معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز چهارشنبه به وقت محلی در جلسه شورای امنیت به بررسی روشهای کاری این شورا پرداخت و اظهار داشت: ایران از تلاشها برای افزایش شفافیت، جامعیت، کارایی و پاسخگویی شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل حمایت میکند.
بر اساس گزارش ایرنا، درزی بر این مطلب تأکید کرد که روشهای کاری شورای امنیت تنها جنبه رویهای ندارند؛ بلکه بهطور مستقیم بر اعتبار، مشروعیت و کارآمدی شورا در حفظ صلح و امنیت بینالمللی تأثیرگذارند.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل بر این نکته تأکید کرد که شورای امنیت باید در تمامی فعالیتهای خود بهطور کامل مطابق با منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل عمل کند و به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو احترام بگذارد. رویههای این شورا نباید بهمنظور دور زدن اصول منشور یا تجاوز به اختیارات شورا مورد استفاده قرار گیرد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تأکید کرد که اختیارات شورا باید بهطور بیطرفانه و در راستای منافع مشترک برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اعمال گردد. ریاست شورا در این زمینه مسئولیت ویژهای دارد. باید اختیارات در امور رویهای و تعیین دستور کار بهصورت بیطرفانه اجرایی شوند و هرگز نباید برای تأمین منافع سیاسی اعضای فردی یا گروهی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گیرند.
وی تصریح کرد که جلسات و رویههای شورای امنیت نباید برای ترویج ادعاهای سیاسی نادرست یا بیاساس علیه کشورهای عضو و یا ارائه پوشش سیاسی به اقدامات غیرقانونی سوءاستفاده شوند. همچنین، اقدامات رویهای نمیتواند به ادعاهای بیپایه اعتبار بخشد.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد که اقدامات تحت فصل هفتم باید دارای مبنای حقوقی روشن، اهداف مشخص و ملاحظات لازم در ارتباط با پیامدهای انسانی و اقتصادی آنها باشند. سازوکارهای رویهای نباید به ابزاری برای نتایج سیاسی از پیش تعیینشده تبدیل گردند.
درزی همچنین اضافه کرد که سازوکارهای فرعی شورای امنیت باید به دقت در چارچوب مأموریتهای مختص به خود و کاملاً مطابق با منشور ملل متحد فعالیت کنند و باید از سوءاستفاده برای پیشبرد دستور کارهای سیاسی اعضای فردی پرهیز شود. فعالیتهای آنها باید بر مبنای شفافیت، بیطرفی، عینیت و پاسخگویی هدایت گردد.
وی افزود که نظام مسئولیت تهیه و تدوین پیشنویس باید شفافتر، جامعتر و بر اساس مشورت استوار باشد. اعضایی که مسئولیت تهیه و تدوین پیشنویس را بر عهده دارند، باید بهطور معنادار با تمامی اعضای شورا، به ویژه اعضای منتخب، کشورهای متاثر و بازیگران منطقهای مرتبط تعامل کنند. تقسیم وظایف در تهیه و تدوین پیشنویس باید بهمنظور تقویت اجماع واقعی و جلوگیری از نتایج شتابزده یا فاقد توافق انجام گیرد.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد که تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بار دیگر از سیاسیکاری، استانداردهای دوگانه و اجرای گزینشی قوانین و رویههای شورا پردهبرداری کرده است. اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل، نقض صریح منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بینالملل، از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میآید و دارای پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقهای و جهانی خواهد بود.
وی تأکید کرد که ایالات متحده و برخی دیگر از اعضا، در حالی که به علل بنیادی این وضعیت توجهی ندارند، تلاش دارند از روشهای شورا برای پیشبرد ادعاهای سیاسی علیه ایران بهرهبرداری کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد که متأسفانه، شورای امنیت به دلیل کارشکنی یک عضو دائم که خود عامل تجاوز بوده، نتوانسته است بهطور کامل به مسئولیتهای خود زیر نظر منشور ملل متحد در شناسایی متجاوزان و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آنها عمل کند.
درزی ضمن اشاره به سوءاستفاده مداوم فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده از رویکردها، جلسهها و سازوکارهای شورا برای پیشبرد روایتها و ادعاهای سیاسی علیه برنامه هستهای صلحآمیز ایران، ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: این مسئله شامل تلاش ناموفق و بدون پایهگذاری حقوقی آنها برای استفاده از سازوکار موسوم به «اسنپ بک» تحت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ در حالی که آنها نقص خود در اجرای تعهداتشان تحت قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نادیده میگیرند.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل مجدداً بر موضع مستمر و اصولی ایران تأکید کرد و افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور قطعی منقضی خواهد شد و تمامی اقدامات، وظایف، الزامات گزارشدهی و سازوکارهای مربوط به آن، به لحاظ حقوقی بیاثر خواهند شد.
وی همچنین تأکید کرد: بنابراین، ایران هیچگونه اقدام یا سازوکار ادعایی ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت نمیشناسد و برای گزارشدهی یا برگزاری جلسات اضافی در خصوص اجرای آن تحت عنوان «عدم اشاعه» نیز هیچ مبنای حقوقی قائل نیست. هرگونه تلاش در این راستا، سوءاستفاده عیان از اختیارات و رویههای شورای امنیت به شمار میرود.
وی در پایان افزود: بهبود روشهای کاری شورای امنیت نیاز به اقداماتی فراتر از تصویب کلمات و عبارات دارد. این امر نیازمند اجرای مداوم، بیطرفانه و بر مبنای حسن نیت از قواعد و رویههای آن است.
۳۱۰۳۱۰