مدیریت تعادل پس از پاستور؛ دگرگونی رویکرد حسن روحانی از سال ۱۴۰۰ تا کنون

حسام‌الدین آشنا در یادداشتی به تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور پرداخته است:

در مرداد ۱۴۰۰ به پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ‌هایی ارائه شده که در آن زمان چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسید. حسن روحانی بعد از هشت سال فعالیت در ریاست جمهوری، خداحافظی خود را با پاستور رقم می‌زد؛ توافق هسته‌ای (برجام) با خروج آمریکا و جنگ اقتصادی دوران ترامپ آسیب‌های جدی دیده بود، نارضایتی‌ها افزایش یافته و تورم به نقطه‌های بحرانی رسیده بود، و شکاف میان دولت و برخی لایه‌های اجتماعی عمق بیشتری پیدا کرده بود. در این فضایی که مخالفان روحانی نه تنها بر ضعف‌های دولت او تاکید می‌کردند، بلکه به کل مشروعیت «اعتدال» نیز خط می‌دادند، به نظر می‌رسید که این رویکرد به پایان خود نزدیک می‌شود. به‌ویژه که سه سال نخست دوره ریاست‌جمهوری روحانی نتوانسته بود تأثیر چندانی بر این قضاوت‌ها بگذارد و او بیشتر مشغول دفاع از دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و پاسخ‌گویی به روایت‌های مربوط به تاریخ گذشته بود.

امروز و در گذر پنج سال، وضعیت پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر شده است. «اعتدال» به کلی از عرصه سیاسی حذف نشده است، اما شکل و لایه‌های آن تغییر کرده است. دولت رئیسی، اعتراضات اجتماعی به دنبال فوت مهسا، فراز و نشیب‌های انتخاباتی از جمله مجلس و خبرگان و رد صلاحیت روحانی، انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و روندهای دیگر، همه عوامل تأثیرگذار بر این تحولات هستند. هر یک از این رویدادها روحانی را ملزم کرده‌اند که بخشی از اصول اعتدال را بازنگری، یا حتی بازسازی کند.

تحولات از سال ۱۴۰۰ به این سو، صرفاً به تغییر لهجه یا شدت بیان رئیس‌جمهور سابق مربوط نمی‌شود. موضوع اعتدال حالا شکل و دامنه‌ای متفاوت یافته است. در عرصه سیاست دینی، از مدارا به بررسی حدود قدرت حکومت دینی و نسبت بین جمهوریت و اسلامیت نزدیک شده‌ایم. در سیاست داخلی، مشارکت انتخاباتی به بحث‌های عمیق‌تر درباره جمهوریت و نقش جامعه در موضوع امنیت ملی ارتقا یافته است. در سیاست دفاعی، مسائل سخت‌افزاری به درون گفتمان اعتدال راه یافته‌اند. همچنین در سیاست خارجی، رویه‌های «تعامل» به سوی نگرش‌های واقع‌گرایانه تری تحت عنوان «مدیریت تخاصم» تغییر یافته‌اند. می‌توان گفت «اعتدال» اولیه بیشتر بر پایه کاهش افراط بنا شده بود، در حالی‌که «اعتدال» کنونی بخشی از اهداف دشوارتری را در نظر دارد: جمع کردن اجزای قدرت ملی. این اجزا شامل مردم، حکومت، دین، نیروهای مسلح، اقتصاد و دیپلماسی هستند که نباید به طور مستقل و جدا از یکدیگر عمل کنند.

سیاست دینی؛ جمهوریت درون دیانت یا در کنار آن؟

روحانی که خود از باقی‌ماندگان بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، پس از دوران حضور خود در پاستور، از جمهوری اسلامی به طور کل فاصله نگرفته است. حتی آن زمان که شورای نگهبان صلاحیت او را برای مجلس خبرگان رد کرد، این را نه ناشی از گسست از نظام، بلکه به عنوان دفاعی از «جمهوریت و اسلامیت» مطرح نمود. او در پاسخ به شورای نگهبان، مجلسی را به عنوان محلی برای پیوند این دو مفهوم و ریاست‌جمهوری را به عنوان نماد جمهوریت نظام معرفی کرد. او به صراحت بیان کرد که محدودیت‌های سازوکار انتخاب نباید به گونه‌ای باشد که اقلیت بتواند انتخابات اکثریت را تعیین کند. این نکته برای درک دیدگاه‌های روحانی اهمیت دارد. درگیری او بر سر این نیست که جمهوری اسلامی باید با نظامی دیگر جایگزین شود بلکه او به تفسیر جمهوری اسلامی می‌پردازد.

