پیش بینی پایداری نرخ ارز/ لزوم ارائه بسته های حمایتی معیشتی جهت اجرای اصلاحات اقتصادی
معاون پیشین بانک مرکزی اعلام کرد که در شش ماه گذشته، تحولات عمده ای در نرخ ارز رخ داده که این تغییرات به نظر می رسد از سطح معمول فراتر رفته باشد. با این حال، به دلیل کاهش تقاضا که در برخی ماه های سال دیده می شود، امکان رسیدن نرخ ارز به تعادل نسبی وجود دارد.
سید کمال سیدعلی در ارزیابی سیاست های ارزی کشور، تمرکز بیشتری بر روی ارز ترجیحی و همچنین ثبات اقتصادی گذاشت و اظهار کرد: هر نوع تصمیم گیری در خصوص حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی، و همچنین دیگر اصلاحات اقتصادی باید تحت یک برنامه جامع انجام شود که شامل افزایش حداقل دستمزد و بازنگری در توزیع یارانه ها باشد.
وی به چالش های ناشی از حذف ارز ترجیحی اشاره کرده و گفت: اگرچه دولت اعلام کرده است که در سال آینده ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد، ولی حذف این ارز بدون برنامه ریزی مناسب می تواند مشکلاتی جدی در تأمین کالاهای ضروری ایجاد کند. بنابراین، این اقدام باید همراه با افزایش حداقل حقوق و تدوین سیاست های حمایتی انجام شود.
سیدعلی همچنین تأکید کرد: برای جلوگیری از شوک های اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، لازم است که تأمین مالی لازم برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود.
به گفته او، یک مجموعه سیاست ها باید مشخص کند که چه مقدار یارانه به اقشار آسیب پذیر افزوده خواهد شد و چه میزان از نیاز ارزی از طریق بازار آزاد تأمین می گردد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی درباره سیاست تثبیت اقتصادی که در گذشته به آن پرداخته شده بود، توضیح داد: این سیاست در آخرین سال دولت قبل اجرایی شد، اما باید به یاد داشت که تثبیت نرخ ارز و وضعیت کلی اقتصادی به میزان عرضه و تقاضای منابع ارزی وابسته است.
او با اشاره به نوسانات تاریخی در نرخ ارز یادآور شد: در چهار دهه گذشته، بارها تغییرات چند نرخی ارز و کوشش برای همسان سازی آن را شاهد بوده ایم. در شرایطی که منابع ارزی کمتر از میزان تقاضا باشد، امکان تثبیت نرخ ارز وجود نخواهد داشت. در شش ماه گذشته، افزایش قابل توجهی در نرخ ارز مشاهده شده که به نظر می رسد غیرمعمول است. با این حال، با کاهش تقاضا در برخی از ماه های سال، احتمال دارد که نرخ ارز به حالتی نسبتاً پایدار برسد.
سیدعلی همچنین بر تأثیر بازارهای موازی در تنظیم نرخ ارز تأکید و گفت: دولت باید با ایجاد جذابیت های بیشتر در بازارهای موازی نظیر سپرده های بانکی و بورس، از هدایت سرمایه ها به سمت ارز و طلا جلوگیری کند. برای مثال، در شرایطی که نرخ تورم به ۴۰ درصد می رسد، نرخ سود سپرده های بانکی نباید به نصف این مقدار کاهش یابد. برای برقراری تعادل در بازار، سیاست های پولی و مالی باید به گونه ای طراحی گردند که نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد هدایت شود.
در پایان، وی خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه سیاست های ارزی و پولی، به همراه بهبود تعادل در بازارهای مختلف، می تواند نقش حیاتی در کاهش نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.
