معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به این که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۰ حکم زیستمحیطی در نظر گرفته شده است، به تخصیص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست و راهاندازی نظام مهندسی محیط زیست به عنوان مهمترین این احکام اشاره کرد.
امید حاجتی در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: هر چند فعالیت خود را بعد از جمعبندی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان آغاز کردم، اما با مذاکرات و تعاملات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، همچنین همکاری با دولت و کمیسیونهای تلفیق و کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس، موفق به تدوین تعدادی احکام موثر برای تقویت اجرای مأموریتهای محیط زیستی شدیم. در این لایحه، بیش از ۱۰ حکم پیشبینی شده که هر یک به نوعی ظرفیت قانونی یا اقتصادی برای سازمان حفاظت محیط زیست فراهم میآورد. ما در تلاش هستیم تا نمایندگان را تا حد امکان در مورد مسائل مختلف توجیه نماییم.
او در مورد این احکام توضیح داد: پیشنهاد ما این است که ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی مستقیماً به سازمان محیط زیست اختصاص یابد تا در مواقعی که نیاز است به عنوان مجری به وظایف خود عمل کنیم، از این مبالغ بهرهبرداری نمایید. بدین ترتیب به جای صرفاً نظارت و ارائه تذکرات، میتوانیم با استفاده از این منابع مالی، اقداماتی جهت مدیریت بحرانهایی که ممکن است از سهلانگاری نهادهای مربوطه ناشی شوند، انجام دهیم. چالشهای عمدهای همچون آلودگی هوا، به ویژه در کلانشهرها، ریزگردها و آلودگی رودخانهها از جمله بحرانهای اصلی محیط زیستی کشور محسوب میشوند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، تخصیص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست را یکی دیگر از احکام پیشنهادی مطرح کرد و افزود: عوارض آلایندگی که در حال حاضر میان شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور توزیع میشود و عمدتاً برای تأمین هزینههای جاری و پرداخت دستمزد به کار میرود، میتوانند به طور هدفمند به بخشهای مؤثری در زمینه حفاظت از محیط زیست اختصاص یابند.
او ادامه داد: تصویب این حکم کار دشواری به حساب میآید، زیرا در قوانین بالادستی، سهم ۱۰ درصدی برای محیط زیست پیشبینی نشده است. بنابراین، برای کسب رأی مثبت دو سوم نمایندگان در صحن علنی نیازمندیم، هرچند امیدواریم با رایزنیهای فعلی و آموزش نمایندگان درباره اهمیت این موضوع، نظر آنها مثبت جلب شود، زیرا روند آلودگیها در کشور همچنان ادامه دارد و تنها اتخاذ رویکردهای قهری و نظارتی نتوانسته کارساز باشد.
حاجتی به تخریبهای ناشی از استخراج معادن، به ویژه در مناطق تحت حفاظت اشاره کرد و افزود: نیاز داریم که هم به الزامات توسعهای مناطق پاسخ دهیم و هم تخریبهای زیستمحیطی را جبران کنیم؛ بنابراین نظر داریم که ۱۰ درصد از عوارض ناشی از بهرهبرداری معادن به عنوان عوارض جبران خسارت زیستمحیطی به ما اختصاص یابد تا در این حوزه، ضمن اعطای مجوزهای بهرهبرداری، عوارض تخریبها را به حداقل برسانیم و مفهوم توسعه پایدار، که هدف تمام کشورهاست، در ایران محقق شود.
او تأکید کرد: در حال حاضر دولت عوارض مالکانه را پس از استخراج مواد معدنی از بهرهبردار دریافت میکند، اما ما خواستار اضافه کردن ۱۰ درصد به این عوارض تحت عنوان عوارض تخریب زیستمحیطی در معادن شدهایم تا بتوانیم به عواقب زیستمحیطی ناشی از بهرهبرداری از معادن پاسخگو باشیم که فعلاً محدود به مناطق تحت حفاظت است.
حاجتی به موضوع نظام مهندسی محیط زیست اشاره کرد و گفت: اکنون تعداد کمی محیطبان و کارشناسان در اختیار داریم که نظارت و پایش کامل این حوزه را انجام دهند. در صورتی که مجلس با راهاندازی «نظام مهندسی محیط زیست» موافقت کند، قادر خواهیم بود علاوه بر انجام ارزیابیهای فنی و تخصصی در طرحهای جدید، در نظارت و پایش طرحهای موجود نیز به درستی عمل کنیم و وظایف حاکمیتی خود را به طور جامعتری ایفا کنیم.
او همچنین اظهار کرد: با تصویب این احکام، فرصتهای شغلی مناسبی با درآمد معقول برای فارغالتحصیلان این رشتهها فراهم خواهد شد، به طوری که آنها تمایل به اشتغال در مشاغل دولتی کمتری داشته و بتوانند همانند اعضای دیگر نظامهای تخصصی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی در بازار کار فعال باشند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین افزود: معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از هزینههای دادرسی از دیگر موارد مورد توجه ما در بودجه سال ۱۴۰۴ است، چراکه به دلیل محدودیت منابع، برخی استانها نمیتوانند به موقع هزینههای دادرسی را پرداخت کنند که این مسأله تبعاتی را به دنبال دارد. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.
او به وضعیت نامناسب پسماند در استانهای شمالی کشور اشاره کرد و تصریح کرد: در این راستا، پیشبینی کردهایم که ۱۰ درصد از عوارض آزادراهها و بزرگراهها به استانهای شمالی برای جبران خسارات زیستمحیطی و بهبود مدیریت پسماند تخصیص یابد. تصویب این حکم، میتواند کاهش تخریبهای زیستمحیطی و بهبود مدیریت پسماند در شمال کشور را رقم بزند.
حاجتی همچنین به احکام دیگری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شدهاند اشاره کرد و اظهار داشت: سعی کردیم سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان نهادی مستقل از مساعدتهای اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور معرفی نماییم؛ به طوریکه بتوانیم مبالغی را که خیرین به این موضوع اختصاص میدهند دریافت و در راستای حل مسائل زیستمحیطی کشور هزینه کنیم که این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.
او اظهار امیدواری کرد که این احکام بتوانند جان تازهای به محیط زیست کشور ببخشند و خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مجلس از این احکام حمایتی جدی نشان دادهاند. در جلسههایی که به ویژه با کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم، همفکری و همکاری مثبتی را مشاهده کردیم. امیدواریم این مصوبات، تأثیرات مثبت فراوانی بر سلامت و رفاه جامعه پس از تصویب در مجلس داشته باشند و در سال آینده به اجرا درآیند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: این احکام روز گذشته از کمیسیون تلفیق به صحن آورده شده است و انتظار میرود نهایتاً تا یک ماه آینده، احکام لایحه بودجه نهایی شوند.
او همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز برای تأمین اعتبارات هزینهای و استفاده از منابع مالی برای سازمان محیط زیست قولهای مثبتی داده است تا بتوانیم بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کنیم.
در حال حاضر، با وجود چالشهای بزرگی که محیطبانان در عرصههای طبیعی با آن مواجه هستند، متأسفانه دسترسی ما به حقوق و مزایای کامل آنها هنوز محدود است و پرداختهای نیروهای صف در استانها و ستاد مرکزی نسبت به دیگر سازمانهای دولتی در سطح پایینی قرار دارد.
حاجتی در پایان گفت: تجهیزات غالبا فرسودهاند و امید است که اقدامات شایستهای انجام شود تا زمینهساز اجرای این احکام و نوسازی تجهیزات گردد.