در این تفسیر، نمی‌توان گفت که اسلامیت به کلی جمهوریت را بی‌اثر می‌کند، همان‌طور که رأی مردم هم نباید صورت دینی نظام را محو کند. با این وجود، تجربیات سال‌های اخیر، او را وادار کرده است تا بیشتر درباره بخش سوم این نسبت، یعنی حدود قدرت حکومت در مقابل مردم صحبت کند.

مرگ مهسا و تبعات آن یکی از نقاط اساسی این تحول بود. بحث حجاب تنها بر سر شیوه‌کاری یک گشت نبوده است، بلکه سؤالی جدی‌تری مطرح شد: دولت دینی تا چه حد و با کدام ابزار می‌تواند یک تکلیف شرعی را به جامعه تحمیل کند؟ روحانی در مواضع خود، به خصوص در مخالفت با قانون حجاب، به صریحی بیشتری درباره تبدیل مسائل دینی و فرهنگی به منازعات انتظامی و کیفری پرداخته است. پیش‌تر او می‌گفت «مردم را نمی‌توان با زور به بهشت برد»، و حال این معنا، ابعاد سیاسی شفاف‌تری به خود گرفته است.

در سخنرانی ۹ شهریور 1405، او یک قدم جلوتر رفت و با اشاره به «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم» صرفاً توصیه‌ای اخلاقی مطرح نکرد، بلکه دلسوزی را به عرصه سیاست وارد کرد: اگر حاکم با مردم سخت‌گیر باشد، مردم از او دور خواهند شد. عبارت «وَشاوِرهُم فِی الأَمر» نیز به وقایع بدر و خندق مرتبط شد تا نشان دهد حتی در زمان پیامبر، فرمانروایی مانع پرسش و مخالفت نبود.

به این ترتیب، همانند یک تغییر مهم، دین دیگر منبع مشروعیت دولت نیست؛ بلکه امروزه منبعی برای محدودسازی رفتار دولت نیز به حساب می‌آید. رحمت، مشورت، عقل، مدارا و شناخت زمان، از ویژگی‌های اشخاص دیندار، به معیارهای ارزشیابی حکومت دینی تبدیل شده‌اند.

آخرین حلقه در این تفسیر به «مردم» مربوط می‌شود. روحانی در سخنرانی اخیر به آنجا رسید که مسئولیت‌های حکومتی را امانتی از جانب مردم دانست و به صراحت اظهار داشت «مردم صاحبان این کشور هستند». اگر این گفته را جدی بگیریم، تنها به عنوان یک شعار انتخاباتی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به این معناست که دولت مالک قدرت نیست و جمهوریت تنها روشی برای پر کردن مناصب حکومتی نیست؛ در واقع رأی مردم باید در نحوه اعمال قدرت نیز تأثیرگذار باشد.

به این اعتبار، سیاست دینی پیشرفته روحانی را نمی‌توان تنها «اسلام رحمانی» نامید. موضوع او به تدریج فراتر از مدارا رفته و به این سؤال رسیده است که یک دولت اسلامی چگونه می‌تواند هم دینی باقی بماند و هم مردم را به موادی دائمی وادار نکند؟ پاسخ به این سؤال هنوز نهایی نیست، اما مسیر آن بیش از پیش روشن‌شده است.

سیاست امنیتی؛ امنیت نظام یا امنیت ایران؟

دولت روحانی وارد صحنه امنیت ملی نشد. بخش عمده‌ای از زندگی سیاسی او در میان جنگ‌ها، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و مذاکرات امنیتی سپری شد. تحول جدید در جای دیگری رقم خورده است: پیچیدگی مفهوم امنیت در دیدگاه او گسترش یافته است.

امروز دیگر امنیت تنها به قدرت نظامی، اطلاعاتی و ثبات حکومت محدود نمی‌شود. مفاهیمی چون اقتصاد، اعتماد عمومی، انتخابات، رسانه، زیرساخت، آب و انرژی و روابط با همسایگان نیز به محاسبات امنیتی اضافه شده‌اند. جنگ به این تغییر سرعت بخشید، اما ریشه‌های آن در شکاف میان جامعه و حکومت قابل مشاهده است.

