نامه‌ای از مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی: شمار زنان موتورسوار رو به افزایش است اما نه گواهینامه‌ای برایشان صادر می‌شود و نه بیمه‌نامه‌ای!
فرهاد طالبیان اشاره کرده است که تعداد بانوان موتورسوار در این روزها به اندازه‌ای رسیده که موجب نگرانی‌هایی شده است. این نگرانی به‌ویژه از بابت خسارت‌های بدنی بیمه مطرح می‌شود که چگونه باید حل و فصل شود؟
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه، با ارسال نامه‌ای به بهروز آذر، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث اشاره کرد و از الزام مالکان وسایل نقلیه برای داشتن بیمه شخص ثالث سخن گفت. او اعلام کرده است که تا کنون صندوق معادل ۴۶ هزار پرونده را به مبلغ ۵۱۰۰ میلیارد تومان (تقریباً ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی) برای جبران خسارت به بانوان آسیب‌دیده پرداخت کرده است.
علاوه بر آن، از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان برای یک هزار و ۲۱۷ مقصری که بیمه‌نامه نداشتند، پرداخت شده است.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از موتورسیکلت‌ها، میزان حادثه‌های رانندگی و زیان‌های ناشی از آن نیز افزایش یافته است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در بخش دیگری از نامه‌اش تاکید کرده که به دلیل افزایش تردد بانوان موتورسوار و حوادث رانندگی که متوجه آن‌هاست، مبلغی نزدیک به هشت میلیارد تومان برای ۴۳ خانم راکب موتورسیکلت که بیمه نداشتند، پرداخت کرده و بدین ترتیب از مجازات حبس آن‌ها جلوگیری کرده است؛ <strongعدم‌وجود گواهینامه موتور برای زنان به ایجاد مشکلاتی در زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی منجر خواهد شد. اما هدف قمصریان در این نامه تنها پرداخت خسارت و بازیافت آن توسط صندوق نیست، چرا که صندوق ناگزیر خواهد بود مبلغ پرداخت شده را بازپس گیرد.
وی همچنین یادآوری کرده که در صورتی که گواهینامه وجود داشته باشد، خرید بیمه شخص ثالث—که یک الزام قانونی به شمار می‌آید—امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت وقوع حادثه، خسارت‌های وارد شده از طریق بیمه مربوطه جبران خواهد شد.
در نهایت، مدیرعامل صندوق تامین بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و مصارف صندوق و اجرای قانون بیمه شخص ثالث که گواهینامه را یکی از شرایط اصلی آن می‌داند، تاکید کرده و از معاون رئیس جمهوری درخواست کرده که در راستای رفع تبعیض و امکان استفاده بانوان از موتورسیکلت حمایت نماید.
آیا موتورسواری زنان ممنوع است؟
موتورسواری زنان در واقع ممنوع نیست و قانونی وجود ندارد که تصریح کند بانوان نمی‌توانند سوار موتورسیکلت شوند. اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه برای موتورسیکلت‌رانان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان موجب شده که نیروی انتظامی به صدور گواهینامه برای بانوان از سال‌های گذشته خودداری کند. این فقدان قانونی ممکن است منجر به خطرات مالی و جانی برای زنان شود، از آنجایی که آن‌ها از آموزش‌های استاندارد محروم‌اند و در صورتی که موتور به نام فرد باشد، نمی‌توانند از بیمه شخص ثالث بهره‌مند شوند.
با این حال، همانطور که زنان در مواجهه با دیگر محدودیت‌ها تغییراتی در قوانین ایجاد کردند، مانند ورود به ورزشگاه‌ها با پوشش مردانه یا تغییر چهره حجاب، در این عرصه نیز قدم‌هایی برداشته‌اند. به نظر می‌رسد تعداد بانوان موتورسوار در کلانشهرها در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.
محدودیت موتورسواری زنان، محدودیتی عجیب
نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، در گفتگو با خبرآنلاین در مورد موتورسواری زنان می‌گوید: در تهران به دلیل مدیریت نادرست ترافیک و روش‌های ناکارآمد توسعه حمل و نقل، این شهر به راحتی قابل تردد با وسایل حمل و نقل عمومی نیست و بسیاری از نقاط شهری با وسایل عمومی در دسترس نمی‌باشند؛ همچنین ظرفیت حمل و نقل عمومی برای این تعداد مسافر کافی نیست. از سوی دیگر، تهران شهر وسیعی است که بهترین وسیله جابجایی در آن خودرو می‌باشد. اما زنان با دو چالش بزرگ مواجه هستند؛ نخست اینکه مالکان خودرو در میان زنان بسیار کمتر از مردان است، چرا که خرید خودرو به سرمایه بیشتری نسبت به دوچرخه و موتورسیکلت نیاز دارد. دوم اینکه به دلیل ساختار جنسیتی در کار، نیازهای زنان از شهر کاملاً متفاوت و متنوع‌تر از مردان است. زنان مسئولیت خرید، مراقبت از کودکان، نگهداری از سلامتی خانواده و حفظ ارتباطات را دارند، لذا تردد آن‌ها در فاصله‌های متوسط در شهر بیشتر است.
همچنین، او بیان می‌کند که عمومی بودن شرایط منجر به روی آوردن افراد به موتور سیکلت شده است، به طوری که بسیاری از مردانی که خودروی شخصی دارند نیز به دلیل دور زدن ترافیک، عبور از محدوده طرح ترافیک و عبور از چراغ قرمز به موتور روی می‌آورند. بنابراین، گرایش زنان به استفاده از موتور تا حد زیادی به عواملی وابسته به شهرسازی مرتبط است. زمانی که شرایط واضح و مشخصی حکم‌فرماست، جامعه نیز آن را پذیرفته و به سمت آن حرکت خواهد کرد. بسیاری از زنانی که سوار موتور می‌شوند، ممکن است به صورت آگاهانه در حال مبارزه نباشند، اما در واقع در حال مبارزه به دلیل الزامات شرایط زندگی خود هستند.
آزاد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نسبت به تغییر هرگونه تنظیم قانونی پیرامون زنان دارای ترس و نگرانی هستند. چنین مسائلی اصولاً موضوعات بنیادی نیستند که با قوانین بالادستی تناقض داشته باشند. البته در جوامع مختلف، همیشه مقاومت‌هایی نسبت به حرکات زنان وجود داشته، به عنوان مثال، در گذشته در کشورهای غربی نیز نسبت به دوچرخه‌سواری زنان مقاومت می‌شده است. با این حال، این نوع مقاومت در برابر به رسمیت شناختن قوانین، نشان‌دهنده این است که تصمیم‌سازان از تغییرات قانونی پیرامون زنان هراس دارند. محدودیت در موتورسواری یک ممنوعیت بی‌معنا به شمار می‌رود، زیرا زنان امکان دریافت گواهینامه پایه یک را دارند و می‌توانند به عنوان سرنشین موتورسیکلت سوار شوند، اما نمی‌توانند به عنوان راننده عمل کنند.
