رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر این باور است که ریشه مشکلات موجود در بازار روغن، ناشی از عدم نظارت در مراحل ابتدایی توزیع است و به اعتقاد او، بهترین راه برای کنترل نوسانات فعلی، واگذاری توزیع کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای به تشکل‌های صنفی و اجرای نظارت دقیق بر مراحل اولیه زنجیره توزیع می‌باشد.
در شرایطی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات گوناگونی مواجه است، روغن نباتی به عنوان یکی از اقلام کلیدی و پرمصرف در خانوارها، به یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های بازار تبدیل گشته است. این نوسانات فقط به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و مشکلات ارزی نیست، بلکه بیشتر ناشی از بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری داخلی، عدم تخصیص ارز به موقع و شرایط نامناسب فروش است.
تأخیر در تعیین قیمت، بازار را قفل کرده است
در حالی که طی ماه‌های اخیر قیمت جهانی روغن خام افزایشی بیش از ۳۰ درصد را تجربه کرده، ستاد تنظیم بازار هنوز نرخ جدید مصرف‌کننده را به شکل رسمی اعلام نکرده است. همین بلاتکلیفی، تولیدکنندگان را از عرضه منظم بازداشته و موجب کاهش عرضه و ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار شده است. بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار اخذ نرخ نهایی هستند تا بر مبنای آن، تولید و فروش خود را ساماندهی نمایند.
تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز ورودی
یکی از دلایل اصلی کاهش عرضه، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات روغن خام به کشور می‌باشد. به گفته برخی فعالان صنعت روغن نباتی، برخی کارخانه‌ها بیش از ۹ ماه است که نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود را پوشش دهند و به همین دلیل، عدم وجود نقدینگی ارزی موجب شده است تا نتوانند ثبت سفارش کرده و مواد اولیه را تأمین کنند. این مشکل نه تنها تولید را دچار اختلال کرده، بلکه وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام را به یک گلوگاه جدی در تأمین بازار مبدل نموده است.
تحمیل محصولات غیرمرتبط؛ شرطی برای خرید روغن!
در شرایط کمبود و بی‌نظمی حاکم بر بازار، برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های توزیع از این اوضاع بهره‌برداری کرده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که افراد به سختی در فروشگاه‌ها می‌توانند روغن خریداری کنند، مگر اینکه کالاهای دیگری مانند رب، ماکارونی، تن ماهی یا حتی محصولات شوینده را نیز به طور اجباری خریداری کنند. این شیوه‌ی فروش، غیرقانونی محسوب می‌شود و به گفته حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران – هرگونه فروش اجباری یا ترکیبی که به اجبار منجر شود، مصداق تخلف است. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی مجاز نیست مشتری را مجبور به خرید چند محصول در کنار هم نماید. قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با قیمت درج‌شده باشد و تخلف در این زمینه قابلیت پیگیری دارد.
رستگار در خصوص نحوه نظارت نیز اشاره کرد که نظارت از طریق بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان‌های تعزیرات اجرایی می‌شود. در صورت برخورد با موارد تخلف، شهروندان می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا به‌صورت حضوری شکایت خود را به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف عرضه دارند.
رضا کنگری – رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی – ، با اشاره به ادامه چالش‌های موجود در بازار روغن تصریح کرد: متأسفانه ما هنوز با مشکلاتی مشابه گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. موضوع عرضه کالاهای تحمیلی، بدون فاکتور و به قیمت‌های بالاتر از قیمت مصرف‌کننده همچنان در این بازار ادامه دارد و این وضعیت هنوز بهبود نیافته است.
او افزود: پیشنهاد اتحادیه بنکداران این است که محصولات وارده به کشور با ارز یارانه‌ای، اعم از روغن یا برنج، باید با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ در حالی که اکنون این امر محقق نشده است. به عنوان مثال، برنج وارداتی که باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شود و حداکثر در قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه گردد، در بازار با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد.
کنگری بیان داشت: هم‌اکنون، برنج هندی در بنکداری‌ها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش، به قیمت‌های بالاتری به مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید، در حالی که باید به قیمت ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این اختلاف ۲۰ درصدی ناشی از بی‌توجهی به نظارت دقیق بر فرآیند توزیع است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دو دسته از واردکنندگان در کشور اظهار داشت: تعدادی از واردکنندگان تنها کالا را برای توزیع وارد کرده و گروه دیگری برای تولید؛ و در صورتی که الزام قانونی برای این دو دسته وجود داشته باشد که عوارض واردات را پرداخت کنند و کالا را به دست متولیان صنفی برسانند، مشکل می‌تواند حل شود.
وی بر این نکته تأکید کرد: اتاق‌های اصناف به ویژه اتاق اصناف تهران که دارای ۱۳۵ اتحادیه زیر نظر خود است، می‌توانند در نظم‌دهی بازار نقش تأثیرگذاری داشته باشند. اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند از طریق اتحادیه‌های مرتبط مانند اتحادیه مواد غذایی و گوشتی توزیع شوند، قطعا با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده خواهند رسید.
او با بیان اینکه سهم تنظیم بازار تهران ۶۷ درصد آن در اختیار اصناف است، ادامه داد: اتحادیه‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار مؤثر در ساماندهی بازار عمل نمایند. در حال حاضر، روغن‌های ۱۶ کیلویی که باید به قیمت ۹۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شوند، که این قیمت نیز بدون فاکتور و شفافیت است.
کنگری بر این نکته تأکید کرد: اگر از واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و صرفاً مجاز به تولید با حاشیه سود قانونی باشند و در صورتی که این محصولات به متولیان صنف تحویل داده شود، می‌توان نظام توزیع را به شکل بهتری مدیریت کرد و کالا به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
وی اضافه کرد: در حال حاضر کالا موجود است اما نظارت از مبدا وجود ندارد. نظارت‌ها بیشتر بر بازار متمرکز شده و این وضعیت کافی نیست. اگر عرضه کالا بدون فاکتور تداوم یابد و فشارهای نظارتی افزایش یابد، باعث می‌شود برخی فعالان صنفی از چرخه عرضه خارج شوند و این وضعیت منجر به کمبود در بازار خواهد شد.
کنگری در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه خروج از این گونه مشکلات، اعمال نظارت از مبدا می‌باشد. باید کالا از شبکه تولید وارد چرخه توزیع شود و در این شبکه، نظارت کامل اعمال گردد تا محصولات با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسند. اکنون تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده که این وضعیت به دلیل فقدان نظارت از مبدا، منجر به تخلفات گسترده و ایجاد تورم در بازار شده است.