فرصت دو هفته‌ای برای ارائه گزارشی در مورد حادثه معدن زغال‌سنگ به عموم مردم
در دومین نشست امروز که در رابطه با بررسی حادثه معدن طبس و به ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ابعاد مختلف این واقعه با حضور دو وزیر مسئول، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، سه کمیسیون تخصصی مجلس و هیئت ویژه اعزامی از طرف رئیس مجلس به محل حادثه مورد تحلیل قرار گرفت. قالیباف بر لزوم تهیه گزارش از این اتفاق ناگوار تاکید نمود و اعلام کرد که این گزارش می‌بایست طی دو هفته آینده برای ارائه به عموم آماده گردد.
، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از مسئولان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ساعت‌های ابتدایی صبح امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه ۱۴۰۳) به بهارستان دعوت شدند تا در نشستی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نماینده ویژه رئیس مجلس در هیأت اعزامی به طبس، رؤسای کمیسیون‌های صنایع، اجتماعی و اصل ۹۰ و گروهی از نمایندگان مجلس در محل وقوع حادثه، به بررسی ابعاد دلخراش حادثه معدن معدنجوی طبس پرداخته و گزارشی از اقدامات پیشین خود در خصوص این معدن ارائه دهند.
وزیر کار: با روش‌های سنتی استخراج نمی‌توانیم از جان کارگران محافظت کنیم
در این نشست، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۶۰۰۰ معدن در کشور بیان داشت: معادن به عنوان یکی از خطرناک‌ترین کارگاه‌ها شناخته می‌شوند و با تکنولوژی کنونی، حفظ جان کارگران براساس استانداردهای جهانی امکان‌پذیر نیست. اگر به استخراج به شکل سنتی ادامه دهیم، نمی‌توانیم از جان کارگران معدن به خوبی محافظت کنیم.
وی با اشاره به تفاوت نظرهایی که درباره دلیل وقوع حادثه معدن طبس که ۱۰ درصد نیاز کشور به ذغال سنگ را تأمین می‌کند، موجود است، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد ابعاد این ماجرا هر چه سریع‌تر شفاف شود چراکه در این معدن رعایت استانداردها صورت گرفته و بازرسی‌ها به طور منظم انجام شده بود.
رئیس مجلس: تجهیز معدن به سیستم مانیتورینگ بر عهده پیمانکار است
قالیباف در ادامه بیان کرد: در این مقطع به دنبال یافتن مقصر نیستیم اما قطعاً غیرقابل قبول است که یک معدن در کشور به هر دلیلی نتواند استانداردهای لازم را رعایت کند. ما نباید اجازه دهیم که معدنی فعالیت کند در حالی که قوانین ایمنی معدن را نادیده می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیین‌نامه ایمنی معدن که شامل بیش از ۴۰۰ ماده است، افزود: در این دستورالعمل، مسأله مانیتورینگ معادن نیز لحاظ شده و با بررسی این مسئله می‌توانیم به ریشه‌های این حادثه پی ببریم که انفجار به چه دلیل رخ داده و چطور گاز از بلوک C به بلوک B با دو کیلومتر فاصله رسید و جان ۳۰ نفر را گرفت.
وی همچنین یادآور شد که چگونگی آموزش کارکنان و کارگران معدن نیز در این موضوع حائز اهمیت است و باید ابعاد موضوع به دقت تحلیل گردد. این جلسه با حضور رؤسای کمیسیون‌ها و وزرا به همین دلیل برگزار شده است. در مراحل بعدی نیز قوه قضائیه قطعاً به ابعاد جنایی این موضوع ورود خواهد کرد.
قالیباف با اشاره به ماده ۳۸۴ از آیین‌نامه ایمنی معادن که به مانیتورینگ اشاره دارد، تصریح کرد: مگر این سیستم مانیتورینگ چه تکنولوژی پیچیده‌ای دارد که هنوز به معادن هریک نرسیده‌ایم؟ یا هزینه آن در مقایسه با گردش مالی چند میلیاردی یک معدن چه مقدار است؟
رئیس قوه مقننه در ادامه تاکید کرد: هر مسئولی در حوزه فعالیت خود باید بدون نگرانی از حواشی، موضوع را دنبال کرده و آن را شفاف کند تا در نهایت کم‌کاری‌ها و قصورها درست شناسایی و مشخص شود که در آینده چه اقداماتی باید انجام دهیم.
