بانک مرکزی اروپا دست به کاهش نرخ بهره زد

در تصمیمی که روز پنجشنبه اتخاذ شد، نرخ بهره سپردهای بانک مرکزی اروپا برای دومین بار در سال جاری کاهش یافت، در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو ایالات متحده هفته آینده اقدام به کاهش هزینههای استقراض کند.
بانکهای مرکزی از بزرگترین اقتصادهای دنیا به طور همزمان اقدام به کاهش نرخ بهره کردهاند تا به نشانههای کاهش شدید تورم در یک نسل واکنش نشان دهند. این اقدام با هدف جلوگیری از بروز رکود اقتصادی و کاهش فشار بر مصرفکنندگان و کسبوکارها انجام میشود.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی اروپا در نشستهای باقیمانده خود در سال جاری نیز ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد. این کاهشها میتواند به تقویت و تحرک اقتصاد منطقه یورو و پیشگیری از بروز رکود اقتصادی یاری رساند.
تورم در منطقه یورو در ماه اوت به کمترین میزان خود در سه سال گذشته، یعنی ۲.۲ درصد، رسید که به نسبت به رقم ۲.۶ درصدی در ماه ژوئیه کاهش نشان میدهد. عواملی چون افت قیمت انرژی و کالاهای مصرفی به این کاهش تورم کمک کردهاند.
کاهش تولید صنعتی در کشورهای آلمان و ایتالیا نیز موجب افزایش نگرانیها نسبت به کندی اقتصاد منطقه یورو پس از یک برهه کوتاه از رشد، شده است. این افت تولید صنعتی به دلایل مختلفی از جمله کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور، افزایش هزینههای تولید و مشکلات زنجیره تأمین مرتبط میباشد.
با این حال، برخی از سیاستگذاران در بانک مرکزی اروپا نسبت به کاهش سریع نرخ بهره ابراز نگرانی کردهاند، زیرا افزایش سریع دستمزدها میتواند تهدیدی برای نگهداری تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد باشد. این نگرانی وجود دارد که افزایش دستمزدها نتواند بهثیرات تورمی را محدود کند و بانک مرکزی را وادار به افزایش نرخ بهره مجدد نماید.
در عین حال، روند افزایش حقوق روندی کاهشی را تجربه کرده است. براساس ارزیابی بانک مرکزی اروپا، رشد مزدهای توافقی در منطقه یورو از ۴.۷ درصد در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد در سه ماهه دوم افت کرده است. این کاهش رشد دستمزد تحت تأثیر عواملی چون افت تقاضای کار و بالا رفتن عرضه نیروی کار قرار دارد.
بهطور کلی، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا یک اقدام راهبردی در راستای تقویت اقتصاد منطقه یورو و جلوگیری از رکود اقتصادی به شمار میآید، اما این تصمیم با چالشهایی از جمله رشد دستمزدها و افت تولید صنعتی هم مواجه است.