رئیس انجمن صنعت ساختمان اظهار داشت: بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی به رکود افتاده است. این وضعیت سبب رکود تورمی در بازار مسکن می شود و می تواند به نارضایتی عمومی، افسردگی و موج مهاجرت بینجامد. اما خوشبختانه اکنون در حکمرانی نگاهی نوین شکل گرفته که به اهمیت اعتماد به فعالان صنعت ساختمان و سرمایه گذاران بخش خصوصی پی برده اند. امید داریم که در دو سال آینده، بخش خصوصی بتواند در مسیرهای صحیح گام بردارد.
پژمان جوزی طی همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، چالش های موجود در صنعت ساختمان و تأثیرات آن بر کل اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: صنعت ساختمان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور به شمار می آید. در صورتی که این صنعت در شرایط مطلوبی نباشد، بدون تردید اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در سال آینده با افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در این بازار مواجه خواهیم شد. ترکیب افزایش قیمت و رکود، بدترین وضعیت ممکن برای بازار مسکن است و می تواند به تشدید نارضایتی ها، افسردگی و حتی افزایش مهاجرت منجر شود.
بازبینی قوانین قدیمی در حوزه مسکن الزامی است
وی به اهمیت اصلاح قوانین قدیمی در بخش مسکن اشاره کرده و تصریح کرد: جامعه ما از پویایی بالایی برخوردار است و قوانینی که چهار دهه پیش به تصویب رسیده اند، ممکن است دیگر مفید نباشند. بنابراین باید این قوانین کنار گذاشته شوند و نظرات تازه ای مطابق با نیازهای کنونی جامعه تدوین گردد. به عنوان مثال، قانون نظام مهندسی نیاز به تغییرات اساسی دارد و خوشبختانه در حال حاضر این کار در حال انجام است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین به انتقاد از سیاست های مالیاتی نادرست پرداخت و گفت: مالیات های نادرست و سلیقه ای به فرار سرمایه ها دامن می زند. یکی از نمونه های بارز این مشکل، سازمان تامین اجتماعی است که با تصاحب صندوق های تامین اجتماعی، بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها را به ورشکستگی کشانده است.
جوزی اشاره کرد: صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند اقدامات درستی است و در مرحله نخست، باید ۲۵ درصد از هزینه جواز ساختمان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. اما مشکل از آنجا ناشی می شود که تامین اجتماعی از کارگران درخواست کارت مهارت می کند، در حالی که بسیاری از این کارگران فاقد چنین کارتی هستند و این مسئله به وخامت اوضاع می افزاید.
وی خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان با چالش های بسیاری مواجه ایم. از یک سو، تامین اجتماعی به دنبال دریافت حق بیمه است و از سوی دیگر، سرمایه گذاران تحت فشار قرار دارند. این وضعیت سبب می شود که صنعت ساختمان نتواند به طور مؤثر عمل کند و نهایتاً اقتصاد کشور تحت تأثیر این موضوع قرار خواهد گرفت.
لزوم بازنگری در سیستم تامین اجتماعی با هدف کاهش فشارها بر صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: اصلاح سیستم تامین اجتماعی و کاهش فشار بر صنعت ساختمان از ضروریات است. سیستم تامین اجتماعی باید به درستی تعریف شود. من نمی گویم که تامین اجتماعی منابع مالی نداشته باشد، بلکه این سیستم باید به طور مؤثر کار کند. پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه سازمان تامین اجتماعی است، اما فشار زیاد بر صنعت ساختمان به منظور پرداخت ۲۵ درصد از هزینه جواز، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
جوزی به آمار کارگران بدون بیمه اشاره کرد و گفت: هنوز بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر غیر بیمه شده در کشور وجود دارند. این مسئله نشان می دهد که مشکل کارگران هنوز حل نشده است و اگر روند کنونی ادامه یابد، احتمال افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در بازار وجود خواهد داشت. بدترین سناریو برای بازار مسکن این است که همزمان شاهد افزایش قیمت و رکود باشیم، که این موضوع تأثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور خواهد داشت.