وزیر صنعت: معادن سنتی حتی با مانیتورینگ نیز در معرض خطرند
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه بر وضعیت خطرناک معادن سنتی تأکید کرد و گفت: در معادن کشور به صورت سنتی کار استخراج صورت می‌گیرد و کارگاه‌های مکانیزه موجود به تعداد بسیار کمی هستند. در معدن معدنجو حدود ۱۷۰۰ نفر مشغول به کار بودند و در زمان حادثه، ۲۰۲ نفر در شیفت کار حضور داشتند که متأسفانه با خروج عمده آن‌ها از محل حادثه، حدود ۵۰ نفر دچار حادثه شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود که شرکت معدنجو به طور ماهیانه تحت نظارت و بازرسی سازمان نظام مهندسی و HSE قرار می‌گرفت و گفت: کشور دارای ۲۲۷ معدن ذغال سنگ است که از این تعداد، ۲۲۵ معدن به روش سنتی فعالیت می‌کنند و سیستم‌های سنتی حتی اگر مجهز به مانیتورینگ باشند، پتانسیل خطر بالایی دارند که به این ترتیب، معادن با روش‌های سنتی در کشور نیازمند توجه بیشتری هستند.
او همچنین اشاره کرد که حادثه اخیر ناشی از قصورهایی است که در معدن معدنجو صورت گرفته، اما با این حال مشکلات موجود در معدن نیز قابل توجه است و گزارشی از آن تهیه و ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن: ایمنی معدن معدنجو به‌طور منظم زیر نظر بوده است
رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه با ارائه گزارشی از نظارت‌های این سازمان بر روند فعالیت معدن معدنجو اظهار داشت: شاید تصور شود که نظارت بر معادن مشابه نظارت بر ساختمان‌هاست و این کار برعهده سازمان نظام مهندسی معادن است؛ اما به موجب ماده ۱۰۰ این نظارت برعهده وزارت صنعت می‌باشد.
وی ادامه داد: هر معدن باید دارای یک مسئول فنی باشد و به دلیل حجم کار و نیروی انسانی در معدن معدنجو، مسئول فنی این معدن به‌صورت شبانه‌روزی در محل حاضر بوده است.
بستامی همچنین وزارت کار را متولی ایمنی کارگران معرفی کرد و افزود: مجوز اینکه فردی به‌عنوان مسئول فنی در یک معدن فعالیت کند، از طریق سازمان نظام مهندسی معدن صادر می‌شود. همچنین معدن معدنجو در سال ۱۴۰۲ تحت بازرسی بازرس استان خراسان جنوبی قرار گرفت و گزارشی از آن در سامانه ثبت شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه گفت: بر اساس این گزارش، برخی از کارگران علی‌رغم در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی، از آن‌ها استفاده نمی‌کردند و به عنوان مثال، به‌جای پوتین، چکمه می‌پوشیدند. در تاریخ ۲۹ شهریورماه نیز بازرسی انجام گرفت و گزارشی از آن ارائه شد؛ بنابراین تمام تلاش خود را کرده‌ایم.
در این بخش از جلسه، علی نیکزاد با اشاره به گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: مسئول فنی که نتوانسته به درستی بازرسی را انجام دهد، باید استعفا بدهد.
رئیس مجلس: وزارت کار مسئول حفاظت از جان نیروی کار است
قالیباف نیز در این جلسه وزارت کار را مسئول محافظت از جان نیروی انسانی و HSE دانست و بیان کرد: همواره می‌شنویم که هر مسئول می‌گوید کار را به‌خوبی انجام داده است، در حالی که تنها گزارش‌ها را دریافت و ارسال می‌کنند تا ظاهر کار را رعایت کرده باشند و به همین دلیل شاهد اینگونه حوادث ناگوار هستیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور در ادامه گفت: از آنجایی که مدتی در عمل، مدیریت و اجرایی کار کرده‌ام، می‌گویم که این کارها تنها روی کاغذ انجام نمی‌شود. مسئول فنی وظیفه دارد از ورود کارگران بدون تجهیزات به تونل و معدن جلوگیری کند. در گزارش‌ها عنوان شده که ابتدایی‌ترین وسائل ایمنی در این معدن موجود نبوده است؛ اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، باید مشخص شود چرا معدن با چنین گردش مالی عظیمی بر موضوع ایمنی تمرکز نکرده است. البته جزئیات این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری خواهد شد.
