تشدید تحریمهای بانکی و مالی آمریکا و قطع دسترسی بانکهای ایرانی به نظام پیامرسانی سوئیفت و شبکه بانکداری بینالمللی، فروش نفت دیگر بهخودیخود کافی نبود؛ چالش اصلی این بود که پول این نفت، پس از فروش، چگونه و از چه مسیری به کشور بازگردد. دقیقاً همین خلأ بود که «تراستیها» را به وجود آورد؛ شرکتها و کارگزاران مالی واسطهای که وظیفهشان نه فروش نفت، بلکه وصول مطالبات ارزی حاصل از این فروش بوده است.
به بیان سادهتر، وقتی محمولهای از نفت یا فرآوردههای پتروشیمی ایرانبه مشتری خارجی فروخته میشود، از آنجا که بانکهای ایرانی امکان دریافت مستقیم و رسمی وجه را از طریق کانالهای بانکی متعارف ندارند، این وجه ابتدا نزد یک کارگزار یا شرکت واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان یا ترکیه قرار میگیرد و سپس از طریق روشهای غیرمستقیم ــ از جمله تهاتر کالا، تأمین نیاز واردکنندگان، انتقال منابع میان بانکهای واسط یا واگذاری ارز ــ به چرخه اقتصاد ایران بازمیگردد. این کارکرد، تراستیها را از «فروشندگان» یا «تریدرهای» نفت متمایز میکند؛تریدرها صرفاً خریداران یا طرفهای تجاری وزارت نفت هستند، اما تراستیها حلقه واسط میان محل فروش و مقصد نهایی پول به شمار میآیند.
از وزارت نفت تا بانک مرکزی
در سالهای نخست تحریم، مدیریت این شبکههای واسطهای عمدتاً در اختیار خود وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، از جمله شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بود. اما این ساختار به مرور با نقدها و چالشهایی روبهرو شد و ضرورت تفکیک مسئولیت فروش نفت از مدیریت منابع ارزی بیشاز پیش مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه و با تغییر رویکرد مدیریت ارزی کشور، بخش مهمی از فرآیندوصول و مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت به شبکه بانکی و بانک مرکزیمنتقل شد. بر این اساس، وزارت نفت مسئولیت فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با خریداران را بر عهده دارد و مدیریت حسابهای مقصد، نحوه وصول ارز و گردش منابع ارزی در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی انجام میشود.
در عین حال، انتخاب و فعالیت این کارگزاران مالی خارج از سازوکارهایحاکمیتی صورت نمیگیرد. با توجه به ماهیت تحریمها، حساسیتمبادلات نفتی و مخاطرات امنیتی این حوزه، تراستیها معمولاً در چارچوب ضوابط تعیینشده و با بررسی نهادهای ذیربط فعالیت میکنند. از همین رو، نباید تراستیها را با واسطههای غیررسمی یا دلالان فاقد اعتبار یکسان دانست؛ زیرا فلسفه شکلگیری آنها ایجاد یک مسیر قابل اتکا برای وصول منابع ارزی کشور در شرایط تحریم بوده است.
چرا حذف تراستیها ممکن نیست؟
نکتهای که کارشناسان اقتصاد انرژی بر آن تأکید دارند این است که تراستیها نه یک انتخاب سیاستی، بلکه محصول اجتنابناپذیر شرایط تحریمی هستند. تا زمانی که نظام بانکی ایران از شبکه مالی جهانی فاصله دارد، کشور برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات؛ چه نفت، چه پتروشیمی و چه سایر کالاهای صادراتی، ناگزیر از استفاده از واسطههای مالی خواهد بود.
در واقع، اگر امکان انتقال مستقیم وجوه از طریق بانکهای بینالمللی وجود داشت، اساساً نیازی به شکلگیری چنین شبکههایی نبود. از این منظر، تراستیها را باید یکی از ابزارهای حفظ تداوم صادرات و جلوگیری از توقف جریان بازگشت ارز به کشور دانست؛ ابزاری که در سالهای تحریمنقش مهمی در استمرار تجارت خارجی ایران ایفا کرده است.
