مطالعه روند افزایش هزینههای اجاره در کشورهای اروپایی نشان میدهد که استونی در بین این کشورها، در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ شاهد بیشترین تورم افزایش اجاره بها بوده و این کشور با نرخ تورم ۲۱۴ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، اجاره ماهانه به همراه سه درصد ودیعه برای هر متر مربع از مسکن در تهران حدوداً با افزایش ۵۴۰ درصدی روبرو بوده است.
بحران مسکن در سالهای اخیر در ایران و چند کشور در حال توسعه دیگر به طور جدی احساس میشود و روز به روز بر تعداد مستاجران افزوده میشود؛ اما این وضعیت به معنای ثبات کامل بازار مسکن در کشورهای دیگر نیست.
آمارها نشان میدهند که برخی کشورهای اروپایی نیز با چالش افزایش تعداد مستاجران دست و پنجه نرم میکنند و نرخ اجاره بها در آنجا به یک معضل اقتصادی برای مردم تبدیل شده است.
بیش از نیمی از جمعیت سوئیس و آلمان مستاجر هستند
یورونیوز گزارشی درباره وضعیت مالکیت مسکن در قاره اروپا منتشر کرده که نشان میدهد سوئیس و آلمان از بالاترین نرخهای اجاره برخوردارند و بیش از نیمی از ساکنان این کشورها مستاجر هستند؛ در سال ۲۰۲۰، تعداد مستاجران در آلمان ۵۳.۲ درصد گزارش شده و این رقم در سوئیس ۵۷.۷ درصد تخمین زده شده است.
به طور مقابل، در کشورهای حوزه بالکان درصد مالکیت بالاتری وجود دارد، هرچند این افراد به طور متوسط در خانههای پرجمعیت زندگی میکنند.
نزدیک به ۷۰ درصد ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند
طبق اطلاعات ارائهشده در این گزارش، تقریباً ۷۰ درصد از ساکنان اتحادیه اروپا به مالکیت خانه دست یافته و بقیه در منازل اجارهای سکونت دارند. همچنین، حدود ۱۷ درصد از اروپاییها در مناطق پرجمعیت زندگی میکنند.
از بین کشورهای بررسیشده، مقدونیه در سال ۲۰۲۲ با آمار کمتر از پنج درصد، کمترین تعداد مستاجر را در اروپا داشته است.
نرخ اجاره در اروپا در حال افزایش است
گزارش دیگری که یورونیوز درباره تورم اجاره بهای اروپا منتشر کرده، نشاندهنده این واقعیت است که افرادی که در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ خانه یا اتاقی را در کشورهای اروپایی اجاره کردهاند، افزایش هزینههای مربوطه را به وضوح حس کردهاند.
در این مدت، هزینه اجاره در اروپا به میزان ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات یورواستات، قیمت اجاره بها از سال ۲۰۱۰ به طور پیوسته روند افزایشی را طی کرده است.
تورم اجاره بها در یونان و قبرس ناچیز است
گرچه رشد اجاره بها تمامی قاره اروپا را تحت تاثیر قرار داده است، استونی در این زمینه نسبت به سایر کشورها پیشتاز بوده است. کشورهای حوزه بالتیک با افزایش ۲۱۴ درصدی قیمت اجاره مواجه شدند، چرا که ورود مردم به کلانشهرها، از جمله تالین، تقاضا را به شدت افزایش داده در حالی که عرضه مسکن محدود بوده است.
این شرایط به لحاظ ورود هزاران پناهجوی اوکراینی در سالهای اخیر، شدت یافته و نیاز به مسکن نیز افزایش یافته است. در این میان، یونان و قبرس به عنوان استثنا از این روند، تجربهای با تورم منفی یا نزدیک به صفر را پشت سر گذاشتهاند.
تحلیل وضعیت بازار اجاره در ایران
به گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان در آن سال دارای مالکیت مسکن بودند، در حالی که ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی، وقفی و رایگان سکونت داشتند.
آمارها نشان میدهد که درصد خانوادههای مالک مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ اطلاعاتی درباره تورم اجاره بها در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ منتشر کرده که نشان میدهد اجاره ماهانه به همراه سه درصد ودیعه برای هر متر مربع از مسکن در تهران با افزایش حدود ۵۴۰ درصدی روبرو بوده است.
علاوه بر این، گزارشی دیگر نشان میدهد که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن به طور نوسانی در حرکت بوده و به ۱۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ به همین دلیل، تورم اجاره در پایتخت ایران حتی نسبت به استونی که بالاترین نرخ تورم اجاره را در اروپا دارد، بسیار پیشرفتهتر است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای اروپایی شرایط بهتری برای دریافت تسهیلات دولتی فراهم شده و نسبت دستمزد به قیمت مسکن همچنان فاصلههای چشمگیری دارد.
علاوه بر این، به نظر میرسد تسهیلات مناسبی برای خرید و اجاره مسکن در ایران ارائه نمیشود و میزان افزایش دستمزدها هر سال به طور فزایندهای از قیمت مسکن و اجاره فاصله میگیرد.