نمایندگان مجلس: دستگاه قضا باید با متخلفان برخورد کند / ناکارآمدی در نحوه بازرسی معادن در استان‌ها وجود دارد
بر اساس این گزارش، پس از شنیدن نظرات نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها نیز به بیان دغدغه‌ها و تحلیل واقعه پرداختند. محمد نصیری نماینده شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس نبود اعتبارات مالی برای معادن را یکی از مشکلاتی دانست که موجب پدید آمدن چنین حوادثی در صنعت معدن می‌شود.
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه که به گفته خود جمعی از جانباختگان معدن از حوزه انتخابیه او بوده‌اند، نیز در این جلسه به شرایط ناگوار کارگران معدن اشاره کرد و بیان داشت: کارگران هیچ‌گاه حق اعتراضی به شرایط ایمنی را ندارند و نمی‌توانند مطالبات خود را به زبان آورند چرا که ممکن است اخراج شوند؛ از این‌رو با تأمین امنیت شغلی آن‌ها می‌توان از وقوع حوادث جلوگیری کرد.
وی افزود: دستگاه قضائی باید مقصران این حادثه را شناسایی کرده و برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف داشته باشد.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز در این جلسه به کافی و لازم بودن آیین‌نامه‌ها اشاره کرد و مشکل را در نحوه اجرای کار توسط پیمانکاران و ناکافی بودن آموزش کارکنان و کارگران عنوان کرد. او همچنین نحوه بازرسی از سوی استان‌های کشور در حوزه معادن را نیز خالی از اشکال ندانست.
سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند و درمیان و خوسف نیز با یادآوری بازدید خود از این معدن در سال‌های اخیر اظهار داشت: تجهیزات موجود در معدن ناقص بوده و خطرناک است. در گذشته چندین سال قبل نیز با ریزش آوار جان ۸ معدنکار گرفته شد اما هیچ اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفت و حتی قراردادی بسته شد؛ بنابراین باید مسببین این حادثه شناسایی شوند.
وی تأکید کرد که مطالبات معدن نیز باید پرداخت شود تا وضعیت نامطلوب معادن کشور تشدید نشود و باید از کارگران معدن حمایت جدی صورت گیرد.
فرهاد طهماسبی رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به موضوعات ایمنی در قانون کار و آیین‌نامه ایمنی اشاره کرده و گفت: ما این موارد را استخراج کردیم و متوجه شدیم که رعایت نمی‌شود؛ بنابراین کمبود قانون نداریم و آیین‌نامه نیز به‌طور دقیق تنظیم شده اما اجرای این مقررات مورد توجه قرار نگرفته است.
نماینده مردم استهبان در مجلس همچنین بر این نکته تأکید کرد که برای اجرای ضمانت‌های لازم در گزارش سازمان نظام مهندسی معدن، باید عواقب قانونی برای بهره‌برداران ایجاد کرد تا اگر از قوانین عدول کردند، به عزل آن‌ها منجر شود و در این صورت احتمالاً امروز شاهد این قبیل اتفاقات نبودیم؛ همچنین شرایط کارگران در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و برای حمل و نقل آن‌ها نیز باید وسیله‌ای وجود داشته باشد که صندلی داشته باشد، اما دیده شد که حتی اجساد کارگران با واگن‌ها به بیرون انتقال داده‌شد.
