و رئیس قاضیان بیان کرد: «چرخش در اولویت‌ها»
به‌نظر می‌رسد که هدف اصلی جلسه مشترک میان قوه قضائیه و مجلس، تلاشی بوده است در جهت توجیه اعتبار یک پیش‌نویس قانونی به نام «لایحه‌ی حجاب و عفاف». این سند مهم که توسط نمایندگانی تدوین شده که برخی از آنها با کمتر از ۳ درصد از آرای عمومی به سمت وکالت مردم گمارده شده‌اند!
اقدامات و اظهارات شتابزده و سیاسی افرادی چون اقبالی، جراره، بانکی‌پور و همکارانشان، ممکن است چندان حائز اهمیت به‌نظر نرسد. اما وقتی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور، با قدرت تمام از متنی حمایت می‌کند که آکنده از چالش‌های جدی است و می‌تواند به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن زند، بد نیست که به کلیدواژه‌های اصلی سخنان او توجهی داشته باشیم.
بیایید به چند نکته‌ی کوتاه از سخنان محسنی اژه‌ای اشاره کنیم. او در نشست هم‌اندیشی با مدیران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده است: «اگر قانون، اشکال یا خلا دارد، بایستی تلاش کنیم آن را اصلاح یا تکمیل نماییم؛ اما این مساله که بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون مخالف وضع آن بوده‌ایم، رویکردی است که از منطق و عقلانیت به دور است». به‌روشنی مشخص است که خود قاضی القضات هم می‌داند که اجرای این قانون فراتر از توانایی‌ها و امکانات موجود است و همان‌طور که او به‌طور غیرمستقیم اعتراف کرده، این قانون دارای اشکالات و خلاهایی است. اما در عین حال، توپ را به زمین دولت و دیگر نهادها می‌اندازد و می‌گوید: «چیزی که امروز در خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم، همه ما در قبال آن مسئول هستیم و باید چاره‌ای بیندیشیم. قانونی که در این راستا پی‌ریزی شده باید ابلاغ و اجرا شود و در صورت وجود کاستی‌ها باید اصلاح گردد». برایم معماست که آقای اژه‌ای از کدام مسیر روزمره خود به محل کار می‌رود و چه چیزهایی را در خیابان‌ها دیده که نگرانش کرده است. اما واقعاً باید گفت که از پشت شیشه‌های کاملاً دودی خودرو دولتی ایشان نمی‌توان چیز خاصی را مشاهده کرد! از سوی دیگر با حجم بالای کارها و مشغله‌ها، امکان رصد آن‌چنان وجود ندارد که با لباس ورزشی به دربند برود یا با تیپ غیررسمی از مرکز خریدهای فقرا دیدن کند!
مشکل کار کجاست؟
عدم اعتماد به «اخلاق» و «فرهنگ» جامعه و روی آوردن به «قوانین تحمیلی»، عصاره و جوهر اصلی متنی است که نگارندگان آن مرتکب یک خطای معرفتی و فلسفی بنیادین شده‌اند. چرا که این متن ۱۲هزار کلمه‌ای بنا بر یک پیش‌فرض خطا صادر شده است: «مردم به احکام دینی بی‌توجه هستند. اما وقتی منافع اقتصادی‌شان تحت تهدید قرار می‌گیرد و قانون آنان را مجبور به تبعیت می‌کند، ناچار خواهند بود اطاعت کنند».