در این مفهوم، سیاست امنیتی سه بعد اصلی دارد: سیاست داخلی، سیاست دفاعی و سیاست خارجی. روحانی در دوره‌های اخیر در تلاش است تا این سه را از درگیری با یکدیگر خارج کرده و در یک چارچوب مشترک قرار دهد.

سیاست داخلی؛ مردم در کنار صندوق‌ها و مردم در خیابان‌ها

در زمان حضور شهید رئیسی، مواضع روحانی تا حد زیادی جنبه دفاعی داشت. او تلاش می‌کرد که نشان دهد بسیاری از مسائلی که به دولت قبلی نسبت داده می‌شود، ناشی از ساختارهای محدود، خروج آمریکا از برجام و تصمیمات خارج از حیطه دولت بوده است. این دفاع همچنان ضرورت خود را حفظ کرده بود، اما در این دوره، اعتدال بیشتر از آنکه به آینده بپردازد، معطوف به دفاع از گذشته بود.

اما بحران ۱۴۰۱ همه چیز را تغییر داد. شکاف میان حکومت و بعضی بخش‌های جامعه دیگر نمی‌توانست تنها به عنوان محصول تبلیغات یا سوء تفاهم تصور شود. انتخابات مجلس و خبرگان نیز وجه دیگری از مشکل را نمایان کرد. پس از رد صلاحیت روحانی، او نه تنها درباره لزوم «مشارکت بیشتر» سخن گفت، بلکه به طرقی درباره قواعدی سخن به میان آورد که باید به مردم امکان انتخاب واقعی دهد. اعتراض او به شورای نگهبان از همین‌جا به «دفاع از جمهوریت» تبدیل شد.

انتخابات ۱۴۰۳ نشان داد که این نقد به ترک از صندوق رأی نانجامیده است. روحانی به‌وضوح از پزشکیان حمایت کرده و از افرادی که خواستار «تعامل سازنده با جهان» و «اعتدال در داخل» بودند خواسته تا به او رأی بدهند. بدین ترتیب، او همچنان به تغییر از طریق سازوکارهای موجود ارزش بیشتری می‌دهد، هرگاه که فضای رقابت معناداری فراهم شود.

اما جنگ ۱۲روزه بار دیگر موقعیت مردم را دگرگون ساخت. روحانی تاکید داشت که ایستادگی جامعه در مقابل تجاوز دشمن، بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی دشمن محسوب می‌شود، اما از آن نتیجه‌ای متفاوت با برخی روایت‌های رسمی گرفت. او بر این باور بود که حمایت مردم در دوران جنگ به معنای تأیید تمام سیاست‌های حکومت نیست. همین تفکیک بعدها در سخنرانی ۹ شهریور با صراحت بیشتری بیان شد: مردم می‌توانند برای کشور ایستادگی کرده و در عین حال از وضعیت اقتصادی، رسانه، سیاست اجتماعی یا روش مدیریت کشور ناخشنود باشند. این نکته بسیار مهم است چرا که روحانی میان وفاداری به ایران و رضایت از حکومت تطابق قائل نمی‌شود.

حوادث ۱۸ و ۱۹ دی نیز این گزاره را به یک آزمون دشوارتر تبدیل کردند. جامعه‌ای که در جنگ از کشور دفاع کرده بود، بعدها در داخل معترض شد. زبان روحانی در این مرحله نیز دچار تغییر شد. او دیگر فقط به شنیدن اعتراضات مردم تأکید نکرد، بلکه از «اصلاح بزرگ» و لزوم پاسخگویی به نگرانی‌ها پیش از آنکه به خیابان‌ها بیافتند، صحبت کرد.

جنگ ۴۰روزه نیز این منطق را تثبیت کرد. در بیانیه پس از آتش‌بس، ستایش از مقاومت مردم همراه با یک خواسته سیاسی همراه شد: در دوران پس از جنگ، باید به اعتراض‌ها گوش داده شده و «تحول‌طلبی و اصلاح‌جویی» در سیاست و ساختار حکومت جدی گرفته شود.

