در روزهای پایانی سال گذشته، وزیر آموزش و پرورش بر لزوم کاهش سن ورود به مدرسه تا ۳ سالگی تأکید کرد و چنین سرمایهگذاری را کلید توسعه و موفقیت کشور در آینده دانست؛ اظهاراتی که بهدنبال آن نظرات متنوعی از سوی کارشناسان مطرح شد.
، برخی افراد که معتقد بودند صحرائی به دنبال ایجاد هیاهوی رسانهای است، هرچند اجرای این طرح را در کشورهایی دیگر موفق دانستند، اما تأکید کردند که چنین پروژهای به زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری نیاز دارد و نظام آموزشی ایران در حال حاضر بدون برنامهریزی و تدوین بسته سیاستی لازم، قادر به عملیاتی کردن آن نیست.
در مقابل، گروهی دیگر از متخصصان به «فقر یادگیری» در بیش از ۳۰ درصد دانشآموزان به ویژه در مناطق دو زبانه و چالشهای تدریس زبان فارسی اشاره کردند و به بار مالی آموزش پیشدبستانی که بر دوش خانوادههاست، انتقاد کردند. همچنین، برخی به توانایی ذهنی یادگیری کودکان و مشکلاتی نظیر تراکم کلاسها ناشی از کمبود فضای آموزشی و معلم پرداختند و در نهایت، نیاز اساسی برای تحقق چنین هدف مطلوبی را برنامهریزی و بسترسازی صحیح تلقی کردند که با رعایت شرایط خاص میتواند منجر به تعمیق یادگیری و بهبود کیفیت آموزش شود.
تأثیر مستقیم آموزش پیشدبستانی بر بازدهی اقتصادی و توسعه کشورها
در این راستا، گفتوگویی با بهنام بهراد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام دادیم. او که از ایده وزیر دفاع میکند، با این حال، معتقد است که اجرای چنین پروژههایی نیازمند آمادهسازی مستندات مطالعاتی، کار کارشناسی و سیاستگذاری بلندمدت است که عمر وزارت یک وزیر برای آن کافی نیست. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص کاهش سن ورود به آموزش پیشدبستانی و از ۴ سالگی گفت: ارتباط بین سرمایه انسانی، آموزش و روند رشد و توسعه کشورها نشان میدهد که هر چه آموزش از سنین پایینتری شروع شود، بازدهی اقتصادی بیشتری برای جامعه خواهد داشت و توسعه آن کشور نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، بازگشت سرمایه و بازدهی بیشتری از آن حاصل میشود.
پیشرفت تحصیلی بیشتر کودکانی که دوره پیشدبستانی را گذراندهاند
وی اشاره کرد که ارزیابیهای بینالمللی دورهای چون پیزا، تیمز و پرلز نشان میدهند که کودکانی که دورههای پیشدبستانی را گذراندهاند، «عملکرد تحصیلی» و حتی درآمد بیشتری در بزرگسالی دارند. به گفته او، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز سیاستی با عنوان ۱۰ گام به سمت برابری و عدالت منتشر کرده که به منظور بهبود عدالت آموزشی توصیههایی ارائه میدهد. یکی از راهکارهای این سازمان، فراهم آوردن دسترسی به آموزش با کیفیت برای کودکان پیشدبستانی است.
بهراد ادامه داد: پژوهشهای گستردهای در خصوص بازگشت سرمایه هزینهشده در بخش آموزش انجام شده و نشان داده است که هرچه هزینهکرد در حمایت از رشد و آموزش کودکان از سنین پایینتر آغاز شود، بازگشت سرمایه بالاتری خواهد داشت. بهگونهای که یونیسف عنوان میکند «سرمایهگذاری بر روی سالهای اولیه، هوشمندانهترین کاری است که خانوادهها، جوامع، اقتصادها و کشورهای مختلف میتوانند انجام دهند». هنگامی که کودکان از آموزش با کیفیت در اوان کودکی بهرهمند میشوند، این موضوع چرخه یادگیری را از سنین پایین تقویت میکند.
