در خلال همایش تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، پژمان جوزی به تحلیل چالش های موجود در صنعت ساختمان و اثرات آن بر اقتصاد کل کشور پرداخت و خاطرنشان کرد که صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور شناخته می شود. هرگونه ناپایداری در این صنعت به طور مستقیم موجب تأثیر منفی بر اقتصاد کلان خواهد شد و پیش بینی می شود که سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و افزایش رکود در این عرصه خواهیم بود. این وضعیت، که شامل ترکیبی از افزایش قیمت و رکود می شود، بدترین سناریو برای بازار مسکن به شمار می رود و می تواند به تشدید نارضایتی ها، افسردگی و افزایش مهاجرت بیانجامد.
ضرورت بازنگری در قوانین قدیمی صنعت مسکن
او با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین قدیمی در حوزه مسکن، تصریح کرد که جامعه ما از جمله جوامع پویا به شمار می آید و قوانینی که چهار یا پنج دهه پیش تصویب شده اند، ممکن است دیگر کارایی نداشته باشند. لازمه ی این مسأله، کنار گذاشتن این قوانین قدیمی و وضع مقرراتی نوین متناسب با نیازهای فعلی جامعه است. به عنوان نمونه، قانون نظام مهندسی نیازمند تغییرات اساسی است و خوشبختانه، این فرایند در حال جریان است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان به انتقاد از سیاست های نادرست مالیاتی پرداخت و ابراز داشت که مالیات های بی مورد و سلیقه ای موجب فرار سرمایه ها می شود. یکی از مصادیق بارز این معضل، سازمان تامین اجتماعی است که با در اختیار داشتن صندوق های تامین اجتماعی، بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها را به ورشکستگی دچار کرده است.
جوزی با اشاره به این که صنعت ساختمان جزء کلیدی اقتصاد کشور به شمار می آید، ادامه داد: در این زمینه، ما باید ۲۵ درصد از جواز ساختمان را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهیم. اما چالش اینجاست که تامین اجتماعی از کارگران انتظار دارد که دارای کارت مهارت باشند، در حالی که بسیاری از کارگران فاقد این کارت هستند و این موضوع به ایجاد مشکلات بیشتر می انجامد.
او همچنین افزود: در حوزه صنعت ساختمان با چالش های فراوانی روبه رو هستیم. از یک سو، سازمان تامین اجتماعی در جست وجوی دریافت حق بیمه است و از سوی دیگر، سرمایه گذاران در فشار قرار دارند. این روند باعث می شود که صنعت ساختمان نتواند به طور مؤثر عمل کند و بالطبع بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
لزوم اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش فشار بر صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان بر لزوم اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی تأکید کرده و خاطرنشان کرد: سیستم تامین اجتماعی باید به درستی تعریف گردد. من ادعا نمی کنم که تامین اجتماعی از منابع مالی بی بهره است، اما باید اطمینان حاصل شود که سیستم به درستی فعالیت کند. پرداخت حق بیمه برای کارگران وظیفه تامین اجتماعی است، اما فشار بیش از حد بر صنعت ساختمان جهت پرداخت ۲۵ درصد از هزینه جواز به تامین اجتماعی، مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
جوزی با بیان تعداد کارگران بیمه نشده در کشور، یادآور شد که هنوز بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر در کشور از پوشش بیمه محرومند. این آمار نشان دهنده ی این است که مشکلات کارگران همچنان به قوت خود باقی است. در صورت ادامه این روند، افزایش قیمت ها و رکود بیشتر در بازار مسکن دور از انتظار نیست و بدترین سناریو برای این بازار، تلفیق افزایش قیمت و رکود خواهد بود که این وضع به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
جوزی افزود: اگر هدف ما این است که اقتصاد ایران از شرایط بحرانی خارج شود، باید به بازنگری در قوانین قدیمی پرداخته و سیاست های مالیاتی هوشمندانه تری را اجرا کنیم. دولت و حاکمیت باید به جای فشار به بخش خصوصی، زمینه رشد و توسعه را فراهم سازند. تنها در چنین شرایطی است که می توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
او با تأکید بر اهمیت نقش صنعت ساختمان در اقتصاد، اظهار کرد: این صنعت بطور مستقیم بر اشتغال و دیگر مولفه های اقتصادی کلان تأثیرگذار است. چنانچه وضعیت این صنعت مساعد نباشد، بی تردید اقتصاد کل کشور دچار نُقص خواهد شد. به نظر می رسد که با تداوم این چرخه، نارضایتی ها و مهاجرت ها تشدید شود.