از این رو، روحانی به یک تعریف جدید از سیاست داخلی نزدیک می‌شود: جامعه تنها موضوع تأمین امنیت نیست؛ بلکه خود عامل امنیت است. او به دنبال دولت «مردم‌پایه» است، انسجام اجتماعی را بخشی از بازدارندگی می‌داند و بر این باور است که دولتی که جامعه را از خود دور کند، بخش‌هایی از توان امنیتی کشور را از دست می‌دهد. پس از جنگ ۱۲روزه، او این منطق را با پیشنهاد «استراتژی ملی نوین» تبیین کرد و خواسته مردم را یکی از اصول آن دانست.

انتخابات ۱۴۰۳ یک مسئله تازه را نیز وارد گفتمان اعتدال کرده است: نسبت اعتدال و وفاق. روحانی به‌طور قاطع از پزشکیان حمایت کرده و حزب اعتدال و توسعه نیز از نخستین گروه‌هایی بود که پشت نامزدی او ایستاد. بنابراین طبیعی است که روحانی دولت چهاردهم را نزدیک‌تر از دولت رئیسی به جهت‌گیری سیاسی خود ارزیابی کند. در نهایت، اعتدال معیاری برای انتخاب و تنظیم سیاست‌ها می‌شود؛ با این هدف که بتوان میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها، قدرت و هزینه‌ها، امنیت و آزادی و تعامل و مقاومت توازن برقرار کرد. وفاق بیشتر ابزاری برای تنظیم روابط سیاسی و نهادی است؛ به این معنا که چگونه در یک ساختار پر تنش و پیچیده، امکان همکاری و تصمیم‌گیری حفظ شود.

وفاق می‌تواند ابزار سیاسی اعتدال باشد؛ به شرطی که مشخص شود وفاق بر سر چه سیاستی و برای حل کدام مسئله برقرار می‌شود. اگر هدف فقط راضی نگه‌داشتن قوت‌های سیاسی باشد، ممکن است سیاست‌های اصلاح‌گرایانه به حدی کوچک شوند که هیچ‌کس درون ساختار را ناراضی نکند و در عین حال بار دیگر رأی‌دهندگان احساس کنند که تغییر چندانی صورت نگرفته است.

سیاست دفاعی؛ میدان به عرصه اعتدال وارد شده است

جنگ ۱۲روزه احتمالاً مهم‌ترین تحول در سیاست امنیتی روحانی را رقم زد. پیش از آن، منتقدان به‌راحتی می‌توانستند اعتدال را به عنوان «برتری دیپلماسی بر میدان» سهل‌انگارانه جلوه دهند. پس از جنگ، این برداشت دیگر با نظرات روحانی سازگار نبود.

سؤال او پس از حمله این بود که چرا توان بازدارندگی نتوانسته جلوی وقوع جنگ را بگیرد. این سؤال ضرورت پدافند، فناوری، اطلاعات، فرماندهی و قدرت نظامی را به رسمیت می‌شناخت. او بعد از جنگ، به اهمیت آسیب‌شناسی توان دفاعی و بهره‌مندی از علم و فناوری به منظور کاهش فاصله با رقبا تأکید کرد و حتی جنگ ۱۲روزه را از نظر فناوری، نوعی رویارویی محدود میان توانمندی‌های شرق و غرب توصیف کرد. این به معنای نظامی شدن اعتدال نیست. برعکس، نظر او بر این است که قدرت نظامی باید در ظرف یک منظومه سیاسی قرار گیرد.

در سخنرانی ۹ شهریور، این مفاهیم به زبان ساده‌تر بیان شد: موشک از کشور محافظت می‌کند، پهپاد از کشور دفاع می‌کند و مذاکره نیز ابزار دفاع از کشور به شمار می‌رود. با این نگرش، میدان و دیپلماسی نقش‌های مشخصی دارند. قدرت نظامی باید دشمن را از جنگ منصرف سازد؛ اگر جنگ تحمیل شد، از کشور دفاع کند؛ و پس از آن باید شرایطی فراهم آورد که سیاست بتواند جنگ را با نتیجه‌ای مطلوب خاتمه دهد. اگر قدرت نظامی نتواند به نتیجه‌ای سیاسی تبدیل شود، زنجیره قدرت ناقص خواهد ماند.

