۳۰۰ میلیون تومان برای قرعه‌کشی ایران خودرو! / دلیل افزایش مبلغ بلوکه‌شدن حساب‌های وکالتی چیست؟

در پی انتشار آخرین اطلاعیه گروه صنعتی ایران‌خودرو در ارتباط با برنامه فروش محصولات این شرکت، اعلام شده که متقاضیان ملزم به بلوکه کردن مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود هستند تا امکان ثبت‌نام برای آن‌ها فراهم شود.

این در حالی است که در مرحله اول فروش محصولات داخلی، مبلغ تعیین شده ١٠٠ میلیون تومان و در مرحله بعدی ۲۳۰ میلیون تومان بود که متقاضیان موظف به بلوکه کردن آن بودند.

این افزایش مبلغ موجب نگرانی و اعتراض خریداران واقعی خودروهایی شده که مدت‌هاست در انتظار شرایطی هستند تا بتوانند خودروهای موردنیاز خود را از طریق شرکت‌ها تهیه کنند زیرا توانایی خرید از بازار آزاد را ندارند.

جالب است که بسیاری از این متقاضیان به منظور بلوکه کردن این مبلغ، ناچار به فروش طلا، سکه یا حتی خودروهای قدیمی یا سایر پس‌اندازهای خود هستند تا بتوانند مبلغ اولیه حساب وکالتی را تأمین کنند. اگر در قرعه‌کشی برنده شوند، خوب است، ولی تجربیات گذشته نشان داده است که دلالان به امید کسب سود، با خرید کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی به ایشان، وارد این فرآیند می‌شوند و در نتیجه شانس متقاضیان واقعی کاهش می‌یابد.

اگر هدف از افزایش این مبلغ واقعی‌تر ساختن تقاضا و تسهیل دسترسی consumer واقعی به خودروها بوده است، به نظر می‌رسد این هدف به سادگی قابل دستیابی نخواهد بود؛ چراکه دلالان به هیچ وجه نگران این مبلغ نخواهند بود، زیرا سود خود را خواهند کرد. در واقع فراهم آوردن ٣٠٠ میلیون تومان برای خریدار واقعی که معلوم نیست برنده خواهد شد یا خیر، در شرایط اقتصادی کنونی به سادگی میسر نیست.

اینکه متقاضی واقعی بخواهد با فروش دارایی‌های خود یا از طریق قرض، این مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان را فراهم کند و آن را حداقل به مدت دو هفته در حساب خود مسدود کند، در حالی که ممکن است در نهایت هم برنده نشود، به وضوح موضوعی ناامیدکننده است.

با توجه به اینکه در دوره‌های قبل از فروش، ایران‌خودرو صراحتاً اعلام کرده که هیچ سودی از این وجوه بلوکه شده عایدش نمی‌شود، به نظر می‌آید که منتفع اصلی از این ٣٠٠ میلیون تومان و ۵٠٠ میلیون تومان‌های بلوکه شده، بانک‌ها هستند. بدین معنا که وجوه مشتریان حداقل به مدت دو هفته در بانک‌ها قرار خواهد داشت و در چرخه مالی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ البته بانک‌ها نیز مانند ایران‌خودرو به این مسئله اذعان نمی‌کنند.

اما اگر اینطور نیست، چرا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و با ارائه «آفر» برای جذب متقاضیان جهت بلوکه کردن وجوه خود در بانک‌ها تلاش می‌کنند؟

در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که واقعاً منتفع اصلی از بلوکه کردن وجوه در حساب‌های وکالتی برای خرید خودروهای داخلی یا وارداتی چه نهاد یا ارگانی است؟

همچنین لازم به ذکر است که گفته می‌شود این وجوه بلوکه شده طبق مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت است که از خودروسازها خواسته تا از توان مالی مشتریان برای خرید خودرو اطمینان حاصل کنند و به همین دلیل، پیش‌شرط ثبت‌نام، بلوکه کردن حداقل ۵٠ درصد از مبلغ خودروهای قابل عرضه در حساب مشتری است!

بر اساس بند ٩ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو کشور یا همان مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت، مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بسته به نوع طرح فروش، متغیر است.

در تبصره الف این ماده تصریح شده که در فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو (با توجه به بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و امکان برداشت آن تا پس از خرید، وجود نخواهد داشت.

تبصره ب این ماده نیز مقرر کرده است که در روش پیش‌فروش، بایستی به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و همچنان تا پس از خرید، امکان برداشت وجود نخواهد داشت.

لازم به اشاره است که در بند ۴ ماده ۵ مصوبه مذکور نیز تأکید شده که به منظور شناسایی مصرف‌کننده واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، تمامی عرضه‌کنندگان موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه مربوطه عرضه کنند، بدین شکل که پیش از ثبت‌نام، اطمینان حاصل شود که مبلغ متناظر با طرح فروش طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، در حساب متقاضی موجود است.

از این رو به نظر می‌آید که ایران‌خودرو با توجه به تازه‌سازی قیمت‌های محصولاتش، کف قیمت محصولات را حدود ۶٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته و بر اساس مصوبه شورای رقابت، مبلغ مورد نیاز برای حساب وکالتی را ٣٠٠ میلیون تومان مشخص کرده است؛ این مسأله درست است، اما نباید فراموش کرد که در راستای حمایت از مصرف‌کننده واقعی، متقاضی بایستی این ٣٠٠ میلیون تومان را فراهم بیاورد و در حساب خود بلوکه کند، با این حال هیچگونه تضمینی وجود ندارد که وی برنده شده و خودرو را دریافت کند؛ زیرا اگر تقاضا بیشتر از ظرفیت تعیین شده باشد، متقاضیان برای دریافت خودرو مورد نظر براساس اولویت‌ بندی خواهند شد.

اگر متقاضی مطمئن باشد که حتماً خودرو به او تعلق می‌گیرد، به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، هیچ مشکلی در پرداخت وجه نخواهد داشت. اما هنگامی که این پرداخت به امید برنده شدن در یک قرعه‌کشی باشد، چرا باید چنین هزینه‌ای را بپردازد و وجوهش برای یک هفته تا ده روز در حساب وکالتی مسدود شود؟

گفتنی است؛ خبرنگار ایسنا در حال پیگیری این موضوع از شورای رقابت است تا ببیند آیا تدابیر جدیدی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی اتخاذ خواهد شد یا خیر؟