افزایش نرخ اتمام دوره ابتدایی در کشورهای کم درآمد با یک سال آموزش رایگان و اجباری در سنین پایین
افزایش ۲۵ درصدی درآمد کودکان خانوادههای فقیر که آموزش با کیفیت در سنین پایین را دریافت میکنند
وی بر این نکته تأکید داشت که ارائه حداقل یک سال آموزش رایگان و اجباری در سنین پایین میتواند موجب بهبود ۱۲ درصدی در نرخ اتمام دوره ابتدایی در کشورهای با درآمد پایین و زیر متوسط شود و یک تحقیق ۲۰ ساله نشان داده است که کودکان خانوادههای فقیر که آموزش با کیفیتی در سنین خردسالی دریافت میکنند، در بزرگسالی ۲۵ درصد بیشتر از دیگران درآمد خواهند داشت؛ با این حال، نظامهای آموزشی و دولتها با کمبود و محدودیت بودجه مواجه هستند و تنها تعداد کمی از کشورها هر دو دوره پیشدبستانی (از تولد تا ۳ سالگی و از ۳ تا ۶ سالگی) را تحت پوشش قرار میدهند؛ بنابراین، کشورهای بهدلیل محدودیت منابع مالی، بیشتر بر روی دوره دوم پیشدبستانی تمرکز دارند یعنی ۳ تا ۶ سال و یا بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط به پایین بر روی کودکان ۴ تا ۶ ساله و بهویژه در شرایط محدودیتهای شدید منابع، سعی در پوشش کودکان ۵ تا ۶ ساله دارند. لذا به هر میزان که پوشش سالهای آموزشی افزایش یابد، بهرهمندی نظامهای آموزشی، بهداشتی و اقتصادی از آموزش نیز بیشتر خواهد بود و این موضوع به میزان منابع کشورها برای سرمایهگذاری در آموزش وابسته است.
تحول جهان از تمرکز بر «نرخ پوشش تحصیلی» به سمت «کیفیت آموزش»
عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به اهمیت دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت به عنوان یک عامل کلیدی برای توسعه کشورها اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر، نرخ پوشش و دسترسی به آموزش عمومی در ایران از مقطع ابتدایی تا دیپلم بالای ۹۵ درصد است و این امر نشاندهنده این است که ایران جزو کشورهایی با نرخ پوشش بالاست در حالی که در دیگر کشورهای دنیا، پرداختن به این نرخ به ۵۰ درصد و پایینتر میرسد. اما مسئلهای که وجود دارد این است که کشورهای موفق با نظامهای آموزشی، دیگر به نرخ پوشش تحصیلی اکتفا نمیکنند و موضوع کلیدی در حال حاضر «کیفیت آموزش» است. بین کیفیت آموزش و عدالت آموزشی ارتباط نزدیکی وجود دارد، به این معنا که وقتی آموزشی باکیفیت وجود نداشته باشد، سخن از عدالت آموزشی بیفایده است. در واقع، در یک نظام آموزشی بیکیفیت، عدالت به معنای توزیع عادلانه فقر یادگیری و توزیع یکسان فقدان کیفیت است. لذا، پیش از هر چیز، آموزش و پرورش نیازمند بهبود کیفیت است.
عقبماندگی ایران از برخی کشورهای منطقه در تخصیص بودجه به «آموزش» از محل تولید ناخالص داخلی
آموزش باکیفیت نیازمند «بودجه» است
بهراد در ادامه اشاره به توصیه یونسکو برای تخصیص ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشورها برای آموزش و بهبود کیفیت آن داشت و تصریح کرد: این در حالی است که ایران بودجه زیادی برای آموزش هزینه نمیکند. بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم بودجه آموزشی کشور در دهه گذشته همواره در حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است در حالی که این مقدار در میانگین کشورهای هممنطقهای تا ۴.۵ درصد و در بعضی کشورها حتی به ۷ درصد میرسد. بنابراین، نیازمند بازنگری بودجه نظام آموزشی و رسیدن به متوسط کشورهای رقیب منطقهای هستیم.
علت اصلی ترک تحصیلها «فقر» است
وی تأکید کرد: نخستین قدم ایران باید افزایش بودجه آموزش باشد زیرا بدون بودجه کافی هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد و به قول یکی از صاحبنظران، «از هیچ، چیزی تولید نمیشود». بخش مهمی از ترک تحصیلها ناشی از فقر است؛ زیرا خانوادهها توان تأمین هزینههای آموزش فرزندان خود را ندارند و یا به نیروی کار فرزند خود نیاز دارند. اگر بودجه آموزش و پرورش افزایش نیابد، نمیتوان انتظار داشت که کیفیت آموزش بهبود یابد؛ زیرا بودجه صرف تأمین نیروی انسانی با کیفیت، زیرساختهای آموزشی و منابع آموزشی میشود. اینها عوامل اصلی برای ارتقاء کیفیت هستند. بنابراین، اگر به دنبال توسعه هستیم، اصلاح بودجهریزی کشور و توجه به نظام آموزش و پرورش از الزامات حیاتی است.
