یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایط کنونی، نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تأثیر قابل توجهی بر مسائل ارزی کشور دارند؛ به علاوه، دولت باید در دوران تحریم بر روی اقتصاد تسلط کامل داشته باشد.
وحید شقاقی در مصاحبه ای با درباره چالش ها و مشکلات فعلی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدا، باید اعتراف کنیم که در حال حاضر یک جنگ بزرگ علیه اقتصاد ملی در جریان است. در دولت قبلی، وضعیت تحریم ها به واسطه تمرکز آمریکا بر بحران اوکراین، مساعد بود و کشورهایی چون اروپا و آمریکا به مسائل جنگ اوکراین مشغول بودند که این موضوع باعث شد تخفیف های تحریمی برای ایران و ونزوئلا در نظر گرفته شود و این موقعیت مغتنم از دست رفت.
نیاز به توافق برای خنثی سازی فشار حداکثری
او ادامه داد: اما در حال حاضر با شرایط بسیار پیچیده و دشواری روبرو هستیم و متأسفانه هنوز درک شفافی از وضعیت فعلی نداریم. اول از همه، تاکتیک فشار حداکثری آغاز شده و آمریکا، هم از تجربه های قبلی در دوران ترامپ بهره مند شده و هم در حال تکمیل شرایط تحریمی است، به گونه ای که برنامه جدید تحریمی برای صادرات غیرنفتی کشور تدوین شده است. بنابراین، در این حالت، دولت و سایر نهادهای کشور برای خنثی کردن این فشارهای حداکثری باید توافقی در سطح ملی و حکومتی ایجاد کنند و نباید در این جنگ اقتصادی، مسائل را با ساده انگاری مواجه کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در ۱۳ سال گذشته، تحریم ها بر کشور و مردم فشار آورده و این شرایط متنوع از زمان اوباما با ادامه در دوره اول ترامپ شکل گرفته است و در حال حاضر با عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های مختلف اقتصادی مواجه هستیم. تمامی این عوامل منجر به بروز ناترازی های اقتصادی در کشور شده و در صورتی که در سال های آینده اقدامی جدی در اصلاح مسیر اقتصادی انجام نگیرد، وضعیت از آنچه که هست بدتر خواهد شد.
شقاقی افزود: در سال های اخیر، ناترازی هایی در حوزه برق، گاز و بنزین به وجود آمده که ریشه آن به عدم سرمایه گذاری ها در این بخش ها برمی گردد و ما نتوانسته ایم از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کنیم. با تداوم این ناترازی، ممکن است در آینده با مشکلات مشابهی در زمینه آب و صندوق های بازنشستگی نیز رو به رو شویم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، اقتصاد پنهانی در کشور وجود دارد که مانع از پیشرفت اصلاحات اقتصادی می شود؛ به گونه ای که به محض شروع این اصلاحات، موانعی به روش های مختلف برای آن ایجاد می شود و تضاد منافع مانع از تحقق اصلاحات اقتصادی می گردد. جدا از این موضوع، در کنار اقتصاد پنهان، جنگ اقتصادی و تحریم های سنگین هم مشکلات را تشدید کرده اند.
این استاد اقتصاد افزود: اصلاحات اقتصادی حتی در شرایطی که مسیر درست شود، زمان بر است. بعلاوه، بخش عمده ای از بی نظمی ها در بازار آزاد ارز، ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین المللی است که به اقتصاد کشور وارد می شود و این عامل به افزایش نااطمینانی های اقتصادی کمک کرده، که به وضوح یکی از پیامد های جنگ اقتصادی علیه کشور است.
در حال حاضر، اقتصادی پنهان در کشور وجود دارد که مانع پیشرفت اصلاحات اقتصادی می شود؛ به گونه ای که در حین آغاز این اصلاحات، موانعی به روش های مختلف برای آن ایجاد می شود و تضاد منافع اجازه نمی دهد این اصلاحات به ثمر برسد.
شقاقی با تأکید بر اقداماتی که می توان در داخل کشور به منظور کاهش تأثیر فشارهای اقتصادی خارجی انجام داد، گفت: با این حال، می توان اقداماتی را در کشور صورت داد تا عواقب این جنگ اقتصادی کاهش یابد. به عنوان مثال، دولت باید تسلط کافی بر اقتصاد داشته باشد. بدون تسلط کامل دولت بر اقتصاد، مدیریت اقتصادی در دوران تحریم ممکن نخواهد بود.
لزوم حاکمیت ریال در کشور
او ادامه داد: برای اینکه دولت بتواند بر اقتصاد در شرایط تحریمی تسلط یابد، در مرحله اول باید مدیریت ریال و پول ملی به طور کامل در اختیار دولت و حاکمیت باشد. به عبارتی، نظارت بر ریال باید به طور شفاف انجام شود؛ هر جابجایی پول در اقتصاد لازم است که منشأ و ریشه مشخصی داشته باشد. در مرحله بعد، دولت باید بر منابع و مصارف ارزی در کشور کنترل کافی داشته باشد تا همچون مشکل چای دبش در کشور تکرار نشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مرحله بعد، دولت باید بر مصرف همه کالاهای استراتژیک در کشور تسلط لازم را داشته باشد. به عنوان مثال، در دهه ۸۰ برای مدیریت و نظارت بر مصرف بنزین در کشور، طرح کارت سوخت اجرا شد که روشی مؤثر برای تسلط دولت بر مصارف استراتژیک بود. در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، مدیریت بر کالای استراتژیک مثل سوخت، برق و دارو نیاز به تسلط کامل دارد و شکل گیری یک سامانه کارآمد برای این کار ضروری است.
ضرورت شناسنامه دار شدن تمام دارایی های مادی کشور
شقاقی اضافه کرد: در مرحله بعد، برای جلوگیری از پول شویی، فرار سرمایه و دور زدن اقتصاد، لازم است تمام دارایی های مادی کشور شناسنامه دار شوند. زمین، خانه، خودرو، طلا و ارز باید همه دارای شناسنامه باشند تا امکان ردیابی و شفافیت فراهم گردد. به عنوان مثال، طلا و ارز در کشور ما فاقد شناسنامه هستند در حالی که در دیگر اقتصادهای جهان، این دارایی ها معمولاً قابل شناسایی و رهگیری اند. به عبارت دیگر، تا تمامی دارایی های مادی کشور شناسنامه دار نشوند، نمی توان بر امور اقتصادی نظارت کامل داشت و در نتیجه نمی توان بر مدیریت مصارف ارزی و بازار ارز کنترل لازم را اعمال کرد.
وی در پایان تأکید کرد: ممکن است وضعیت تحریمی فعلی به گونه ای پیش برود که دولت بتواند بر اقتصاد تسلط یابد و دست اقتصاد پنهان را کوتاه کند. همچنین باید توجه داشت که مسائل اقتصادی فعلی ارتباطی با عملکرد وزیر اقتصاد ندارد، زیرا طبق قانون اساسی، نظارت بر مسائل ارزی به عهده بانک مرکزی است و در واقع نهادهایی نظیر وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هستند که بیشترین تأثیر را بر روی مسائل ارزی کشور دارند، چرا که تجارت، صادرات و واردات در اختیارات این وزارتخانه هاست و سامانه های تجاری نیز تحت کنترل این نهادها قرار دارد. همچنین نهادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مسائل اقتصادی و ارزی نقشی اساسی ایفا می کنند؛ زیرا در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می گیرد که تأثیر زیادی بر مسائل ارزی خواهد گذاشت.