بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، بدهی عمومی در سطح جهانی انتظار میرود که در سال جاری از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور کند.
، این نهاد مالی بینالمللی (IMF) در گزارشی بیان کرده است که مجموع بدهی عمومی تمامی کشورها سال جاری بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار برآورد میشود که معادل تقریباً ۹۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی به شمار میآید.
این صندوق تأکید کرده است که بدهی عمومی در سطح بینالمللی به شدت افزایش یافته و انتظار میرود در سال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ تریلیون دلار (معادل ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی) بالاتر رود و تا پایان این دهه به نزدیکی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (تا سال ۲۰۳۰) برسد.
هرچند پیشبینی شده که بدهیها در حدود دو سوم کشورها به حالت تثبیت یا کاهش درآید، اما همچنان به مراتب بالاتر از سطوح قبل از وقوع پاندمی باقی خواهد ماند.
کشورهایی که انتظار نمیرود نسبت به تثبیت بدهیهایشان اقدام کنند، بیش از نیمی از بدهی کل جهان و تقریباً دو سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص میدهند.
دلایل معتبری وجود دارد که ممکن است سطح بدهیهای آینده فراتر از برآوردهای کنونی قرار گیرد.
گفتوگوهای سیاسی در خصوص مسائل مالی صندوق بینالمللی پول همچنین به وضوح به سمت افزایش هزینههای دولتی در این چند دهه اخیر متمایل شده است.
به گزارش بیزنس، متخصصین صندوق در ماه آوریل اعلام کردند که مجموع بدهی عمومی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ با حدود ۲ واحد درصد افزایش به ۹۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسید و ایالات متحده و چین در این زمینه پیشتاز بوده و بدهیهایشان به ترتیب بیش از ۲ و ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده که بدهی عمومی روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۲۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و در سال ۲۰۲۹ به ۲۴ درصد خواهد رسید.
