مجید دوستعلی، حاکمیت ملی بر منابع آبی و سرزمینها را از جمله موارد غیرقابل مذاکره دانسته و اظهار داشت: همانطور که جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت خود بر تنگه هرمز در جنوب کشور تأکید میورزد، حفظ حقوق و حاکمیت در حوزه دریای خزر نیز برای کشور از اهمیت و ضرورت عمدهای برخوردار است و توازن امنیتی کشور به پایداری حاکمیت در هر دو منطقه وابسته است.
طبق گزارش خانه ملت، این عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تحلیل تاریخی منطقه به ظرفیتهای دریای خزر اشاره کرده و یادآور شد: این دریا به پنج کشور ساحلی تعلق دارد که پیش از این تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند. در زمان مذکور، قواعد و توافقات مشخصی بین ایران و شوروی وجود داشت، اما امروز با مستقل شدن کشورهای ساحلی و تغییر هنجارها، لازم است که ایران با اتکا به اسناد تاریخی و ضوابط بینالمللی، بهطور جامع حقوق قانونی خود را مطالبه و استیفا کند.
وی درباره برخی گزارشها که به واگذاری یا عقبنشینی ایران از حقوقش در خزر اشاره دارند، این ادعاها را به شدت رد کرده و بیان داشت: هرگونه بررسی پیرامون حدود آبهای دریایی باید بر مبنای قوانین بینالمللی و حقوق آبهای ساحلی انجام شود. ما هیچگونه از حقوق قانونی کشور در دریای خزر عقبنشینی نخواهیم کرد و حاکمیت ملی در دریا، درست همانند حاکمیت بر زمین، خط قرمز جمهوری اسلامی محسوب میشود.
دوستعلی همچنین با اشاره به تهدیدات احتمالی از سوی شمال کشور، تأکید کرد: همانطور که دشمنان در جنوب در صدد تجاوز به خاک کشور هستند، ممکن است بخواهند از طریق کشورهای همسایه در شمال نیز اقداماتی برای ایجاد اخلال انجام دهند. لذا تصویب مقرراتی که امنیت و حاکمیت ایران را در دریای خزر تضمین کند، امری ملی و غیرقابل اغماض است.
این عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان به روند بررسی این کنوانسیون در مجلس اشاره کرده و تصریح کرد: نمایندگان در جلسات کارشناسی به تمامی جنبههای امنیتی، حقوقی و استراتژیک توجه خواهند کرد تا خروجی این لایحه، منجر به تثبیت حاکمیت ایران و حفاظت از منافع ملی در مرزهای دریایی شمال گردد.
۳۱۲۱۶