
اگر نظارت به‌صورت مشترک میان پلتفرم‌ها و از طریق بالادستی یا انجمن صنفی با رهبری افرادی با تجربه انجام گیرد، به دلیل اعتبار و آبروی اعضا و میلیاردها تومان سرمایه‌ای که در این صنعت صرف می‌شود و به خاطر وابستگی این صنعت به عملکرد این نهادها، نظارت به‌طرز جدی‌تری اعمال خواهد شد و تعاملات گرامی‌تری با نهاد تنظیم‌گر برقرار خواهد شد.