وزارت کشور مخالف طرح هفت ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا است، اما مجلس شورای اسلامی هنوز این طرح را در صحن علنی بررسی نکرده است.
به گزارش برگزاری همزمان ات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذر سال ۱۳۹۱ توسط نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن زمان این دو ات در یک روز برگزار می شد.
سال ۱۴۰۰ آخرین سالی است که ات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و قرار بود در انتهای بهار ۱۴۰۴ ات بعدی برگزار شود، ولی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی موجب شد تا ات ریاست جمهوری زودهنگام در ۸ تیر سال جاری برگزار شود و به این ترتیب بین ات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فاصله ایجاد شد و این سوال پیش آمد که آیا ات شوراهای اسلامی باید سال آینده برگزار شده و دیگر با ات ریاست جمهوری همزمان نباشد یا اینکه این دوره از شوراها تمدید شود؟ این مساله وجود دارد که اگر ات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، برای همزمان شدن دوباره ات شوراها با ریاست جمهوری، مدت دوره هفتم شوراها سه سال خواهد بود و در ۱۴۰۷ به پایان خواهد رسید.
پیشنهاد شورای عالی استان ها برای حل این مساله، تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و هفت ساله شدن آن بود تا ات بعدی در سال ۱۴۰۷ برگزار شود. موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای عالی استان ها درباره دلیل پیشنهاد این طرح بیان کرد: «معتقد بودیم اگر مدت فعالیت شوراها در دوره هفتم کم باشد، عملکرد و برنامه ریزی آن ها قطعاً متناسب با سیاست گذاری شان نخواهد بود و عملکرد مثبتی نخواهند داشت.» سیدرضا قریشی نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان ها نیز در این زمینه بیان کرد: «در صورت برگزاری ات شوراها به صورت مستقل در سال آینده، آمار مشارکت مردم کاهش پیدا می کند و این بر خلاف سیاست های نظام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. مهمترین اصل در ات تلاش برای افزایش مشارکت مردم است و نباید اقدامی انجام داد تا بر این موضوع خدشه وارد شود. دومین موضوع بار مالی ات است. در یک سال اخیر دو ات برگزار شده و ات سال آینده نیز در صورت برگزاری هزینه های بسیاری را در این وضعیت اقتصادی بر مردم و کشور تحمیل می کند.»
در آبان امسال این پیشنهاد از سوی شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما پیشنهاد هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و به نظر می رسد که موافقان زیادی در مجلس نداشته باشد. ولی الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که «مجلس زیربار این قضیه نمی رود.» ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم گفته که «سال آینده ات شوراها سر موقع برگزار می شود.»
وزارت کشور نیز مخالفت خود با طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها را اعلام کرده است. علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره دلیل مخالفت وزارت کشور، گفت:« مردم این دوره شوراها را برای چهار سال کرده اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.»
بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی قانونی برای تمدید این دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب نکند ات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴برگزار خواهد شد و بین ات شوراها و ریاست جمهوری یک سال فاصله خواهد بود.