جنگ ۴۰روزه و شهادت رهبر جمهوری اسلامی، بُعد دیگری از بازدارندگی را نیز در نظر می‌آورند: تداوم حکومت و فرماندهی در موقعیت‌های بحرانی و آسیب‌پذیر. روحانی در پیام پس از شهادت رهبر، بر قانون، اراده ملت و استمرار ساختار قانونی تأکید کرد و پس از انتخاب رهبر جدید نیز «اقتدار ملی» را در کنار «تمامیت ارضی»، «پیشرفت»، «عدالت» و «رفاه» قرار داد. این انتخاب واژگان به وضوح نشان می‌دهد که امنیت در نگرش جدید او دیگر تنها به توان وارد کردن ضربه به دشمن محدود نمی‌شود؛ بلکه توان کشور برای تحمل ضربات، حفظ نظم، ادامه فعالیت و بازگشت به مسیر توسعه نیز بخشی از مفهوم امنیت است.

سیاست خارجی؛ از «تعامل سازنده» تا «مدیریت تخاصم»

شاید بیشترین تداوم را در گفتمان روحانی بتوان در حوزه سیاست خارجی مشاهده کرد. او همچنان تحریم را غیرسازنده نمی‌داند، مذاکره را به عنوان تسلیم تلقی نمی‌کند و انزوای ایران را نشانه‌ای از استقلال نمی‌داند. اما دنیای او دیگر همانند سال ۱۳۹۲ نیست. «تعامل سازنده» در آغاز دولت یازدهم بر پایه این فرض شکل گرفته بود که از طریق مذاکره می‌توان اعتمادسازی و منافع متقابل را ایجاد کرد تا بسیاری از منازعات حل شود. خروج آمریکا از برجام نخستین ضربه جدی به این فرض محسوب می‌شد و دو جنگ، این روند را به‌مراتب پیچیده‌تر ساخت. تعبیر که روحانی بعد از آن به کار برد، به بهترین شکل این تحول را نمایان می‌کند: مدیریت تخاصم.

در این رویکرد، وجود دشواری‌ها و دشمنی‌ها انکار نمی‌شود. قرار نیست آمریکا به‌عنوان یک کشور قابل اعتماد برای مذاکره شناخته شود. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان تخاصم‌ها را مدیریت کرد. سیاست خارجی وظیفه حذف همه دشواری‌ها نیست، بلکه باید از این نظر که هر تعارضی به جنگ و هر جنگی به یک وضعیت دائمی تبدیل نشود، مسئول باشد.

همین‌گونه است که پیمان هرمز در سخنان اخیر او معنای نوینی پیدا می‌کند. هرمز نماد قدرت ایران است، اما اگر این مفهوم تنها به بسته شدن تنگه‌ها محدود شود، ارزشی نخواهد داشت. «تنگه بی‌کشتی به چه درد می‌خورد؟» پرسش عامیانه، اما با عمق راهبردی: قدرت ژئوپلیتیکی با ارزش است که بتواند امنیت، تجارت، نفوذ و جایگاه پایدار ایران را تأمین کند.

در شرایط کنونی «نه جنگ و نه صلح»، این نگرش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. روحانی نه نسخه‌ای برای تسلیم دارد و نه نسخه‌ای برای جنگ بی‌پایان. او می‌خواهد بازدارندگی حفظ شود، ظرفیت دفاع باقی بماند، ابزارهای قدرت از دست نروند و در عین حال تخاصم از مسیر سیاسی مهار شود. این به نوعی با خوش‌بینی اولیه «تعامل سازنده» فاصله دارد. اعتدال از امید به حل مشکلات به ضرورت مدیریت آن‌ها تغییر کرده است.

هفت نقد درون گفتمانی؛ از خود آغاز کن

از اینجا، لازم است تا میان تلاش برای درک روحانی و پذیرش روایت‌های او فاصله‌گذاری شود. نخستین مسئله، زمان برخی کشفیات است. بخش عمده‌ای از آنچه روحانی امروزه درباره جمهوریت، محدودیت نهادهای جناحی، حق انتخاب، رسانه ملی و شنیدن صدای جامعه می‌گوید، در دوران ریاست‌جمهوری او نیز مسئله بوده است. درست است که در آن دوران نیز او در مورد رد صلاحیت‌ها، حقوق شهروندی، فیلترینگ و دخالت در حق انتخاب مردم رفتارهای نسبتاً قوی داشت و همچنین در پاسخ به شورای نگهبان تأکید کرد که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ اعتراض کرده بود. اما واقعیت این است که بعد از فاصله‌گیری از قدرت، زبان او جالب‌تر و صریح‌تر شده است. دفاع از جمهوریت زمانی به یک واکنش موثر تبدیل می‌شود که به حذف دیگران به همان اندازه حساس باشد که به حذف خود اهمیت دهد.