فشار سنگین دولت بر صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به چالش های اقتصادی و نقش مهم این صنعت در بهبود وضعیت کشور، نگاهی به نگرش حاکمیت به بخش خصوصی در طی ۴۵ سال گذشته افکند و گفت: از آغاز انقلاب تا چند سال پیش، بخش خصوصی به عنوان یک نهاد قابل اعتماد تلقی نمی شد و اقتصاد به سمتی گرایش پیدا کرده بود که دولتی سازی در آن پیشتاز بود. این روند به جایی رسید که شرکت های دولتی و خصولتی به قدری در این حوزه فعال شدند که عملاً شرکت های بزرگ و سازندگان بزرگ که پروژه های عمرانی و توسعه ای انجام می دادند، کنار گذاشته شدند.
او افزود: در حال حاضر، تعداد شرکت های فعال در حوزه توسعه و عمران در صنعت ساختمان به حداقل رسیده است و بسیاری از آن ها به ناچار به انجام پروژه های با بازده اندک و غیراقتصادی روی می آورند تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند؛ که این وضعیت، منجر به تضعیف رقابت پذیری بخش خصوصی و کاهش رغبت برای سرمایه گذاری شده است.
جوزی ادامه داد: خوشبختانه به تازگی در حاکمیت تغییر دیدگاهی ایجاد شده و به این درک رسیده اند که باید به بخش خصوصی اعتماد شود. این مسئله یک گام مثبت است و من از این بابت خوشنودم، اما لازم به یادآوری است که این روند به زمان نیاز دارد و ممکن است یک تا دو سال نیاز باشد تا بخش خصوصی به مسیر صحیح خود بازگردد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: باید مسیر برای بخش خصوصی هموار شود و موانع موجود از پیش رو برداشته شود. اگر این روند انجام گیرد، بخش خصوصی پتانسیل بسیار بالاتری از آنچه تصور می شود، خواهد داشت و می تواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند. اما در حال حاضر، اقتصاد کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و اقدامات فوری ضرورت دارد.
شایسته سالاری در صنعت ساختمان باید در دستور کار قرار گیرد
رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: با توجه به اثرات عمیق اقتصادی که این صنعت دارد، باید در کلاس اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف سایر بخش ها، چندان به تحریم ها وابسته نیست و می تواند با تکیه بر ظرفیت های داخلی، اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
جوزی اظهار داشت: صنعت ساختمان نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش مهمی ایفا می کند بلکه به گونه ای عمومی بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر نیز تأثیرگذار است. این صنعت با کاهش مهاجرت نیروهای کار و تشویق به سرمایه گذاری، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور یاری رساند.
او به انتقاد از نظام اقتصادی دولتی پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد دولتی محکوم به کاهش و از دست دادن توانایی های خود است و نمی تواند کشور را به پیشرفت هدایت کند. بخش خصوصی باید جایگزین شود و قوانین غیرضروری اصلاح گردند. اگر به دنبال خروج اقتصاد ایران از وضعیت بحران زا هستیم، نیاز است به بخش خصوصی اعتماد شود و راه برای فعالیت های اقتصادی مفتوح گردد.
جوزی همچنین متذکر شد: صنعت ساختمان قادر است به عنوان محرک اصلی اقتصاد ایران عمل کرده و این امر نیاز به حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی سالم دارد. در صورت تحقق این امر، می توانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.