یک متخصص اقتصادی اظهار داشت: طرح سوال و استیضاح از وزیر اقتصاد باید با نیت اصلاح مسائل اقتصادی انجام شود و نباید انگیزه های غیر اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
علی رحمانی اقتصاددان درباره موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در آینده نزدیک اظهار کرد: بدون شک این حق قانونی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم محسوب می شود که اقدام به طرح سوال و استیضاح کنند و برنامه ای را که نامتعارف یا غیرقابل قبول با امور ملی می بینند، بررسی و اصلاح کنند. اما به وضوح در مورد وزیر اقتصاد، مجلس به طرح سوال و استیضاح روی آورده است که این سوالات باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم طرح شوند.
وی ادامه داد: اما این تصور که می توان با عدم اعتماد به وزیر اقتصاد، مشکلات کنونی و چالش های موجود را حل کرد، به طور کلی صحیح و منطقی نیست. ما در حال حاضر با یک وضعیت اقتصادی خاص مواجه هستیم که نیازمند همبستگی و همکاری در تمام ارکان کشور است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اکنون شرایط اقتصادی کشور به ویژه پس از آغاز کار ترامپ و اعلام فشار حداکثری، به مراتب دشوارتر شده است و ضرورت دارد تا همدلی و همکاری به عنوان یک راهکار اساسی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، به منظور حمایت از دولت باید مجلس به لحاظ تصمیم گیری و اعطای رای اعتماد، به دولت فرصتی برای ادامه کار در این وضعیت بحرانی بدهد. زیرا اگر وزیر اقتصاد رای اعتماد نگیرد، نیاز به تعیین یک سرپرست و آغاز مجدد مسیرهای مختلف خواهد بود و این امر موجب به هم ریختگی وضعیت اقتصادی فعلی می شود.
رحمانی افزود: در ماه های اخیر، بازار سرمایه و حوزه های مختلف اقتصادی، به برنامه های وزیر اقتصاد پاسخ مثبت نشان داده اند و این امر نمایانگر اعتماد بخش های متعدد اقتصادی به این برنامه ها است. بعلاوه، بازار پول نیز متوجه است که قرار است یک مسیر اصلاحی طی شود و این مسائل امیدواری هایی را به همراه دارد، با این حال باید آگاه بود که تمام این برنامه های اقتصادی به زمان نیاز دارند و نمی توان آن ها را با دیدگاه کوتاه مدت ارزشیابی کرد.
وی افزود: آنچه اکنون از وضعیت اقتصادی روشن است این است که دولت با وراثت ناترازی ها و کسری بودجه مواجه است و این کسری باید به وسیله وزارت اقتصاد جبران شود، حال آنکه ما اکنون در ماه پایانی سال قرار داریم و باید تعدادی از پرداخت ها در کشور صورت گیرد که این مسئولیت به عهده وزارت اقتصاد خواهد بود.
باید ریشه استیضاح به مسائل غیر اقتصادی مرتبط نباشد
این استاد دانشگاه یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که طرح سوال و استیضاح از وزیر اقتصاد باید به منظور اصلاح امور اقتصادی صورت گیرد و نباید تحت تأثیر مسائل غیر اقتصادی باشد؛ در واقع نباید این قضیه به شکل لجاجتی پیش برود.
رحمانی گفت: اگر وزیر اقتصاد با عدم رای اعتماد مواجه شود، این مسئله می تواند آسیب و شوکی کوتاه مدت به اقتصاد کشور وارد کند. امروزه در بازار سرمایه نگرانی هایی وجود دارد که در صورت عدم رای اعتماد به وزیر، آیا فرد بعدی به حمایت و توسعه بازار سرمایه روی خواهد آورد یا خیر. به بیان دیگر، در بازار سرمایه هم جذب سرمایه و هم موضوع سرمایه گذاری پررنگ است. زیرا شرکت ها هم به سرمایه گذاری نیاز دارند و هم برای امور جاری به سرمایه در گردش احتیاج دارند و بازار ثانویه به نقدشوندگی نیازمند است و لاجرم در صورت عدم رای اعتماد به وزیر، بازار سرمایه با چالش های اساسی مواجه خواهد شد.
وی در پایان افزود: یکی از چالش های اصلی کشور در حال حاضر، موضوع تحریم ها است که فشار حداکثری به اقتصاد کشور آسیب های زیادی به بار خواهد آورد و این نکته حیاتی است که در این شرایط باید به طور هوشمندانه عمل کرد و نیازمند حذف تحریم ها هستیم و باید درک کنیم که فشار تحریم بر جامعه تحمیل می شود و هزینه های معاملاتی و اقتصادی را به شدت افزایش می دهد. از این رو، این موضوعات باید مورد توجه قرار گیرد و از مجلس انتظار می رود که به آن ها توجه کرده و شاهد یک صدای واحد باشیم.