مسئله دوم به خود سیاست دینی مربوط می‌شود. استفاده از رحمت، مشورت و عقل برای نقد حکومت دینی اقدامی مهم به شمار می‌رود؛ اما هنوز مسئله اصلی را حل نمی‌کند. اگر میان یک تفسیر فقهی حاکم و خواست دائمی اکثریت جامعه تناقض به وجود آید، کدام‌یک باید در چه زمینه‌ای و با چه سازوکاری برتر شمرده شود؟ «مدارا» پاسخ خوبی است، اما تنها خود را به تعامل حکومتی محدود نمی‌کند. روحانی هنوز در این زمینه بیشتر در حال ترسیم مراحل است تا تعیین مرزها.

سومین مسئله، دو معنای متفاوت مردم در گفتمان اوست. مردم یک‌بار به عنوان صاحبان کشور و حق‌دارند؛ و بار دیگر به عنوان نیروهای مؤثر در بازدارندگی توصیف می‌شوند. هر دو برداشت قابل دفاع هستند، اما یکی نیستند. اگر آزادی، اعتراض و حق انتخاب تنها به دلیل اینکه امنیت ملی را تقویت می‌کنند اهمیت پیدا کنند، آنگاه حقوق شهروندی هنوز در قالب امنیت فهمیده می‌شوند. چالش بزرگ این است که آیا حق مردم حتی زمانی که برای دولت هزینه آفرین است به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر.

چهارم، معیار اولویت‌بندی است. روحانی در شکستن دوگانه‌های کاذب مهارت دارد؛ اما سیاست تنها با کنارگزاشتن «یا»ها هدایت نمی‌شود. درست است که موشک و مذاکره هر دو ضروری هستند، امنیت و آزادی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و مقاومت همیشه به معنای دشمنی نیست. اما منابع محدودند و تضادهای واقعی نیز وجود دارند. چه میزان هزینه دفاعی؟ چقدر مصالحه؟ چقدر هزینه اقتصادی برای دست‌یابی به هدفی منطقه‌ای؟ اگر آزادی و ملاحظه امنیتی در یک مورد به یکدیگر تضاد دارند، کدام‌یک از این دو اولویت دارد؟ اعتدال برای عبور از مرحله «هر دو» نیازمند قاعده تقدم و انتخاب است.

پنجمین مسئله، نسبت اعتدال و وفاق است. حمایت روحانی از پزشکیان همواره مؤکد بوده است. این رفتار قابل تفهیم است. دولت اخیر در شرایطی خاص، با بحران‌های اقتصادی، جنگ داخلی و وضعیت جهانی، توانسته کشور را اداره کند و روحانی نیز تجربه دولتی دارد که گاه با ناکامی‌های مخالفانش همراه بوده است. اینکه رئیس‌جمهور پیشین به‌جای انتظار برای شکست جانشین، مدیرا سابق را به همکاری دعوت کند، از جهاتی اقدامی مسئولانه است. خود او نیز در ۹ شهریور تأکید کرد که همه باید دولت را در عبور از این شرایط سخت یاری کنند. اما حمایت از دولت به معنای مسکوت گذاشتن نقد دولت نیست.

وفاق اگر به معنای جلوگیری از تخریب دولت، کاهش نزاع درون ساخت قدرت و فراهم کردن امکانات تصمیم‌گیری باشد، می‌تواند مکمل اعتدال تلقی شود. اما اگر به این معنا باشد که برای حفظ همراهی و توافق نهادهای قدرت، وعده‌های انتخاباتی و مطالبات رأی‌دهندگان دائماً نادیده انگاشته شود، دیگر نمی‌توان نام «ملی» برای آن برگزید.

وفاق باید مشخص کند که با چه کسی و بر سر چه مسائلی برقرار می‌شود. اگر موقعیت میان نهادهای حاکمیت تقویت شود اما فاصله میان دولت و جامعه کاهش پیدا نکند، چندان نمی‌توان نام «ملی» بر آن گذاشت. پزشکیان متعهد به همکاری با اجزای حاکمیت است، اما همچنین موظف است به مردمی که خواهان بهبود وضعیت سیاسی، کاهش فشارهای اجتماعی و بازگشت کارشناسان به دولت رأی داده‌اند، مسئولیت‌پذیری نشان دهد.

