نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید مانع از اجرای مصوبات مجلس گردد.
سلمان اسحاقی با اشاره به ضرورت اولویت دادن به منافع مردم در تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد که نباید منافع گروه های خاص مدنظر قرار گیرد. او یکی از اصلی ترین چالش های کشور را انحصار تولید خودرو برشمرد که به دو شرکت ایران خودرو و سایپا محدود شده است و این وضعیت به نوعی باعث تسلط آن ها بر بازار خودرو و ایجاد مشکلاتی برای مصرف کنندگان و برقراری شرایط ناعادلانه در این بازار شده است. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی، وارد میدان شده و تصمیم به تصویب قانونی جهت ساماندهی واردات خودرو گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد یورو را برای واردات خودرو در نظر گرفت که مجلس این رقم را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش داد و تعرفه واردات خودرو نیز از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد تقلیل یافت. اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی غیرمناسب، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو را به ۲ میلیارد یورو کاهش داد و تعرفه واردات را به ۱۰۰ درصد برگرداند. این مصوبات در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار گردید، به تصویب رسید و دولت باید به روشنی اعلام کند که آیا در زمینه واردات خودرو مخالف است یا هدفش این است که مردم همچنان تحت تأثیر خودروسازان داخلی قرار داشته باشند؟
این نماینده مجلس دوازدهم اضافه کرد: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق حقوق مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اجتماعی کلیدی مانند واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت، شفافیت بیشتری را رعایت نماید و مانع از اجرای تصمیمات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق حقوق مردم نشود.
اسحاقی با تأکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در مسیر تحقق مصوبات مجلس، سنگ اندازی کند، گفت: متأسفانه این مجمع به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه تحقق اهداف مجلس و حقوق مردم عمل می کند، در حالی که باید به حقوق مردم و شفافیت در تصمیم گیری های کلان اقتصادی توجهی ویژه داشته باشد و از اتخاذ تصمیمات نسنجیده و غیرمنطقی که به افت سرمایه اجتماعی نظام منجر می شود، پرهیز کند.