مسئله بودجه یارانه ها و قانون هدفمندسازی به مدت چندین سال به تبصره ۱۴ شهرت یافته بود. اما از تقریباً دو سال قبل، با ادغام برخی از بندهای بودجه به قوانین دائمی، تغییرات قابل توجهی در تبصره های بودجه ایجاد شد و بدین ترتیب بودجه هدفمندسازی به تبصره ۸ منتقل گردید.
به طور کلی، مهم ترین بخش این تبصره جدولی است که منابع و مصارف آن را نمایش می دهد و به درآمدها به عنوان منابع تأمین مصارف قانون هدفمندسازی اشاره دارد. عمده ترین مصارف این تبصره شامل یارانه های نقدی، کالابرگی، حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و … می باشد.
در سال قبل، بخش جدیدی به این تبصره افزوده شد که به پیش بینی منابع لازم برای واردات سوخت مربوط می شد. این منابع باید به وسیله صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین تأمین گردد.
سهم ۲۱ درصدی مصارف هدفمندی از کل بودجه ۱۴۰۴
با توجه به گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس درباره اعتبارات هدفمندی و منابع و مصارف آن، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع مصارف هدفمندی حدود ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که معادل ۲۱ درصد از کل مصارف بودجه دولت به حساب می آید. مصارف هدفمندی در جدول ۱۴ بخش دوم لایحه بودجه ارائه شده است. در این جدول روند جدول ۱۴ سال گذشته رعایت نشده است.
بر اساس روند جدول ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصارف قانون هدفمندی به دو بخش تقسیم شده بود: بخش نخست سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی بود که در ردیف های ۱ الی ۴ جدول زیر قرار داشت و بخش دوم سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها بود که ردیف های ۵ تا ۱۳ جدول را شامل می شد. به منظور مقایسه ارقام پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام قانون بودجه ۱۴۰۳، جدول ۱۴ لایحه بر اساس ساختار سال گذشته ارائه شده و منابع ردیف های پیشنهادی با ارقام سال قبل در جدول زیر مورد مقایسه قرار گرفته است:
رشد ۵۵ درصدی یارانه نان نسبت به ۱۴۰۳؛ حمایت از نان ادامه خواهد یافت
یارانه نان در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت که نشان دهنده ادامه سیاست حمایتی دولت در جهت تأمین نان به قیمت یارانه ای است. در مجموع، منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ با افزایش ۳۸ درصدی همراه بوده است.
رشد ناچیز منابع یارانه نقدی
نتایج جدول تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که منابع مربوط به یارانه نقدی و کالابرگ از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده که تنها ۳ درصد رشد را نشان می دهد.
سهم ۸۵ هزار میلیارد تومانی دارویار در مصارف هدفمندسازی
نیز یارانه دارو و تجهیزات پزشکی نکته مهم دیگری است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و این مبلغ نسبت به سال گذشته با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده است. این رقم به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.
از دیگر افزایش های قابل توجه در این تبصره، مربوط به مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که به ترتیب با ۵۰ و ۵۸ درصد افزایش مواجه بوده اند.
تعیین ۵۱ هزار میلیارد تومان برای هزینه های درمان بیماران خاص
طبق ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، به منظور تحقق اصل عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم تا سقف ۳۰ درصد هزینه های سلامت و فراهم ساختن دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز خواهد شد.
طبق همین ماده قانونی، در بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف مذکور در سال آینده در نظر گرفته شده است.
کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع واردات بنزین
بنابر جدول تبصره ۸، منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده های نفتی (بنزین و غیره) از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی منابع نسبت به سال قبل است.
لازم به ذکر است که عناوین ردیف های مذکور در احکام بودجه سال های اخیر تغییراتی داشته اند، اما با توجه به ماهیت و موضوع هر ردیف، این جدول استخراج شده است. از نکات مهم لایحه هدفمندی ۱۴۰۴ افزوده شدن اعتبارات مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق ۲ به بخشی از اعتبارات موضوع بند (چ) تبصره (۵) و استمرار تخصیص منابع هدفمندی برای واردات فرآورده های نفتی است.
مجوز واردات فرآورده برای نخستین بار در سال گذشته در بودجه مصوب شد و در لایحه امسال نیز بار دیگر تکرار شده است. سهم اعتبارات هزینه های سرمایه گذاری شرکت های ملی نفت و گاز مشابه قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایشی نداشته است. توجه به این نکته به همراه کاهش معنادار مخارج سرمایه گذاری و کمک به شرکت های ملی نفت و گاز نشان دهنده اولویت فعلی دولت در حفظ شرایط کنونی است که ممکن است به هزینه کاهش سرمایه گذاری در شرکت های اشاره شده تمام شود.