عزتالله ضرغامی در مکاتباتی مجزا، از محمدباقر قالیباف، صادق لاریجانی و احمد جنتی درخواست کرده است که ماده قانونی مربوط به «تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی» در برنامه هفتم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد.
نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۶ آبانماه ۱۴۰۲ در یک جلسه رسمی و هنگام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۸۳ این لایحه را با هدف تعیین وظایف دولت در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم به تصویب رساندند. در بخش دوم بند (پ) این ماده آمده است که «بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید باید طبق آییننامهای انجام شود که بهگونهای همزمان به حفظ اثر، عدم ایجاد محدودیتهای نامعقول، و جبران محدودیتهای ایجادشده برای مالکان در چارچوب قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تدوین شود و به تأیید هیأت وزیران برسد.»
این بند در شرایطی به تصویب رسیده که مسئولیت «تهیه آییننامه تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی ثبتی» به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به «همکاری» با آن وزارتخانه شده است. همچنین، در بند مصوب ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، به «بازنگری حریم آثار ثبتی پیشین» و استفاده از عبارت «محدودیتهای نابجا» برای مالکان در زمان تعیین حریم آثار ثبتی اشاره شده که جنجالبرانگیز است.
در همین ارتباط، روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی اعلام کرد که عزتالله ضرغامی – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – در نامههایی جداگانه به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و صادق لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، خواستار اصلاح بند (پ) ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه شده است.
ضرغامی در نامهای که به تاریخ ۱۷ آبانماه ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی – نوشته، خواسته است: «به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاهها، لازم است که نسبت به اصلاح بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه تدابیر لازم اتخاذ شود.»
در این نامه تأکید شده است: «در این مصوبه، مسئولیت تدوین آییننامه بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه واگذار شده است. در حالی که بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که تأیید شورای نگهبان را نیز دریافت کرده، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده و ضوابط آن» از وظایف و مسئولیتهای اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محسوب میشود.»