طبق آمار ارائه‌شده در سه سال اخیر و طی دوران دولت سیزدهم، شاهد کاهش کسری بودجه و همزمانی با افزایش صادرات نفت بوده‌ایم.
، در نیم‌قرن گذشته، ساختارهایی غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف و نفتی باعث شکل‌گیری نابرابری‌های اجتماعی شده بود ایران (از شوک نفتی سال ۱۳۵۳). این ساختار آسیب‌پذیر از سال ۱۳۹۱ (پس از شوک اول تحریم‌ها) سبب سقوط اقتصاد ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای از رکود تورمی گردید. دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که عدم اقدام سیاستگذاران در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) باعث بروز وضعیت بحرانی برای اقتصاد ایران شده بود؛ به‌طوری‌که شاهد ۷ برابر شدن نرخ ارز در عرض سه سال، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و افت منفی سرمایه‌گذاری، کاهش بی‌سابقه صادرات نفت، و افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت در سال پایانی دولت ۱۳۹۹ بودیم. افزون بر این، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش تعداد جمعیت زیر خط فقری که خود دلیلی برای نگرانی بود نیز به این معضلات افزوده می‌شد.
دولت شهید رئیسی بر این باور بود که در کنار ادامه مذاکرات، باید به ظرفیت‌های برون‌گرای کشورهای همسایه توجه بیشتری داشت و همچنین از ظرفیت‌های داخلی برای توقف رکود تورمی استفاده کند تا این روند بهبود یابد. امید است با پیگیری سیاست‌های دولت چهارده، روند رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصادی ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، به کمک تدابیر تکمیلی در دولت جدید، به تقویت ساختار اقتصاد کشور منجر گردد.
کسری بودجه و استقراض
به نقل از آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کسری تراز عملیاتی نمایانگر ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری است و نسبت آن به هزینه‌های جاری، بیانگر میزان کسری منابع در این حوزه می‌باشد. به بیان دیگر، هرچه این نسبت کمتر باشد، نشاندهنده این است که دولت در تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی پایدار تلاش بیشتری کرده و همچنین فشار کمتری برای جبران کسری بودجه بر منابع تورمی، مثل بانک‌ها و یا استقراض از صندوق توسعه ملی وارد کرده است.
همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، یعنی در مجموع دولت دوازدهم، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری به‌طور مستمر افزایش یافته که این خود نشاندهنده عدم دقت و برنامه‌ریزی مالی و مدیریت بودجه در این دوران است. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود ادامه تحریم‌ها، با اتکای به درون‌زایی نظام تأمین مالی و به‌ویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی و اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، به‌خصوص از نظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد کاهش یافت؛ نشاندهنده تمرکز دولت بر افزایش انضباط مالی و بودجه‌ای و استفاده از منابع پایدار غیرتورمی برای تأمین هزینه‌های جاری است.
یکی از شیوه‌های تأمین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. گرچه اصل استقراض دولت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اقتصادی مفید عمل کند، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این راستا ضروری است. بررسی سوابق تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی نشان می‌دهد که نسبت فروش این اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به‌طور چشمگیری به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این روند، نمایانگر بی‌دقتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت بود که به نوبه خود می‌تواند فشار زیادی بر نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های آتی به‌ویژه از جنبه بازپرداخت اصل و فرع این اوراق ایجاد کند. اما در دوره دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) با تأکید بر تأمین مالی از محل درآمدهای پایدار، علی‌رغم نیاز به بهره‌برداری از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار این اوراق از منابع بودجه به‌طور میانگین از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
صادرات نفت
با اینکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهش یابد، اما این امر به معنای صفر کردن صادرات نفتی کشور و نتیجتاً افزایش بدهی‌های دولت نیست. با وجود مجوزها و تکالیف مشخص شده در قوانین بودجه‌های سالانه، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از منابع نفتی ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، باقی ماندن پروژه‌های عمرانی دولت و رکود اقتصادی نیز از مضرات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی به شمار می‌آید؛ این موضوع به وضوح در سال ۱۳۹۹ مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به‌وجود آورد. در این راستا، بایستی گفت که جهت ایجاد رونق اقتصادی در سه سال اخیر، تلاش شده تا با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هم‌افزایی بین وزارت خارجه و وزارت نفت، از تهدیدات به‌عنوان فرصت استفاده شود و بهبود شرایط صادرات نفتی کشور به دست آید. به علاوه، افزایش صادرات نفت نیز باعث تسهیل پرداخت معوقات و تعهدات معوقه نیروهای مسلح و موارد مرتبط با تقویت بنیه دفاعی کشور به‌طور مطلوبی گردیده است.