“`html
اقتصاد ایران در سال های اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است. این تغییرات به ویژه پس از سال ۲۰۱۸ و خروج یک جانبه دولت پیشین آمریکا (دولت اول ترامپ) از توافق هسته ای و اعمال تحریم های سنگین علیه ایران، ابعاد بسیار جدی تری به خود گرفت. در این راستا، متوجه چندین نوسان ارزی و به تبع آن، تحمیل تورم به بخش های مختلف اقتصاد کشور و بازارهای مختلف شده ایم.
به نقل از نتیجه این امر، این بوده که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته به طور مستمر شاهد نرخ تورمی حداقل ۴۰ درصدی بوده است. این وضعیت باعث دشواری معیشت برای بخش قابل توجهی از مردم کشور شده است؛ به طوری که به تازگی “سلام ستوده”، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اشاره کرده که بیش از ۲۵ میلیون انسان در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین، به گفته برخی مقام های مسئول در حوزه کارگری، دستمزد کارگران به میزان حداقل ۲۰۰ درصد از سرعت رشد تورم در ایران عقب مانده است.
این موضوع فراتر از آمار جدید وزارت کار ایران است که به شدت فقر مسکن در کشور را به عنوان یک معضل جدی مطرح کرده و به ویژه در استان هایی مثل البرز و قم، هزینه های مسکن باعث افزایش تعداد فقرا شده است. به تازگی شاهد افزایش قیمت هر دلار آمریکا به بالای ۸۴ هزار تومان و همچنین قیمت هر سکه امامی به بیش از ۶۱ میلیون تومان بوده ایم.
با این حال، گاه و بیگاه مشاهده می شود که برخی افکار عمومی در ایران درباره اقتصاد کشور دچار تصورات نادرستی هستند که این موضوع به نوعی منجر به نادرست بودن کنش های سیاسی و اقتصادی آن ها شده است. به عبارت دیگر، برخی تصورات بنیادی نادرست درباره اقتصاد ایران موجب اثرگذاری بر نوع رفتارهای سیاسی و اقتصادی افراد گردیده است. از این رو، به ویژه می توان به سه باور غلط رایج بین افکار عمومی ایران در رابطه با اقتصاد کشور اشاره کرد.
۱. دولت، می تواند اقتصاد ایران را به سامان برساند!
یکی از مسائلی که در سال های اخیر بارها مورد مشاهده قرار گرفته این است که برخی از افراد در ایران به این باور رسیده اند که وجود یک رئیس جمهور خاص قادر است مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و آن را از بحران های متعدد نجات دهد. در پاسخ به این گروه افراد می توان گفت که عرصه اقتصادی، میدان نبرد سوپرمن ها نیست!
چالش ها و مشکلات عمده اقتصاد ایران ، دارای علل ریشه ای و انباشته هستند، و رفع آن ها مستلزم اتخاذ راهکارهایی است که زمان های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را شامل می شود. مشکلات انباشته در شرایطی که یک سیاستمدار یا دولت خاص در صحنه باشد، به سادگی برطرف نمی شوند و هر شخصی که ادعا کند می تواند در زمان معین، اقتصاد ایران را به سامان بیاورد، به نوعی منطقی را زیر سوال برده است.
اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، مانند ساماندهی فعالیت های بانکی و نیز مبارزه با فساد و رانت، نیازمند زمان و تلاش زیادی است. چالش هایی که در دوره های مختلف حکومت ها در ایران به تدریج حادتر شده است. به همین دلیل، نمی توان کسری بودجه ای فراتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یا نرخ تورم بالا و همچنین قیمت های ارز را تنها در یک بازه زمانی محدود حل کرد. هر کسی که چنین ادعایی داشته باشد، در واقع، چیزی جز یک پوپولیست نیست.
۲. دیدگاه جزیره ای نسبت به اقتصاد
گاهی شاهد بوده ایم که برخی از افکار عمومی و حتا مسئولین مرتبط، از بهبود شرایط در یک بازار مشخص مانند بازار مسکن سخن گفته اند، در حالی که در مورد افزایش قیمت ها در بازار ارز و طلا، نظرات انتقادی زیادی وجود دارد. در پاسخ به این افراد باید گفت که نمی توان انتظار داشت که وضعیت کلی اقتصاد ایران خوب باشد ولی بازار مسکن از ثبات برخوردار شود. اقتصاد و مدیریت آن، به هیچ عنوان ماهیت جداگانه ای ندارد.
این بدین معناست که نمی توان بازارهای مختلف یک اقتصاد را به صورت مستقل مدیریت کرد. زمانی که نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا است، تصوری مبنی بر کنترل افزایش قیمت در بازار مسکن یا ثبات قیمت خودرو، قابل تحقق نخواهد بود. ریشه اصلی تورم در تمامی بازارهای کشور، تورم کلی حاکم بر اقتصاد ایران است. بنابراین، تا زمانی که ریشه های تورم درمان نشود، نمی توان انتظار داشت که عوارض جانبی آن در سایر بازارها مشاهده نشود!
۳. سوء تفاهم در خصوص تحریم های خارجی
بر کسی پوشیده نیست که تحریم ها و موانع خارجی، چالش های جدی را برای اقتصاد و تجارت ایران ایجاد می کنند. این مسائل همچنین بر زندگی و معیشت مردم تأثیر می گذارند. از این رو، تلاش های هر دولتی در ایران برای کاهش این چالش ها، شایسته تقدیر است. اما نکته اصلی این است که میزان مشکلات داخلی در ایجاد بحران برای اقتصاد ایران به هیچ وجه ناچیز نیست.
تنها کافی است به این نکته توجه شود که بانک های ایرانی روزانه مبلغی معادل ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان پول غیرمولد تولید می کنند که به طور مستقیم باعث تشدید بحران نقدینگی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم می شود. همچنین، فعالیت بانک ها در عرصه بنگاه داری به آنها اجازه داده است که به یکی از بازیگران ذی نفوذ در بازارها، به ویژه در حوزه مسکن تبدیل شوند و به این شیوه، از ایجاد تحولات مثبت جلوگیری کنند.
فراتر از همه این ها، نحوه مدیریت در حکمرانی اقتصادی ایران از دولتی به دولت دیگر متفاوت بوده است. این امر منجر به ظهور یک سری تئوری های حکمرانی اقتصادی در طی بیش از چهار دهه اخیر شده است که هیچ یک نتوانسته اند دستاوردهای پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورند.
به عنوان مثال، در برخی دولت ها ادعا شده که تئوریسین های اقتصاد نولیبرال در راس کار قرار داشته اند، در حالی که در دولت دیگر، حامیان ایده اقتصاد اسلامی و گسترش روابط اقتصادی با بلوک قدرت های شرقی در قدرت بوده اند. در زمینه مدیریت اقتصاد داخلی، نوع فعالیت های حامیان این دو نگرش نیز تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر داشته است. علاوه بر این، وجود مشکلاتی نظیر بوروکراسی کند و موانع متعدد داخلی پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران در اقتصاد ایران، نیز از مهم ترین عواملی بوده اند که در بهم ریختن نظم اقتصادی اثرگذار بوده اند.
در این میان، سلطه تفکر دلالی در سطح گسترده بر فعالیت های اقتصادی و ترجیح آن بر فعالیت های تولیدی (به دلیل سودآوری بیشتر آن) نیز به عنوان عاملی دیگر موجب شده که وزن مشکلات داخلی در حوزه حکمرانی اقتصادی ایران به اندازه ای باشد که هیچ گونه کاهش قابل توجهی در مقایسه با تحریم ها و فشارهای خارجی نداشته باشد.
“`