درآمد متوسط خانوارها در استان های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران به اندازه ای نیست که بتواند هزینه های اولیه یک خانواده سه نفره را تأمین کند و این موضوع به وضوح نمایانگر وضعیت نگران کننده فقر در این نواحی است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی جماران، یکی از عوامل اصلی که به کاهش ارزش اشتغال و تشریح علل فقر منجر شده، مربوط به مشاغل خوداشتغالی است که در دهه ۹۰ شکل گرفته اند و به طور عمده بر پایه فعالیت های مستقل بنا شده اند؛ به گونه ای که این مشاغل نه تنها از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارند، بلکه درآمد آنها نیز به شدت ناپایدار و غیرقابل اعتماد است.
در تحلیل اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده، اشاره شده است که در آغاز دهه ۹۰، شغل سرپرست خانوار به عنوان شاخصی برای تفکیک خانواده های فقیر از غیر فقیر عمل می کرد. اما با آغاز بحران های اقتصادی در نیمه دوم این دهه و افزایش فقر بعد از سال ۱۳۹۷، ظرفیت شغل سرپرست خانواده برای جداسازی فقرا از غیر فقرا به شدت کاهش یافته و در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً به نقطه برابر رسیده است.
یکی از دلایل مؤثر در کمرنگ شدن نقش شغل در توضیح فقر، به این واقعیت برمی گردد که در دهه ۹۰، تعداد زیادی از مشاغل ایجادشده تحت عنوان خوداشتغالی، با ماهیت کارکنان مستقل همراه بوده اند و این نوع مشاغل به لحاظ کیفیت و ثبات درآمدی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ بنابراین، سطح پایین درآمد خانوارها حتی در مواقعی که سرپرست آن ها شاغل است، نمی تواند نیازهای اساسی زندگی را تأمین کند و در نتیجه این خانوارها همچنان در زمره افراد فقیر به شمار می روند.
واقعیت نشان می دهد که وقتی اهمیت شغل در تعیین وضعیت فقر خانوارها کم رنگ می شود، برخی از خانواده های فقیر که حتی دارای سرپرست شاغل هستند، نخواهند توانست از چرخه فقر خارج شوند. این امر به پدیده ای به نام «شاغلین فقیر» در کشور دامن می زند.
اگرچه نسبت حداقل درآمد به خط فقر به خوبی نشان می دهد که اجرت ها از تورم عقب مانده اند، اما مقایسه دخل و خرج حداقل درآمد با نرخ فقر استانی نتایج جالب و قابل تأملی به همراه دارد. این مقایسه نشان دهنده این است که حداقل درآمد در استان های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران قادر به تأمین هزینه های حداقلی زندگی یک خانواده سه نفره نیست.
در این استان ها، برخی افراد حتی با داشتن شغل رسمی هم همچنان در قشر فقیر جامعه قرار می گیرند که نمایانگر پدیده شاغلین فقیر است.
داشتن شغل رسمی از جمله مهم ترین معیارهایی به شمار می رود که از سقوط افراد به ورطه فقر جلوگیری می کند، اما این قاعده درباره بسیاری از افراد در این هفت استان صادق نیست. طبق گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۴۰۱ تنها سه استان با چنین وضعیتی روبه رو بودند.
به عبارت دیگر، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم به گونه ای بوده که این دستمزدها نتوانسته اند مخارج معیشتی را در چهار استان دیگر پوشش دهند و در نتیجه سطح رفاه شاغلین در این مناطق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. نبود سیاستی مبنی بر حداقل دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه های سبد معیشتی خانواده ها، از دیگر مشکلات موجود است.
اجرا و پیاده سازی این سیاست به علت جزئیات و پیچیدگی هایی که دارد، نیازمند بررسی های عمیق تری است. اما با توجه به قابلیت های قانونی و موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، می توان به آن به عنوان پیشنهادی ارزشمند نگریست.
در ابتدا، این تصور غالب بود که وجود شغل، عامل کلیدی برای مشخص کردن وضعیت فقر یا غنای خانوار است و به عبارت دیگر، خانواده ای که سرپرست آن شاغل است، باید در صورت عدم مواجهه با دیگر عوامل فقر، سطح مناسبی از رفاه را تجربه کند. اما اکنون آمارها نشان می دهند که نسبت خانواده های دارای سرپرست شاغل به تفکیک فقیر و غیر فقیر، فرضیه قبلی در ایران دیگر معتبر نیست.