اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، این نکته مثبت را به همراه داشت که فردی که بر مسند وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، پیشتر تجربهای در معاونت معماری و شهرسازی این وزارتخانه داشته و از درون آن نشأت گرفته است.
آشنایی مالواجرد با وزارت راه و شهرسازی میتواند در آینده، زمینه را برای اجرای فعالیتها تسهیل کند. اما سؤالی که مطرح میشود این است که آیا وزیر جدید راه و شهرسازی واقعاً بخش مسکن را به عنوان اولویت اصلی خود در نظر خواهد گرفت یا همچون پیشینیان خود توجهی بیشتر به حوزه حمل و نقل خواهد داشت و بخش مسکن را فراموش خواهد کرد.
«فرشید پورحاجت»، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، در پاسخ به این سؤالات گفت به نظر میرسد که وجود پیشینه وزیر در بدنه وزارتخانه و تصدی معاونت معماری و شهرسازی میتواند سبب شود که بخش مسکن در اولویت بهتری قرار گیرد. او اضافه کرد: وزیر جدید به خوبی آشنایی نسبت به این وزارتخانه دارد و میداند که باید در پی تصمیمگیریهای خصوصی، از زمینهسازیهای استراتژیک اجتناب کند.
او در ادامه تصریح کرد: توجه به بخش خصوصی میتواند کلید حل مشکلات موجود در حوزه مسکن، به ویژه در زمینه تولید و ساخت و ساز باشد. بنابراین، نیاز است که وزیر جدید به رفع قوانین مزاحم که بر سر راه تولید مسکن قرار دارند، توجه نماید تا فرآیند ساخت و ساز به رونق مطلوبی برسد.
پورحاجت تأکید کرد که نیاز به توجه به اصلاح این قوانین به این دلیل است که ساختارهای حاکم بر تولید مسکن تحت فشار قرار گرفته و این مسئله میتواند دغدغهای جدی برای بخش مسکن به شمار آید، که وزیر جدید باید آن را جزء اولویتهای خود قرار دهد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اذعان داشت: برای تائید این مطلب میتوان به عدم کارایی سازمانهای نظام مهندسی و نهادهای خدماترسانی مانند شرکت آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع برق در ۱۵ سال اخیر اشاره کرد، که به هر روشی مانع بهبود فرآیند تولید مسکن شدهاند.
او در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی موانع تولید مسکن از سوی این سازمانها و نهادها بیان کرد: نهادهای خدماترسان و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به روشهایی غیرقانونی اقدام به دریافت هزینههایی میکنند که در واقع مانع تولید مسکن میشود. بر همین اساس، وزیر جدید راه و شهرسازی باید بر رفع و اصلاح قوانین مزاحم تأکید نماید تا بخش خصوصی به رونق تولید مسکن کمک کند.
پورحاجت با بیان اینکه شرایط تولید و عرضه مسکن در کشور مطلوب نیست و نظام بانکی طبق ضوابط معین عمل نمیکند، از پیچیدگی وضعیت در حوزه مجوزها و تشکیلات اداری خبر داد و گفت: سیاستگذاری در صنعت ساختمان نیز با چالشهای دوچندان روبهرو است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی میتواند با همکاری بخش خصوصی، بندهایی که به نوعی صنعت ساختمان را تحت فشار قرار داده، از طریق مدیریت و سیاستگذاری مناسب باز کند. هرچند باید تأکید کرد که بخش خصوصی انتظار زیادی از دولت ندارد و تنها خواستار تسهیل شرایط تولید است، زیرا تجربههای سه ساله اخیر نشان داد که مداخلات زیادی که دولت در صنعت ساختمان داشته، بدون حضور فعال بخش خصوصی نابود شده است.
وی با اشاره به اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی باید درک کند که بدون مشارکت بخش خصوصی، دستیابی به تولید مسکن غیرممکن خواهد بود، تأکید کرد: اگر هدف این است که در زمینهای خالی ساخت و ساز کنیم، ابتدا باید زیرساختها فراهم شود و سپس به تولید مسکن بپردازیم. این نکته که وزیر جدید چندین بار به آن اشاره کرده است، امیدواری بخش خصوصی را در حل مشکل مسکن افزایش میدهد.