شاید بپرسید: مشکل کجاست؟ مشکل در این است که ماهیت موضوع اجتماعی، فرهنگی و معنوی مانند نوع پوشش شهروندان، با موضوعاتی مثل قوانین رانندگی، سد معبر، چک بلامحل و تخلفات مشابه تفاوت‌های بنیادینی دارد. به‌طور قطع، اگر تفاوتی در کار نبود، تاریخ نظام و تمدن جوامع بشری به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و می‌شد همه امور اجتماعی را با امر و نهی قانونی تنظیم کرد. اگر این فرمول کارایی داشت و می‌توانست بر مسائل مربوط به پوشش زنان و دختران، نوع و مقدار لبخند افراد، و احساساتی نظیر همدلی و ایثار اثر بگذارد، تاریخ بشریت شکل دیگری به خود می‌گرفت و نهاد قانون، چنان دژی مستحکم می‌شد که با بوجود آوردن اجتماع‌هایی از افراد آهنین و نظمی خشن، تمام کشورها به آسانی تحت کنترل قرار می‌گرفتند. اگرچه در چنین جوامعی دیگر خبری از شعر و فرهنگ و هنر نبود، اما می‌توانستیم صاحب کشورهایی شویم که شاید خیابان‌هایشان هم آقای اژه‌ای را نگران نمی‌کرد!
اژه‌ای مقابل اژه‌ای
آقای اژه‌ای اعلام کرده‌اند: «ارجحیتی جز همکاری، همفکری و تحلیل مسائل، برای شناسایی اولویت‌ها و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات وجود ندارد. همچنین اجتناب از دست‌یابی به مسائل فرعی و تمرکز بر اهم و مهم ضروری است تا نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه را خنثی کنیم».
قاضی القضات جمهوری اسلامی در ادامه بیان کرده است: «باید با تکیه بر توانمندی‌های داخلی خود مشکلات را حل کنیم و این امر نیازمند همفکری عمیق‌تر، همبستگی بیشتر و همکاری مداوم است. امروز ما نمی‌توانیم و اجازه نداریم که با این مقدار فرصت در اختیار و با وجود این‌همه دشمنی، به مسائل اصلی کشور بی‌توجه باشیم و به مسائل فرعی بپردازیم».
در همین دو پاراگراف به اندازه کافی تناقضات واضح و عجیبی وجود دارد:
نخست: حتی در فرض باطل ضرورت برای نگارش این لایحه، در روند نویسندگی آن با مردم، به‌ویژه با زنان و دختران مشورت نشده و از کارشناسان اجتماعی و روان‌شناسان و متخصصین فرهنگی کمک گرفته نشده است.
دوم: آیا به واقع در این میان «مسئله‌ای» وجود دارد یا عده‌ای در حال «مسئله‌سازی» هستند تا از آن برای منافع و رانت‌های خویش بهره‌برداری کنند؟
سوم: برپایه منطق و رویکرد «اهم و مهم» آیا به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین یک لایحه ۱۲هزار کلمه‌ای برای تعیین تکلیف پوشش مردم، اولویتی حیاتی‌تر از مسائل جدی نظیر فقر و نابرابری، فساد مالی، معضلات مواد مخدر، ناترازی انرژی، بن‌بست در سیاست خارجی و نظام مالی و بانکی، بیکاری و مشکلات مسکن است؟ آیا می‌توانند اثبات کنند که طول و عرض شال و روسری واقعاً مهم‌تر از این موضوعات بنیادین هستند؟ به‌راستی خوب است که خود قاضی القضات نیز بر این نکته تأکید کرده که «اجازه نداریم مسائل اصلی کشور را رها کنیم و به مسائل فرعی بپردازیم».
چهارم: آقای اژه‌ای از همبستگی سخن به میان آورده است. با اینحال، آیا هنگامی که پس از اجرای طرح مذکور، ده‌ها هزار نفر در کشور در قالب آمر و ناهی در برابر مردم قرار بگیرند و منازعات و مشاجره‌هایی بروز کند، همبستگی شکل خواهد گرفت؟ حقیقتاً این وضعیت مضحک نیست؟!