آسیبها و نقاط تاریک
البته تأکید بر ضرورت وجود تراستیها به معنای مصونیت آنها از نظارت نیست. همانگونه که در هر نظام مالی امکان بروز تخلف وجود دارد، در اینحوزه نیز عملکرد برخی اشخاص یا شرکتها محل ایراد و پیگیریدستگاههای نظارتی و قضایی بوده است. بنابراین، باید میان اصل اینسازوکار و تخلفات احتمالی برخی فعالان آن تفکیک قائل شد.
یکی از مهمترین آسیبها، رسوب منابع ارزی نزد برخی واسطههاست؛ یعنی فاصله زمانی میان دریافت وجه از خریدار خارجی و انتقال آن به چرخه اقتصادی کشور. هرچه این فاصله طولانیتر شود، هزینه اقتصادی آن نیز بیشتر خواهد بود. علاوه بر آن، کارشناسان از پدیدههایی مانند اعلامغیرواقعی وضعیت وصول منابع یا ضعف در تطبیق اطلاعات مالی نیزبهعنوان مخاطرات این حوزه یاد میکنند که ضرورت استقرار سامانههاینظارتی دقیقتر را دوچندان کرده است.
در سالهای گذشته، برخی پروندههای مهم نظارتی و قضایی نیز در ارتباط با عملکرد تعدادی از کارگزاران مالی تشکیل شده است. برخی مدیران پیشین صنعت نفت از وجود ارقام قابل توجهی از مطالبات ارزی خبر دادهاند که در فرآیند وصول با تأخیر یا اختلاف مواجه شده است. با این حال، تعیین رقم دقیق این مطالبات و مسئولیت هر پرونده، در صلاحیت مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی است و نباید عملکرد کل شبکه کارگزاران مالیرا صرفاً بر اساس تخلفات احتمالی برخی افراد ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، تعدد کارگزاران مالی نیز خود به یکی از چالشهای این حوزه تبدیل شده است. هرچه تعداد واسطهها افزایش یابد، مدیریتریسک، نظارت و پاسخگویی نیز دشوارتر خواهد شد. به اعتقاد برخیکارشناسان، مسئله اصلی نه افزایش تعداد تراستیها، بلکه نبود سامانهاییکپارچه برای رهگیری لحظهای جریان منابع ارزی، تضامین کافی و تعیین مسئولیت شفاف هر کارگزار است.
میان ضرورت و ریسک
کارشناسان و نهادهای نظارتی تأکید میکنند که راهحل، حذف کامل تراستیها نیست؛ زیرا تا زمانی که محدودیتهای بانکی پابرجاست، جایگزین عملیاتی برای این سازوکار وجود ندارد. راهکار اصلی، استقرار نظام شفاف ثبت اطلاعات، رهگیری برخط جریان وجوه، افزایش تضامیندریافتی از کارگزاران، تعیین مسئولیت روشن برای هر حلقه از زنجیرهوصول ارز و تقویت نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول است.
در نهایت، تراستیها را باید همزمان دو روی یک سکه دانست؛ از یک سو، ابزاری که در غیاب دسترسی به نظام بانکی جهانی، امکان تداوم صادرات نفت و بازگشت بخش مهمی از منابع ارزی کشور را فراهم کرده و بدون آن، تجارت خارجی ایران با۷ دشواریهای بسیار بیشتری مواجه میشد؛ و از سوی دیگر، سازوکاری که به دلیل گردش منابع مالی بسیار بزرگ، همواره نیازمند بالاترین سطح شفافیت، نظارت و پاسخگویی است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد مسئله اصلی، اصل وجود تراستیهانیست؛ زیرا این شبکهها محصول مستقیم تحریمهای بانکی و مالیهستند. چالش اصلی، طراحی سازوکاری است که ضمن حفظ محرمانگیمسیرهای مالی و تأمین الزامات امنیتی، امکان نظارت مستمر، حسابرسی دقیق و پاسخگویی شفاف را نیز فراهم کند. تنها در چنینشرایطی میتوان از ظرفیت این ابزار ضروری برای حفظ صادرات و بازگشت ارز کشور بهره برد و همزمان، احتمال شکلگیری رانت، رسوب منابع و سوءاستفادههای احتمالی را به حداقل رساند.
۲۲۳۲۲۳