بهراد بخشی از مشکل را تأمین فضای آموزشی برای سنین ۴ تا ۶ ساله و همچنین تأمین نیروی انسانی مربوط به آن دانست و تصریح کرد: پیشتر، سیستم آموزش پیش از دبستان تحت نظر سازمان بهزیستی قرار داشت و بخش خصوصی نقش فعالی داشت، بنابراین از این نوع فضاها نیز میتوان بهرهبرداری کرد اما بر اساس توصیههای نهادهای بینالمللی و شواهد علمی، به عنوان یک سیاست راهبردی، باید به دنبال رویکردهای جدیدتری برای تأمین پوشش رایگان آموزش کودکان پیش از دبستان بود. آمادهسازی زیرساختها فرآیندی زمانبر است و کشورها معمولاً در یک بازه ۱۰ ساله یا بیشتر بر این امر تمرکز میکنند؛ این کار ممکن نیست مگر با افزایش سرمایهگذاری دولت در آموزش و پرورش.
تغییر مدیران شایسته با تغییر دولتها؛ آسیبی که نظام آموزش و پرورش را رها نکرده است
بهراد یکی از مشکلات نظام حکمرانی کشور را تغییر مکرر مدیران ارشد با تغییر دولتها دانست و گفت: در سالهای اخیر، چندین وزیر آموزش و پرورش عوض شدهاند، بهطوریکه حتی در دولت جدید سه وزیر تغییر کردهاند (آقایان حاجی میزایی، نوری و در حال حاضر صحرائی). حال آنکه آموزش و پرورش جای مناسبی برای اجرای سیاستها در کوتاهمدت نیست؛ بلکه بهطور کلی، تحولات در نظامهای آموزشی به سیاستگذاریهای مداوم و درست در یک بازه زمانی طولانی وابسته است. لذا باید بودجهها صرف تأمین زیرساختها، افزایش تعداد کلاسها، تأمین معلمان و نیروی انسانی با کیفیت، افزایش حقوقها و ارتقاء برنامه درسی شود.
وی همچنین اشاره کرد: با درک این نکته که بهبود کیفیت آموزش و پرورش نیازمند یک فرآیند تدریجی و پایش مرتب است و عمر دولتها نیز کوتاه است، شناسایی مسائل و مشکلات اصلی، انتخاب اقدامات و راهبردها به منظور پاسخگویی به چالشهای کلیدی آموزش و پرورش، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این موضوع، وزیر آموزش و پرورش به نکته خوبی پرداخته است و آن توجه به آموزشهای با کیفیت پیشدبستانی و دوره ابتدایی است که یک رویکرد راهبردی تلقی میشود؛ البته چالشهایی که جامعه علمی و صاحبنظران مطرح میکنند نیز قابل توجه هستند.
چالش «مُهرهایی» که دولتها دنبا ل گذاشتن آن روی کارنامه عملکردی خود هستند
بهراد تصریح کرد: سیاستهای تدوین شده نمیتوانند به سرعت پیادهسازی و به نتیجه برسند و نشان کرد: بسیاری از دولتها و مدیران به دنبال این هستند که در دوران خود کاری انجام دهند که به نامشان باشد، در حالی که تغییرات صحیح نیاز به برنامهریزی بلندمدت و اجرای آن در طول چندین دولت دارد. نمیتوان گفت که امروز باید در آموزش پیشدبستانی سرمایهگذاری کنیم، در حالی که دولت بعدی به صراحت به این امر بیاعتنایی خواهد کرد. یکی از دلایل شکست برنامهها همین موضوع است که چشمانداز بلندمدتی برای اجرای سیاستها و برنامهها وجود ندارد. از سوی دیگر، ممکن است سیاستهایی صحیح و منطقی باشند، اما به دلیل عدم وجود مستندات و پیوستهای علمی در تدوین این سیاستها، عملاً به نتیجه مطلوب نمیرسند. موضوع آموزش پیش از دبستان یکی از سیاستهای راهبردی است که به فعل درآوردن آن نیازمند زمانی نسبتاً طولانی است؛ اما سیاستهای راهبردی دیگری نیز وجود دارند که برای ارتقاء کیفیت آموزشی حیاتی هستند مانند: دانشآموزان کمپیشرفت، بازماندگان از تحصیل، ترک تحصیلکنندگان و تخصیص مناسب منابع که همگی نشانگر کیفیت نظامهای آموزشی هستند. بنابراین، انتخاب سیاستهای مناسب و اولویتدار به منظور بهبود کیفیت نظام آموزشی نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است که باید با همکاری مدیران عالی و بخشهای تخصصی صورت گیرد.