رئیس مجلس: دستگاه‌ها فقط ظاهری کارها را انجام می‌دهند و توجه کافی به قوانین و آیین‌نامه‌ها در حوزه معدن ندارند
قالیباف در پاسخ به اظهارات نمایندگان تصریح کرد: مشکل اساسی ما این است که کارها به صورت ظاهری انجام می‌شود که این مسأله را از نزدیک لمس کرده‌ام. به‌عنوان مثال، بازرسان به محل حادثه مراجعه کرده و گزارش خود را تهیه کرده‌اند، ولی سازمان نظام مهندسی معادن و وزارت صنعت نیز نظارت‌های خود را انجام داده‌اند، اما همچنان اجازه فعالیت به معدن داده می‌شود. لذا هر بار با این نوع مشکلات روبه‌رو هستیم چون کارها به‌صورت شکلی صورت می‌گیرد و دقت و انگیزه کافی در انجام مسئولیت‌ها وجود ندارد.
رؤسای کمیسیون‌های مجلس: مسئولان کوتاهی کننده باید عزل شوند / مجلس در پی نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه تأکید کرد که باید مسئولیت‌ها برای معادن به‌طور مشخص تعریف شود تا اقدامات خارج از چهارچوب‌ها صورت نگیرد و با وجود تدابیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌توان وضعیت معادن ذغال سنگ را بهبود بخشید و مانع از وقوع حوادث مشابه در آینده شویم.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی نیز ضرورت عزل و برخورد با مسئولانی را که در حادثه معدن طبس مقصرند، خواستار شد و افزود: به‌طور حتم نظارت در حوزه معادن به درستی صورت نمی‌گیرد. ما نمی‌توانیم معادن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم، بلکه باید بخشی از کار دولتی باقی بماند و کارگران نباید به حال خود رها شوند تا هرکسی از آن‌ها به هر شکل خواسته باشد، بهره‌برداری کند.
پژمان فر: نباید قدرت تفسیر آیین‌نامه‌ها به مجریان داده شود
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به نگرش مجلس به طرز کار دستگاه‌ها افزود: هدف ما ریشه‌یابی مشکلات است که ناشی از نقص در سنگ‌بنای قوانین است یا در نحوه اجرا است و نباید اجازه دهیم که کار به حدی طولانی شود که زمینه‌ساز فساد گردد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه تاکید کرد که نباید به مجریان اجازه داده شود که در تفسیر آیین‌نامه‌ها به سادگی عمل کنند تا بتوان بر آن‌ها نظارت مناسبی داشت و اظهار داشت: اگر از هرکسی درباره فاجعه معدن طبس سؤال کنیم، او به انجام وظایف خود اشاره می‌کند و ممکن است در نهایت مشکلات را به دوش خود کارگران بیاندازد، به همین دلیل نمی‌توان اجازه تفسیر بی‌حد و حصر آیین‌نامه‌ها را داد.
مهلت دو هفته‌ای رئیس مجلس برای ارائه گزارش ابعاد حادثه معدن طبس
قالیباف پس از ذکر اظهارات حاضران در جلسه، به جمع‌بندی آن پرداخت و اذعان داشت: وزارت تعاون باید در هماهنگی با کمیسیون اجتماعی و وزارت صنعت در راستای همکاری با کمیسیون صنایع و معادن گزارش‌های لازم را ظرف یک هفته آماده کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت کارکرد دستگاه‌ها در حوزه نظارت و بازرسی تأکید کرده و عنوان کرد: استفاده از نیروی انسانی در معادن هیچ ملاک مشخصی ندارد و همچنین نحوه قیمت‌گذاری، واگذاری، تجهیزات و رعایت ایمنی از مسائلی هستند که نیازمند بررسی کمسیون اصل نود هستند و این گزارش نیز باید ظرف یک هفته تدوین گردد.
او همچنین از معاونت نظارت مجلس خواست تا بعد از یک هفته و پس از دریافت گزارش‌های کمیسیون‌ها، این دو گزارش را تجمیع کرده و حداکثر تا دو هفته آینده برای ارائه به صحن آماده نمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در انتهای جلسه خاطرنشان کرد: پرونده حادثه معدن طبس باید به صورت دقیق و بدون حاشیه پیگیری شود تا مسائل اساسی آن حل و فصل گردد و مردم باید به‌صورت شفاف از نتایج این حادثه آگاه شوند.