آیا دوباره انقلابی رخ داده است؟
اگر شما هم مثل این دانشجوی امیدوار، زمان و فرصت دارید؛ یکبار متن لایحه را مطالعه کنید. جذابیت خاصی دارد و راستش را بخواهید، یادآور سرود انقلابی سال ۵۷ است. چرا؟ اجازه بدهید توضیح بدهم: نویسندگان این متن با زبانی حاوی ضرورت اجرای قوانین اسلامی و اخلاقی گفتگو کرده‌اند که گویی تازه دیروز در ایران انقلابی شکل گرفته و قرار است به زودی کلیه قوانین مرتبط با حجاب و پوشش تغییر یابد و فضای اجتماعی به سمت اسلامی شدن سوق داده شود!
چنان از وظایف نهادها و سازمان‌های تبلیغاتی و رسانه ملی سخن گفته‌اند که انگار تا همین الآن، تلویزیون روزانه بارها هایده و گوگوش را به نمایش می‌گذاشت و قرار است از دی‌ماه ۱۴۰۳ ورود آنها به رسانه ملی ممنوع گردد و سازمان تبلیغات اسلامی باید به‌واسطه‌ی ارسال نامه‌ای رسمی به زاکانی و چمران، مجوز کلیه‌ی مکان‌های تفریحی در تهران و حومه را لغو نماید! آقایان! در کجای این واقعه قرار دارید؟ واقعاً به ما اعتماد کنید، این سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در چهل سال گذشته نیز دقیقاً در راستای همین امور کارهای متناسبی را انجام داده‌اند که شما از آنها خواسته‌اید! لطفاً! آیا شما واقعاً از تهران اطلاع دارید یا در جزایر خیال‌ترین در حال نسخه‌پیچی برای ما هستید؟ ما در نوع پوشش مردم این کشور هیچ چیز غیرعادی نمی‌بینیم، مکان دقیق این فعالیت‌ها را مشخص کنید تا بدانیم واقعاً کجا هستید!
این لایحه، وزارت کشور را به‌عنوان نهادی معرفی کرده که مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در حوزه عفاف و حجاب را بر عهده دارد و موظف است با «به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت‌ها، منابع و تشکل‌های غیر دولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی برای مصوبات عفاف و حجاب»، به وظایف خود عمل کند و به‌دستور رهبری «می‌بایست از نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما نیز کمک بگیرد». همچنین برای هر سال برگزارکننده دوره‌های آموزشی برای کارکنان به‌صورت حضوری بوده و باید آموزش‌هایی در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» به ویژه «تعهد زوجین نسبت به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» را فراهم کند.
اجازه بدهید در این زمینه تفکری داشته باشیم: آیا واقعاً چرا وزارت کشور به نیروهای نظامی و انتظامی نیاز دارد؟ قرار است چه اقداماتی انجام دهند؟ از سوی دیگر، آیا مسائلی چون نوع پوشش و «تعهد زوجین به یکدیگر» باید در ادارات آموزش داده شود؟ در حال حاضر، در اغلب نهادها و ادارات کشور، به‌اندازه‌ی کافی زمان نماز، صبحانه و ناهار برای خالی ماندن میزها اختصاص داده شده است. آیا قرار است از این پس، ادارات با صرف زمان و هزینه‌ی زیاد، دوره‌های «چگونه به همسر خیانت نکنیم» را برگزار کنند؟ به‌راستی دیدگاه شما نسبت به مفاهیم «انسان»، «زندگی»، «جامعه»، «اخلاق» و تعهد چیست؟ دیدگاهتان درباره‌ی جهان هستی چیست؟ معرفت‌شناسی شما چگونه بنا نهاده شده است؟
تنبیه و تشویق یا رانت و سفره‌های رنگی؟
مدت‌هاست که در جوامع توسعه‌یافته، نظام «تنبیه و تشویق» و «هدیه و جزا» در تربیت خردسالان و دانش‌آموزان دستخوش تحول شده است، و دست برمی‌دارند از این دیدگاه که بخواهند برای اداره‌ی جامعه و هدایت بزرگسالان، به این‌گونه رویکردهای هستی‌شناسانه غریب روی آورند.