بهراد یکی از راهکارها را کاهش سن آغاز آموزش از طریق استفاده از تجربه کشورهای دیگر و بالا بردن نرخ پوشش آموزشی برای کودکان کمبرخوردار دانست و همچنین گفت: کودکانی که در شرایط مالی نامطلوب بزرگ میشوند، مهارتهای کمتری دارند و به دلیل تحصیلات پایین والدین، از حمایتهای آموزشی و مالی محدود برخوردارند و این امر منجر به افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل میشود. از آنجا که آموزشهای پیشدبستانی در کشورهای موفق اغلب رایگان است، حمایتهای خاصی برای دانشآموزان کمبرخوردار در نظر گرفته شده است.
وی افزود: به عنوان مثال، کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب در دو دهه اخیر بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل سرمایهگذاریهای بسیار زیادی در مقطع پیش از دبستان انجام دادهاند تا نابرابریهای آموزشی را کاهش دهند و کیفیت آموزش را ارتقاء دهند. این کشورها با گسترش پوشش آموزش پیش از ابتدایی و دسترسی به برنامههای رشد و آموزش اوان کودکی به هدف ۴-۲ توسعه پایدار ملل متحد، متعهد شدهاند و به همین دلیل در ردهبندی منطقهای بعد از اروپا و آسیای مرکزی، با تخصیص ۸.۱ درصد از منابع خود به آموزش پیش از ابتدایی در مقام سوم قرار گرفتهاند.
، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، «اختیاری» بودن آموزشهای پیش دبستانی در کشور ماست که باعث شده خانوارهایی که از لحاظ مالی محدودیت دارند، خود را ملزم به دریافت آموزش ندانند. بهراد در این باره گفت: تعداد کشورهایی که آموزش پیشدبستانی را اجباری کردهاند، اندک است. همچنین کشورهایی هستند که به آموزش این رده سنی عنوان «حق» میدهند و به رابطه حق و استحقاق در این مورد نگاه میکنند؛ آموزش پیشدبستانی اجباری تنها در کشورهایی که زیرساختهای لازم را دارند، انجام میشود و معمولاً کشورهای کوچک و کمجمعیت به این روش متعهد هستند. اما همچنین کشورهایی وجود دارند که آموزش برای این سنین را به عنوان حق کودک در نظر گرفته و در عین حال، نرخ پوشش آموزشی بالایی نیز برخوردارند.
تغییرات بنیادی در نظام آموزشی نیازمند مستندات و سیاستگذاریهای علمی است
سیاست نادرستی که هزینههای «پیشدبستانی» را بر دوش خانوادهها میگذارد
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: کلید موفقیت در پیادهسازی برنامهها، اجرای کار پژوهشی و مطالعاتی قبل از اقدام است و وجود مستندات علمی در این راستا مهم است. تصمیمات راهبردی و سیاستگذاریهایی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و توسعهای دارند، باید مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار بگیرند و پس از تحقیقات علمی لازم، اجرایی شوند. بسیاری از سیاستهایی که پرهزینه و نادرست هستند، ناشی از عدم وجود مطالعات عمیق علمی با پشتوانه مناسب است و این مورد در زمینه آموزش پیش از دبستان نیز صدق میکند. متأسفانه، در سیاستهای مربوط به سازمان تعلیم و تربیت اوان کودکی، بار مالی آموزش پیشدبستانی بر دوش خانوادهها گذاشته شده است؛ این سیاست که خانوادهها باید هزینه آموزش فرزندان خود را متقبل شوند، نادرست است.
بهراد یادآور شد: یونسکو در گزارشی به نام اندازهگیری عدالت آموزشی، به تبعیت از صاحبنظران و نظریهپردازان حوزه عدالت و برابری، به کشورهای مختلف توصیه میکند که سیاست آموزش رایگان در مهارتهای پایه یا آموزش عمومی از دوره پیش از ابتدایی تا متوسطه موجب افزایش همبستگی اجتماعی میشود و نه سیاست آموزش رایگان در سطوح عالی که رویکرد شایستهسالارانه ای را میطلبد. به نظر میرسد در چند دهه اخیر، شکاف بزرگی در دانش بهروز جهانی در حوزه آموزش و پرورش و سیاستگذاریها و اقداماتی که مبتنی بر شواهد هستند، و آنچه در نظام آموزشی ما در حال وقوع است، به وجود آمده است. تغییرات بنیادی در نظام آموزشی تنها با استفاده از دانش بهروز و اتخاذ و اجرای سیاستهای علمی در این زمینه قابل تحقق است.