جوزی همچنین افزود: اگر می خواهیم اقتصاد ایران از شرایط بحرانی به سمت بهبودی پیش برود، باید قوانین قدیمی را کنار بگذاریم و سیاست های مالیاتی هوشمندانه ای اتخاذ کنیم. دولت و حاکمیت باید به جای فشار بر بخش خصوصی، شرایط را برای رشد و توسعه فراهم کنند، تنها در این صورت است که می توانیم به بهبود اقتصاد کشور امیدوار باشیم.
وی بر نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد تأکید کرده و خاطرنشان کرد: این صنعت تأثیر مستقیمی بر اشتغال و متغیرهای عمده اقتصادی دارد. اگر وضعیت این صنعت مناسب نباشد، بدون شک اقتصاد کلی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که در صورت ادامه این روند، شاهد افزایش نارضایتی ها، افسردگی و گسترش مهاجرت خواهیم بود.
فشارهای دولتی بر صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان در خاتمه با اشاره به چالش های اقتصادی و نقش این صنعت در بهبود وضعیت کشور، به مرور نگاه حاکمیت به بخش خصوصی در چهار دهه اخیر اشاره کرده و گفت: از آغاز انقلاب تا همین چند سال پیش، بخش خصوصی به عنوان بخشی مطمئن و قابل اعتماد به شمار نمی رفت و اقتصاد به سمت دولتی سازی پیش می رفت. این روند به گونه ای پیش رفت که شرکت های دولتی و خصولتی به قدری در این عرصه فعال شدند که سازندگان بزرگ و معتبر که فعالیت های عمرانی و توسعه ای انجام می دادند، عملاً از صحنه کنار گذاشته شدند.
وی افزود: در حال حاضر، تعداد شرکت های فعال در حوزه توسعه و عمران در صنعت ساختمان بسیار کم است و بسیاری از آنها به دلیل شرایط ناگزیر به دنبال پروژه های کم بازده و غیر اقتصادی هستند که این وضعیت توان رقابتی شرکت های خصوصی را تضعیف کرده و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
جوزی ادامه داد: خوشبختانه اکنون در حکمرانی نگاهی هوشمندانه شکل گرفته و آگاهی به این رسیده اند که باید به بخش خصوصی اعتماد کنند. این یک قدم مثبت است و من از این بابت خوشحالم. با این حال، این تغییر زمان بر بوده و ممکن است بین یک تا دو سال به طول بینجامد تا بخش خصوصی به طور کامل در مسیر درست قرار گیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: باید شرایط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و موانع از پیش روی آن برداشته شوند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، بخش خصوصی توانایی های بیشتری از آنچه تصور می شود، دارد و می تواند اقتصادی کشور را متحول نماید. اما در حال حاضر، این اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و نیازمند اقدامات فوری است.
صنعت ساختمان باید در کانون اصلاحات قرار گیرد
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: به دلیل تأثیرات قابل توجهی که این صنعت بر اقتصاد دارد، باید در نخستین اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر، تأثیر چندانی از تحریم ها نمی پذیرد و می تواند با بهره برداری از ظرفیت های داخلی، به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
جوزی اضافه کرد: صنعت ساختمان نه تنها در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم نقش مهمی ایفا می کند، بلکه به طور غیرمستقیم بر بیش از ۱۵۰ حرفه دیگر اثر می گذارد. این صنعت می تواند با کاهش مهاجرت نیروی کار و افزایش سرمایه گذاری، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور یاری رساند.
وی همچنین به انتقاد از اقتصاد دولتی پرداخت و گفت: اقتصاد دولتی محکوم به کاهش در مقیاس است و نمی تواند کشور را به سوی پیشرفت هدایت کند. لازم است که بخش خصوصی به مثابه یک بدیل جایگزین شود و قوانین مخل فعالیت ها اصلاح شوند. اگر می خواهیم اقتصاد ایران از شرایط بحرانی خارج شود، باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و فضا را برای فعالیت های اقتصادی باز کنیم.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران عمل کند، اما این موضوع نیازمند حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است. با تحقق این هدف، می توانیم انتظار رشد و پیشرفت پایدار در اقتصاد کشور را داشته باشیم.