پرونده استیضاح آغاز گردید؛ کارشناسان اقتصادی در کانون توجه!

نوسانات اخیر قیمت ارز در حالی به عنوان یکی از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می شود که هیچ یک از عواملی که موجب افزایش قیمت دلار شده اند شامل متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه ای، تقاضای ارزی در سال نو میلادی و رکوردشکنی انس جهانی نیستند و در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد قرار نمی گیرند. بر این اساس، اقتصاددان ها بر این عقیده اند که این استیضاح نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه می تواند تبعات جبران ناپذیری به بار آورد.

طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حال حاضر به نظر عجیبی می رسد. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، این اقدام ممکن است به بی ثباتی در بازارها منجر شود و آثار منفی بر مسائل مربوط به حقوق، تخصیص ها و قیمت ها بگذارد؛ اگرچه در حال حاضر نیز اخبار مرتبط با استیضاح تأثیرات روانی خود را بر برخی سطوح اقتصادی گذاشته و در واقع اقداماتی چون کنترل قیمت ارز که هدف استیضاح کنندگان در مجلس است، نتیجه معکوس داشته است. در این حال، فروش یک میلیون سکه از طریق مرکز مبادله می توانست تا حد زیادی از تلاطم های ارزی روزهای پایانی سال جلوگیری کند.

استیضاح عبدالناصر همتی از این نظر که وزارت اقتصاد زیر نظر او تنها در حدود شش ماه از آغاز فعالیت اصلاحات ساختاری برای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش بینی پذیری اقتصادی، بهبود تدریجی تراز تجاری و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستماتیک و هماهنگی با فعالان بخش خصوصی انجام داده است، به نظر منطقی نمی رسد.

ات آمریکا و پیروزی ترامپ به همراه برخی فشارها و تحریم ها از سوی تروئیکای اروپایی، زمینه ساز افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی شده است.

بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس بر این باورند که استیضاح همتی به نفع اقتصاد کشور نمی باشد و برخی آن را بیشتر سیاسی می دانند تا اقتصادی.

یکی از مسائلی که استیضاح کنندگان بر آن تمرکز کرده اند، نوسانات اخیر نرخ ارز است. در خصوص افزایش قیمت ارز، می توان به چهار متغیر اشاره کرد که همگی از عوامل سیاسی ناشی می شوند. به وضوح مشاهده می شود که تحولات منطقه ای و ریاست جمهوری ترامپ تأثیرات روانی بر بازارهای ارز، طلا و بورس داشته اند و این تأثیرات از حیطه اختیارات وزارت اقتصاد خارج است. از این رو، بسیاری از اقتصاددانان به عنوان ریشه اصلی ناترازی و مشکلات اقتصادی و معیشتی، به عوامل بیرونی اشاره می کنند.

سوالی که مطرح می شود این است که دلیل سوء مدیریت و عدم ثبات در مدیریت بازار ارز و سکه چیست؟ به گونه ای که شاهد افزایش شدید قیمت ها در بازار ارز هستیم و در برخی موارد با محدودیت عرضه مواجه می شویم که موجب افزایش قیمت ارز می شود. در عین حال، بسیاری از صادرکنندگانی که یارانه دولتی دریافت می کنند، از انجام تعهدات ارزی خود امتناع می ورزند.

چندین عامل در بروز این نوسانات ارزی در ماه های اخیر مؤثر بوده اند که سهم و وزن هر یک در زمان های مختلف متفاوت است. با در نظر گرفتن بهبود تراز تجاری و کنترل رشد نقدینگی، عوامل بنیادی تأثیر چندانی در نوسانات ارزی اخیر نداشته اند. با این حال، از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، شرایط سیاسی و منطقه ای دچار تحولات اساسی شده است. وقوع وقایع سیاسی و منطقه ای متعدد تنش هایی را به وجود آورده که منجر به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی گردیده است. همچنین ات آمریکا و پیروزی ترامپ به همراه فشارها و تحریم های از سوی تروئیکای اروپایی، بستر افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم کرده است.

خروج سرمایه به عنوان یک عامل مزمن و وجود تقاضای فصلی در پایان سال میلادی و سال چینی نیز در نوسانات اخیر بی تأثیر نبوده است. بخشی از نوسانات ارزی اخیر نیز از منظرهای فنی و تکنیکی به دلیل طراحی نامناسب سازوکارهای ارزی و تجاری شکل گرفته است.

در خصوص محدودیت عرضه ارز در بازار باید اشاره کرد که هرچند در ابتدا عرضه ارز توسط برخی شرکت ها به کندی انجام می شد، اما به تدریج با بهبود عملکرد سامانه ارز تجاری و برگزاری جلسات متعدد با شرکت های پتروشیمی و حذف کامل سامانه نیما در اوایل بهمن ماه، عرضه ارز به تدریج در سیستم ارز تجاری افزایش یافت و به گونه ای که حجم معاملات تجاری در روز ششم بهمن ماه به رکورد 148.2 میلیون دلار رسید.

در رابطه با نوسانات بازار سکه و طلا، لازم به ذکر است که انس جهانی طلا در چند ماه اخیر به طور مکرر رکوردهای قبلی خود را شکست و در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود، انس جهانی طلا در مرز ۲۸۰۰ دلار قرار دارد. این موضوع به همراه برخی نااطمینانی های ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت طلا و سکه شده است.

مروری بر این عوامل نشان می دهد که وزارت اقتصاد در ایجاد نااطمینانی های اقتصادی کشور در ماه های اخیر نقش مؤثری نداشته است. همتی را می توان وزیری دانست که در چارچوب دولت وفاق عمل کرده؛ زیرا اجازه نداد دیدگاه های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تأثیر بگذارد. نمونه ای از این رویکرد، ابقای سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم ـ است، چراکه با آغاز کار او، اصلاحات ساختاری به منظور هوشمندسازی نظام مالیاتی شروع شده است. همتی در شرایطی سبحانیان را در مسئولیت خود ابقا کرد که سبحانیان پیشتر انتقادات شدیدی به او مطرح کرده بود.

همتی در نشستی در سازمان امور مالیاتی بیان کرد: «اخیرا فردی به من اطلاع داد که سبحانیان در خصوص اظهارات من توییتی منتشر ساخته که گفتم کار خوبی کرده است، چون این حساسیت ها را در فضای عمومی مطرح کرده است».

با وجود برنامه های ساختاری که همتی به دور از دیدگاه های سیاسی برای وزارت اقتصاد تنظیم کرده، این استیضاح می تواند به وحدت اجتماعی آسیب برساند و مسیر مجلس و دولت را از یکدیگر جدا کند. از سوی دیگر، همتی در ماه های اخیر تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی داشته و به دنبال جذب سرمایه گذاران عرب بوده است، اما دو روز پس از بازگشت از سفر عربستان، استیضاح او اعلام وصول گردید!