شاید هنوز هم برخی پدر و مادرها به فرزندان کوچک خود بگویند: «اگر ساعت ده به رختخواب نروی، خبری از پارک و پیتزا نیست. به خانه‌ی خاله هم نمی‌رویم و تولدی هم در کار نیست!» ولی آیا واقعاً فکر می‌کنید نظام حکمرانی هم باید برای چیزی که به آن اعتلای اخلاقی جامعه می‌نامند، از همین رویکرد استفاده کند؟ هنگامی که در رسانه‌ها و مراکز اندیشکده‌ای کشورهای مختلف به وضوح اعلام می‌شود که در ایران، «با استفاده از دوربین و فناوری هوش مصنوعی، از زنان و دختران عکاسی می‌شود و اگر روسری آنها عقب برود، جریمه می‌شوند و گذرنامه‌شان توقیف می‌گردد»، چه احساسی در شما ایجاد می‌شود؟
در کنار تنبیه‌های مالی و احتمال حبس و توقیف گذرنامه و خودرو، اشاره شده است که ادامه فعالیت زنان و دختران شاغل در ادارات به میزان پایبندی آنها به این لایحه بستگی خواهد داشت! اما جالب‌تر از همه، رانت‌ها و جوایزی است که برای حامیان و مشوقین در نظر گرفته شده است.
اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن می‌توانند بهره‌مند از چنین امتیازات و جوایزی شوند: تسهیل در صدور مجوزها، مشوق‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های متناسب برای عرضه عمومی، پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه‌شده در صدا و سیما، و همچنین تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی! این خود رانت است و رانت!
دولت محترم در این لایحه موظف به تخصیص تمام اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها طبق مصوبات دستگاه‌های مرتبط با قانون حجاب شده است! یعنی اگر شرایط اورژانسی پیش بیاید و دولت ناچار شود مثلاً تنها ۷۰ درصد از بودجه پروژه‌های تولید برق را تأمین کند، در زمینه حجاب باید حتماً ۱۰۰ درصد از مبلغ پیش‌بینی‌شده را تأمین نماید و اعتراضی نداشته باشد! افزون بر این، قوه قضائیه نیز موظف به بررسی پرونده‌های تخلفات شهروندان به‌صورت خارج از نوبت و در شعب ویژه خواهد بود!
نکته تاسف‌بار این است که می‌توان از آقای قاضی القضات پرسید: چرا در همان روزی که جرایم مالی فرزندان یکی از معاونین شما اثبات گردید، او را برکنار نکردید؟ چرا زمان زیادی از طرح اتهامات مالی علیه دو وزیر قبلی شما گذشته ولی هنوز هیچ پاسخی نداده‌اید؟ چرا مدعی‌العموم در پرونده تولید خودروهای بی‌کیفیت وارد نمی‌شود؟ چرا در مورد باغ ازگل و امثال آن سکوت می‌کنید؟ چرا در مسائل مالی انتخابات کسی محاکمه نمی‌شود؟ چرا درباره فرزندان برخی مقام‌های حساس و امنیتی کشور که ابهامات زیادی در زمینه رانت‌دهی و تسهیلات ارزان مرتبط با بانک‌ها مطرح بوده، به‌هیچ‌وجه پاسخی نمی‌دهید و رسیدگی به هیچ‌یک از این موارد در اولویت‌های شما نیست؟
جناب قاضی القضات! جامعه دارای روح و فهم جمعی است. جامعه‌ای فراتر از جمع اعضای آن محسوب می‌شود! بر اساس «فعل اجتماعی» و «علل اجتماعی»، واقعیت اجتماعی خلق می‌شود. پیشنهاد می‌شود نشستی با متخصصین علوم اجتماعی برگزار کنید تا بدانید این لایحه چه خطای بنیادین فلسفی و شناختی دارد.
۳۱۱۳۱۱
