نامه پاک‌آیین به قالیباف در خصوص تغییرات پیشنهادی در قانون مطبوعات
پدرام پاک‌آیین، که نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات است، در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به تشریح نقاط مثبت اصلاح قانون مطبوعات پرداخته و پیشنهاداتی را برای بهبود این قانون ارائه کرده است.
بر اساس گزارشی از ایسنا، محمدباقر قالیباف، در دیدار روز سه‌شنبه خود با مدیران رسانه، به وجود نواقص در قانون مطبوعات فعلی اشاره کرده و به پیگیری اصلاح آن وعده داده است.
در این نامه، پاک‌آیین از قالیباف خواسته است تا قانون مطبوعات به یک قانون جامع رسانه‌ای تبدیل شود و توازن مناسب میان حقوق و محدودیت‌های رسانه‌ها برقرار گردد. وی همچنین بر ضرورت تأسیس نظام صنفی رسانه و ایجاد یک نظام یارانه ای که شفاف، عادلانه، نظارت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر باشد، تأکید نموده و پیشنهاد حمایت دو تا سه برابری از رسانه‌های استانی و شهرستانی را مطرح کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«در آستانه سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، ضمن تبریک روز مجلس و تقدیر از شناسایی مسئولانه شما در خصوص لزوم تحقق بند ۲ اصل سوم و ۲۴ قانون اساسی از طریق اصلاح قانون مطبوعات و همچنین پاسخ مثبت شما به درخواست جامعه رسانه‌ای که ناشی از تغییرات سریع فناوری‌های ارتباطی، گوناگونی رسانه‌های نوظهور و تجربیات نزدیک به چهار دهه از اجرای قانون موجود است، بر این نکته تأکید دارم که دستیابی به قانونی جامع و به روز برای رسانه‌ها و تحقق جزء ۹ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری(۱۳۹۸) به مشارکت حداکثری مدیران مسئول مطبوعات، پایگاه‌های خبری و نهادهای صنفی در فرایند قانونگذاری وابسته است تا نیازهای واقعی و مشکلات رسانه‌های کشور را برطرف سازد. از این رو، ضمن ارائه پیشنهادات اصلاحی ذیل، درخواست توجه شما و مجلس محترم را دارم:
۱. تسریع در بازنگری قوانین رسانه‌ای به‌منظور جلوگیری از تشتت و تناقض‌ها.
۲. تبدیل قانون مطبوعات به «قانون جامع رسانه» که شامل تمامی انواع رسانه‌ها باشد و از ایجاد نظام‌های حقوقی مختلف جلوگیری کند.
۳. با توجه به اهمیت آزادی بیان و رسانه در تحقق اهداف بند دوم اصل سوم قانون اساسی و همچنین شفافیت در امور عمومی، لازم است توازن منطقی میان «حقوق» و «محدودیت‌ها» برقرار شود؛ در حالی که قانون کنونی تنها ۳ ماده را به حقوق و ۱۵ ماده را به محدودیت‌ها، تخلفات و جرائم اختصاص داده است.
۴. قانون‌نویسی اصولی که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بیان شده و متعلق به یکی از حقوق اصلی ملت در اصل ۲۴ است، باید به شکل بهتری رعایت شود؛ به‌ویژه با توجه به وجود عبارات حقوقی مبهم که آزادی رسانه‌ها را مختل می‌کند.
۵. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی که مجلس را به‌عنوان قانونگذار در مسائل مختلف می‌داند، این پرسش مطرح است که چرا دیگر شوراها و نهادها با وضع مقرراتی که حتی از اصول پایه‌گذاری تبعیت نمی‌کنند، محدودیت‌هایی بیشتر از قوانین به رسانه‌ها اعمال می‌کنند؛ مقرراتی که غالباً مبهم و غیرشفاف هستند.
۶. تأسیس «نظام صنفی رسانه» بدون استثنا و استفاده از الگوهای نوین نظارت و تنظیم‌گری، نظیر خودتنظیم‌گری و هم‌تنظیم‌گری به‌منظور تقویت مشارکت و پیشبرد اخلاق حرفه‌ای.
۷. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای افرادی که مدیر مسئول نیستند یا عضویت در نظام صنفی رسانه ندارند.
۸. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای نهادهای دولتی و شهرداری‌ها و عدم ارائه حمایت‌های مالی دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌های آن‌ها به دلیل ایجاد تبعیض مضاعف.
۹. ایجاد یک نظام حمایتی «عدالت‌محور»، «شفاف»، «محتوا محور»، «نظارت‌پذیر» و «پیش‌بینی‌پذیر» برای همه رسانه‌ها به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض ناکارآمد.
۱۰. منع هر نوع مجازات یا محدودیت، از جمله توقیف یا محدودیت‌های حمایتی علیه رسانه‌ها، مگر بر اساس تصمیم قطعی هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادگاه‌های صالح که با حضور هیأت منصفه تشکیل شوند.
۱۱. اختصاص ضریب افزایشی دو تا سه برابری برای حمایت از رسانه‌های استانی و شهرستانی به خاطر تکلیف مضاعف آن‌ها مبنی بر ارتباط ۵۰ درصد محتوای آن‌ها با دامنه توزیع.
۱۲. اعمال معافیت مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده رسانه‌ها و شامل بودن این معافیت برای آگهی‌ها، توزیع، نمایندگی‌ها و دفاتر سرپرستی.
۱۳. حکم بر معافیت رسانه‌ها اعم از مطبوعات و پایگاه‌های خبری از پرداخت بیمه سهم کارفرما تا سقف ۱۰ نفر.
۱۴. افزایش تعداد نمایندگان مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به حداقل سه نفر.
۱۵. برای اطمینان از شفافیت و تضمین واقعی حقوق مردم، باید در قانون تصریح گردد که هیچ تنظیم‌گری جز هیأت نظارت بر مطبوعات برای رسانه‌ها وجود ندارد.
متأسفانه، برخی تنظیم‌گران وجود دارند که حتی به موجب قانون نیز ایجاد نشده‌اند و از اصول قانونگذاری صحیح و رسیدگی عادلانه هیچ گونه اطلاعی ندارند.
۱۶. تعیین ضمانت اجرایی کافی برای احکام قانونی، مانند «حق کسب خبر» که در ماده ۵ قانون کنونی به آن اشاره شده، ولی به اجرای متناسبی نرسیده است.
۱۷. پیش‌بینی مکانیسم مناسبی به‌منظور عدم مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دیگری با قانون جامع رسانه.»