در نهایت، اینجا جایی است که حمایت بی‌پایان روحانی از دولت چهاردهم نیازمند بازنگری انتقادی است. او درباره وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی صحبت کرده، اما کمتر بخواسته است نقدهای جدی خود را نسبت به عملکرد خاص دولت پزشکیان بیان کند. ممکن است تحت شرایط جنگ، این احتیاط توجیه‌پذیر باشد، اما نمی‌تواند به یک قاعده دایمی تبدیل شود. تخریب دولت اشتباه است؛ نقد دولت حتی از سوی نزدیک‌ترین حامیان نیز باید بخشی از مسئولیت سیاسی به حساب آید.

احتمالاً ارزش تجربه روحانی برای پزشکیان دقیقاً در همین نکته نهفته است. رئیس‌جمهوری که به محدودیت‌های واقعی پاستور آگاه است، می‌داند که کجا باید محدودیت‌ها را بپذیرد و کجا باید آن‌ها را بهعنوان عذر دائمی برای تأخیر در تصمیم‌گیری نپذیرد.

مسئله ششم، بازخوانی خودِ تجربه اعتدال در قدرت است. دفاع از برجام، کاهش تورم در یک دوره خاص، گشایش‌های اقتصادی و برخی دستاوردهای دولت یازدهم به همراه مبارزه با تحریف تاریخ مهم و مورد نیاز است؛ اما ممکن است کافی نباشد. دولت روحانی هم شاهد تصمیم‌های ناموفق، فرصت‌های از دست‌رفته، ضعف‌های ارتباطی و ناموفقیت در حفظ برخی از سرمایه‌های اجتماعی خود بوده است. بازخوانی نظام‌مند از این تجربه به همان اندازه که از اظهار نظر درباره موفقیت‌های دیگر دوره‌ها مهم است، ضروری به نظر می‌رسد. گفتمان سیاسی زمانی بالغ می‌شود که شکست‌ها و ناکامی‌های خود را به اندازه پیروزی‌ها منبع یادگیری قرار دهد.

هفتمین مسئله، فاصله میان جهت‌گیری و دکترین است. مفهوم «استراتژی ملی نوین»، «اصلاح بزرگ»، «مدیریت تخاصم»، «مردم صاحبان کشورند» و ابراز مخالفت با جنگ دائمی، به‌طور قابل توجهی ایده‌های معتبر هستند. اما هنوز مشخص نمی‌کنند که از فردا کدام نهاد باید چه چیزی را تغییر دهد، تقدم اصلاحات کدام است، هزینه‌ها چگونه توزیع می‌شوند و چه ائتلاف سیاسی و اجتماعی قادر به تحمل این تغییرات خواهد بود. لذا نمی‌توان پایان دولت دوازدهم را به‌عنوان پایان اعتدال تلقی کرد و نباید اعتدال موجود را به‌عنوان یک نظریه کامل حکمرانی فرض کرد.

روحانی پس از ترک پاستور، از چند بحران عبور کرده و در این راه، گفتمانش گسترش یافته است. مفهوم جمهوریت بیشتر مورد توجه قرار گرفته، امنیت از معنایی وسیع‌تر برخوردار شده، میدان به بحث‌های اعتدالی وارد شده، دیپلماسی واقع‌گرایانه‌تر گردیده و وفاق به‌عنوان گزینه‌ای تازه برای مدیریت کشور بروز نموده است. اما این پرسش هنوز در پایان یادداشت اصلی مطرح می‌شود.

سؤال اصلی به سادگی این نیست که آیا اعتدال زنده مانده است یا خیر؛ بلکه این است که آیا اعتدال می‌تواند از تجربیات دولت، حذف، اعتراض، وفاق و جنگ عبور کند و از یک رویکرد برای کاهش افراط به یک تفسیر منسجم از نسبت دیانت و جمهوریت و یک راهبرد عملی برای امنیت و توسعه ایران تبدیل شود? اگر پاسخ مثبت باشد، آنچه پس از ۱۴۰۰ رخ داده است، نه دوره زوال اعتدال، بلکه دوره بازاندیشی آن خواهد بود. و اگر نه، اعتدال همچنان مجموعه‌ای از تشخیص‌های مهم باقی خواهد ماند که بیش از هر چیز به ما نشان می‌دهد در گذشته کجا اشتباه کرده‌ایم.